اقتراح بأن تتضمن تعليمات الدعاية تحديدا لآليات اختيار أسماء ورموز وشعار القوائم

"حقوق الإنسان" يطالب بتحديد سقف مالي للدعايات الانتخابية

تم نشره في الجمعة 14 كانون الأول / ديسمبر 2012. 03:00 صباحاً

غادة الشيخ

عمان - طالب المركز الوطني لحقوق الإنسان الهيئة المستقلة للانتخاب، بتحديد السقف المالي للدعاية الانتخابية للمرشحين والقوائم النسبية، وفق ملاحظات أصدرها حول مراقبة الانتخابات النيابية للعام 2013.
ويأتي ذلك ضمن مقترح الفريق الوطني لمراقبة الانتخابات النيابية للعام 2013 الذي يقوده المركز، بأن تتضمن التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية، نصاً يحدد آليات وضوابط اختيار أسماء ورموز وشعار للقوائم العامة.
ولفت تقرير الفريق الذي يضم أكثر من 50 مؤسسة مجتمع مدني، والذي أصدره أمس الى أن التعليمات لم تتضمن أي إشارة الى آلية التعامل مع القائمة العامة من حيث الأسماء، التي ستستخدم لهذه القائمة، وهل يجوز أن تستخدم شعاراً أو رمزا فضلاً عن الاسم.
كما اقترح، تضمين التعليمات نصا يلزم المرشحين أو مفوضي القائمة بالتوقيع على أنموذج تعهد، يلتزم كل مرشح بموجبه، بأن تتم الدعاية وفق أحكام القانون من حيث المدد والمواعيد واحترام حرية الرأي والتعبير وعدم استخدام الشعارات الوطنية والاعتداء على الدعاية الانتخابية لغيره.
وكانت الدعاية الانتخابية لبعض المرشحين، تبدأ قبل غيرهم، كون بعض طلبات الترشح لم تكن تقبل مباشرة من قبل الإدارة الانتخابية، وتحتاج الى طعن في قرار الرفض لدى القضاء، وهذا كان يميز بين المرشحين.
وأكد الفريق أن وقف الدعاية الانتخابية مع نهاية اليوم الذي يسبق الاقتراع والمنصوص عليه في المادة 20 وتعليمات الدعاية الانتخابية، مدة غير كافية.
ويأمل الفريق الوطني في تعديل نص المادة العاشرة من التعليمات بإضافة بنود تتعلق بعدم نشر أي مادة إعلانية تسيء إلى أحد المرشحين أو القوائم، وعدم إطلاق أي أحكام مسبقة تتعلق بوضع المرشحين وفرص فوزهم، وعدم نشر أي مادة إعلانية حول مدى تقدم أحد المرشحين وشعبيته مقارنة بغيره من المرشحين.
وأكد الفريق أهمية استكمال المادة (11) بالنص التالي: عدم قبول التبرعات من جهات مجهولة أو غير معلنة، والنص على جواز قبول التبرعات من المؤسسات الخاصة والمواطنين شريطة أن تكون مصادرها معلومة ووضع سقف أعلى للتبرعات.
وأكد الفريق أهمية ما تضمنته المادة 12 من التعليمات، آملا أن تتضمن الأحكام الناظمة للدعاية الانتخابية: تحديد السقف المالي للدعاية الانتخابية للمرشحين والقوائم النسبية؛ للتقليل من أثر المال على العملية الانتخابية، وتقليص الفوارق المالية التي تنفق على الدعاية الانتخابية.
وكذلك، إضافة بند يلزم المرشحين سواء على مستوى الدوائر الفردية أو القوائم العامة، بفتح حساب خاص للمرشح أو القائمة، وأن يتم الإنفاق على الحملات الانتخابية من خلاله.
ويأمل الفريق تعديل المادة 13 لتصبح "على المرشحين ومندوبيهم ومفوضي القوائم الانتخابية وأعوانهم، ورؤساء حملاتهم الانتخابية، الالتزام بأحكام القانون وهذه التعليمات".

ghada.alsheikh@alghad.jo

التعليق