عجلون: ترقب وحذر في الساحة الانتخابية بعد الطعن بمرشحين بالدائرة الأولى

تم نشره في الخميس 3 كانون الثاني / يناير 2013. 02:00 صباحاً
  • يافطات انتخابية مثبتة في أحد شوارع مدينة عجلون. - (الغد)

عامر خطاطبة

عجلون - تسود حالة من الترقب المصحوبة بالقلق لدى مؤازري مرشحين في الدائرة الأولى لواء قصبة عجلون هما كمال الزغول وعلي بني عطا بعد أن تم الطعن في ترشيحهما.
ويرى متابعون للشأن الانتخابي في المحافظة أنه وفي حال تم قبول هذين الطعنين فمن الممكن أن تنجم عن ذلك ردود أفعال غاضبة، وخلط للأوراق في الخريطة الانتخابية للدائرة الأولى، قد يمتد إلى الدائرة الثانية في لواء كفرنجة.
وكان طعنان تم تسجيلهما لدى محكمة استئناف إربد في اليوم الأخير من المهلة المحددة لعملية الطعون في المرشحين بحق مرشحين عن الدائرة الأولى في محافظة عجلون وفقا للمادة 10/ ط من قانون الانتخاب.
وقدم الطعنان من قبل مواطنين مسجلين في سجلات الناخبين ويحملون بطاقات انتخابية في الدائرة الأولى، وفق المحاميين المتقدمين بالطعن والموكلين من المواطنين مقدمي الطعن.
وعلى إثر ذلك، أصدرت اللجنة الإعلامية لمرشح محافظة عجلون الدائرة الأولى كمال أحمد الزغول بيانا أوضحت فيه بعض ما تردد عن تقديم طعن إلى المحكمة بصحة ترشح كمال الزغول إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة بحجة تعاقده مع الحكومة بعقود شراء وبيع.
وجاء في البيان أن "اللجنة الإعلامية تابعت الثلاثاء الماضي ما تردد عن تقديم طعن إلى محكمة التمييز  بصحة ترشح كمال أحمد الزغول عن الدائرة الأولى في محافظة عجلون وذلك استنادا إلى المادة العاشرة من قانون الانتخاب والتي تنص على أن لا يكون المرشح للانتخابات البرلمانية متعاقدا مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء أكان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أم غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهما في شركة، أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص".
 وقالت اللجنة في بيانها إن "هذا الادعاء باطل جملة وتفصيلا وسيبت في ذلك قضاؤنا العادل والنزيه"، مؤكدة أن "المرشح كمال الزغول لا تربطه لا من قريب أو بعيد أي عقود شراء أو بيع أو عطاءات مباشرة أو غير مباشرة مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة وغيرها".

[email protected]

التعليق