مرشحون في "رابعة العاصمة" يطالبون الدولة باجراءات حاسمة لمنع "المال الاسود"

تم نشره في الأحد 6 كانون الثاني / يناير 2013. 02:00 صباحاً

مؤيد أبو صبيح

عمان – أبدى مرشحون في دائرة عمان الرابعة، قلقهم مما أسموه بظاهرة "المال السياسي"؛ معتبرينها فعلا سلبيا يسهم بتعطيل سوية الانتخابات النيابية المقبلة، لأنه يزور إرادة الناخبين.
وفي الوقت نفسه، دعا ناخبون من الدائرة نفسها إلى أن تتحرك الدولة بسرعة، للحد من انتشار هذه "الظاهرة"؛ حفاظا على نزاهة العملية الديمقراطية.
مرشح عن الدائرة الرابعة؛ طلب عدم نشر اسمه، تحدث لـ"الغد" حول "الظاهرة"؛ وما يجري من حديث عن مرشحين يقدمون على استخدام المال السياسي بـ"شراء أصوات ناخبين".
وأشار المرشح الى أن لديه "دلائل وقرائن، على قيام مرشحين بدفع عشرات آلاف الدنانير لناخبين"، مؤكدا نيته على القيام قريبا بتسجيل شكوى ضد مرشح، للهيئة المستقلة للانتخاب.
مرشح آخر من الدائرة نفسها؛ أيضا طلب عدم الكشف عن اسمه؛ لفت الى أن "المال السياسي ينخر الدائرة الانتخابية الرابعة"، مشيرا إلى أن هناك "شواهد كثيرة ومتعددة حول شراء أصوات وحجز بطاقات؛ وغيرها مما يؤثر على إرادة الناخبين".
وبين أن "هناك ما يشبه الحملات المنظمة لسماسرة انتخابات، يزورون المرشحين ويعرضون عليهم بيع أصوات، ويدعون قدرتهم على توجيهها للمرشح الذي يدفع أكثر".
وأوضح أن "للمال السياسي أشكالا أخرى، تتمثل بالمعونات المادية، كتوزيع البطانيات والمدافئ وعقود العمل وطرود الخير".
وفي هذا السياق، دعا ناخبون الحكومة الى كبح جماح "المال السياسي" وسماسرة الانتخابات في الدائرة الرابعة، اذ يقول الناخب بهاء الدين سلامة إن "سماسرة يعملون لحساب مرشح، عرضوا عليه التصويت لصالح مرشحهم نظير 50 دينارا".
وأضاف "طلبوا مني أن أقسم على كتاب الله عقب الاقتراع بأني صوتت لمرشحهم، ومن ثم أقبض المبلغ المتفق عليه"، لكنه رفض قائلا "من يبيع صوته يبيع وطنه، وأنا لن أبيع وطني ولن أنتخب إلا من أقتنع به".
زين الحديد، قالت إن "الناخبين أصبحوا أكثر إدراكا لهذه الظاهرة، وبالتالي فإن المرشحين وسماسرتهم لا يقوون على فتح الموضوع مع أي شخص إلا عند من يجدوا فيه الرغبة ببيع صوته".
وأضافت الحديد "على الدولة أن تقوم بالضرب بقوة، لمنع المال الأسود من تخريب الانتخابات".
يشار إلى أن قانون الانتخاب النافذ، ينص على معاقبة كل من يتعاطى بالمال السياسي بالسجن بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاثة أعوام ولا تزيد على سبع.
وكان رئيس الهيئة المستقلة عبد الاله الخطيب؛ أقر في وقت سابق بوجود معلومات لدى الهيئة، عن انتشار "المال السياسي في الانتخابات"، مشيرا إلى ضرورة متابعة ذلك مع الجهات الأمنية.

التعليق