"مكافحة الفساد" تحيل أشخاصا وشركات للادعاء العام

تم نشره في الثلاثاء 1 كانون الثاني / يناير 2013. 02:00 صباحاً
  • مبنى هيئة مكافحة الفساد الكائن بمنطقة أم السماق في عمان - (أرشيفية)

زايد الدخيل

عمان - قرر مجلس هيئة مكافحة الفساد أمس إحالة عدد من الأشخاص إلى المدعي العام المنتدب لدى الهيئة، للتحقيق معهم في مخالفات منسوبة إليهم من قبل "مكافحة الفساد" حول قيامهم باستثمار مراكزهم الوظيفية، كأعضاء في مجالس الإدارة وهيئة المديرين لمجموعة من الشركات. وقال المجلس، خلال جلسة عقدها أمس، إنه تم إحالة كل من: يونس القواسمي، هيثم الدحلة، أسامة وحاتم الشاهد، سلمان العباسي، نبيل المصري، بشار الزعبي، ومحمد القريوتي، إلى مدعي عام الهيئة المنتدب للتحقيق معهم بـ"استثمار مراكزهم الوظيفية"، لتحقيق منافع شخصية بشكل مباشر أو غير مباشر والاضرار بأموال الشركات التي كانوا يديرونها وبحقوق المساهمين والشركاء فيها.
وأضاف إن هذه الشركات هي: آمان للأوراق المالية المساهمة العامة، أصول للاستثمار والخدمات المالية (ذات المسؤولية المحدودة)، العرب للتنمية العقارية المساهمة العامة.
إلى ذلك، قرر المجلس توجيه كتاب إلى مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية لطلب كف يد المديرة السابقة لمديرية الرقابة والتفتيش فيها عن العمل، والتي كانت مكلفة بمراقبة أعمال التداول في الشركات، ومنها إحدى الشركات المساهمة العامة التي كان يعمل بها زوجها (حاتم الشاهد) مديراً تنفيذياً وعضو مجلس ادارة خلافاً لأحكام قانوني هيئة الأوراق المالية وهيئة مكافحة الفساد. كما قرر إحالة زوجة المدعو يونس القواسمي إلى مدعي عام "مكافحة الفساد" المنتدب بجرم "تهريب الأموال". على صعيد متصل، قرر المجلس إحالة ملف شركة مجمع الشرق الأوسط المساهمة العامة إلى مدعي عام "الهيئة" المنتدب للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني، بعد ان أثبتت تحقيقات الهيئة وتقرير دائرة مراقبة الشركات ارتكاب مجلس ادارة الشركة لتجاوزات ادارية ومالية تشكل جرائم فساد خلافاً لاحكام قانون هيئة مكافحة الفساد.

[email protected]

التعليق