خضر: تغيير إيجابي واضح على موقف المرشحات من قضايا المرأة

تم نشره في الثلاثاء 22 كانون الثاني / يناير 2013. 02:00 صباحاً

رانيا الصرايرة

عمان - أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر، انها لمست تغييرا حقيقيا إيجابيا على موقف المرشحات من قضايا المرأة.
وأكدت خضر أن اجتماعات مستمرة مع أغلبية المرشحات، تشير إلى تبنيهن قضايا المرأة، وإيمانهن بأهمية تعديل التشريعات المميزة ضد المرأة.
وشددت في كلمة ألقتها أمس في حفل نظمته اللجنة لجمع مرشحات بناخبات، على أهمية المتابعة مع النائبات اللواتي سيصلن إلى البرلمان لإبقائهن على اطلاع دائم بقضايا الحركة النسوية ومطالبها.
واعتبرت خضر إقرار الرئاسة أول من أمس للاستراتيجية الوطنية للمرأة للأعوام 2013-2017 التي أعدتها اللجنة، وفق نهج تشاركي بالتنسيق مع القطاعات المعنية، خطوة مهمة جدا لمنهجة العمل.
وبينت أنها تهدف إلى تمكين المرأة اجتماعيا وقانونيا وسياسيا واقتصاديا وبناء قدراتها وتنمية معارفها واتجاهاتها ومهاراتها، وتضمن حقها في التمتع بنوعية حياة نزيهة خالية من كافة اشكال التمييز والعنف، وبخاصة القائم على النوع الاجتماعي.
وتقوم الاستراتيجية على أساس رسم السياسات في مختلف المحاور والقطاعات، بطريقة تعزز فرص المرأة بالتمثيل.
وأكدت خضر ضرورة تبني مجلس النواب المقبل، وبخاصة النائبات، للائحة المطالب التي سبق أن أرسلتها اللجنة لرئاسة الوزراء وللبرلمان السابق.
ولفتت إلى أن التعديلات الإيجابية التي حصلت على القوانين فيما يخص المرأة خلال الفترة الماضية، كان سببها استمرار جهود المنظمات النسوية لتعديلها.
وأكدت خضر أهمية تحقيق المواءمة التامة بين النصوص القانونية وأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي صادق عليها الأردن ونشرها في الجريدة الرسمية، وبخاصة لجهة المساواة بين المواطنين وعدم التمييز. وفيما يخص لائحة المطالب، طالبت الحقوقية في اللجنة آمال حدادين بإنشاء هيئات قضائية متخصصة، وآليات تضمن حق التقاضي والحق في المحاكمة العادلة في القضايا المتعلقة بالنساء والأطفال والعلاقات الأسرية في ظروف ملائمة، وبعيداً عما قد يتسبب بتفاقم المشكلات وترك آثار سلبية على أفراد الأسرة.
وتطالب اللائحة؛ بتعديل أحكام قانون الجنسية، بما يكفل الالتزام بتطبيق حكم القانون وضمان حق أبناء المرأة في التمتع بجنسية أمهم، تطبيقاً للفهم والتفسير السليم لأحكام الدستور والقانون ومبادئ المساواة، وتنفيذاً لما أعلن في قمة المرأة العربية وأسوة بما اتخذته عدة دول عربية من تعديلات قانونية بهذا الخصوص.
وكذلك النص على حق زوج الأردنية المقيم في البلاد، بالحصول على الجنسية أسوة بزوجة الأردني.
ووضع معايير وضوابط وشروط "تكفل إعمال هذا الحق بصورة تراعي حماية المصالح الوطنية العليا وسيادة الدولة ومقتضيات المصلحة العامة، شريطة أن لا تنطوي هذه الضوابط والمعايير على تمييز ضد النساء، تأكيداً على ضرورة تطبيق أية أحكام قانونية على الرجال والنساء على حد سواء وبدون تمييز".
وقالت حدادين إن "اللائحة على نحو عام، تسعى لمعالجة القوانين المؤقتة بالإبقاء على الجيد منها وإقراره، ليصبح قانوناً عاديا، وإلغاء أو تعديل ما يلزم منها بعد دراسة متأنية".
وترى أنه لا بد من مراجعة دورية للتشريعات لتنقيتها من كل تمييز، وبخاصة التمييز ضد المرأة، وكل قصور وتحديدا القصور في توفير الضمانات القانونية لحقوق الإنسان، بهدف تحديث التشريعات لمواكبة التطورات والمستجدات، الضامنة للاستقرار والوضوح في العلاقات.
وتطالب اللائحة؛ الهيئات النسائية بعدم تطبيق أي حكم أو إجراء يؤثر في المراكز القانونية للمواطنين والمواطنات، بموجب أي تعليمات أو قرارات ما لم تنشر في الجريدة الرسمية أسوة بالقوانين والأنظمة.

[email protected]

التعليق