محكمة جنايات عمان تواصل الاستماع لشهود النيابة في قضية الكازينو

تم نشره في الخميس 13 كانون الأول / ديسمبر 2012. 03:00 صباحاً

زايد الدخيل

عمان- واصلت محكمة جنايات عمان أمس الاستماع لشهود النيابة في قضية الكازينو، حيث استمعت أمس للسائق والمرافق العسكري لوزير السياحة الأسبق أسامة الدباس، الوكيل مؤيد الدروبي، وعضو المجلس الوطني للسياحة ومدير شركة سياحة وسفر وائل قعوار.
وقال الدروبي، في شهادته، انه سمع الدباس يقول في احدى مكالماته الهاتفية مع احد الاشخاص لم يتعرف على اسمه بشأن قضية كازينو البحر الميت "أنا مش سائل ... عندي تعليمات من فوق"، مؤكدا "أنه لم يفهم مقصد الدباس بعبارة (من فوق)".
واضاف إنه استنتج وجود علاقة صداقة تربط الدباس برجل الأعمال صبيح المصري، كونه كان يقوم بتوصيله الى مكتب المصري باستمرار، مشيرا الى ان الدباس كان يمكث في كل زيارة يقوم بها للمصري من ساعة إلى ساعة ونصف.
وبين الدروبي أنه سمع كثيراً عن موضوع الكازينو ووجود توجه لإنشائه، كونه كان يداوم في مبنى الوزارة وانه سمع الدباس يتحدث عن الكازينو عبر الهاتف، عندما يستفسر منه البعض عن الأمر.
من جانبه، قال قعوار كنت عضوا في المجلس الوطني للسياحة وكنا نجتمع في المجلس باستمرار لمناقشة موضوعات تتعلق باستراتيجية السياحة في الاردن "لكن المجلس لم يجتمع بخصوص موضوع الكازينو مطلقاً".
واضاف انه يذكر ان مدير مكتب الوزير الدباس حضر الى مكتبه ومعه قرار اعتبار الكازينو مهنة سياحة وانه وقع عليه بطريقة التمرير.
واشار إلى انه عندما اطلع على القرار ابلغ مدير مكتب الوزير، ان هذا الامر يحتاج الى قوانين وتشريعات وانظمة لأن له ابعادا خطيرة، لافتا الى انه اجابه بانه سيتم الآن اضافة هذه المهنة الى المهن السياحية، ومن ثم ستصدر التشريعات
والتعليمات اللازمة لذلك وبعد ذلك تنشر في الجريدة الرسمية.
وقال قعوار انه عندما وقع على القرار لم يكن يعرف ان هنالك اتفاقية للكازينو، أو ان هنالك قرارا لمجلس الوزراء بشأنه، مضيفا ان الدباس لم يتصل معه لكي يوقع على القرار ولم يتعرض لاي ضغط منه.
واشار الى ان القرار المعروض عليه من قبل المحكمة يحمل توقيعه، لافتا إلى انه وقع على قرار واحد وليس قرارين اما بالنسبة لتاريخ القرار فلم يتذكره.
وأكد أنه وقع على قرار يعتبر الكازينو مهنة سياحية.
وكان مجلس النواب شكل لجنة نيابية للتحقيق في قضية الكازينو قبل أن يحيلها للمدعي العام، في العام 2011.
وأشار قعوار إلى أنه خلال التحقيقات الأولية أمام اللجنة النيابية والمدعي العام، عرض عليه قرارين للمجلس الوطني بذات المضمون، مؤكداً أنه لم يوقع سوى على قرار واحد.
وقام رئيس المحكمة القاضي اميل الرواشدة بتذكير الشاهد قعوار حول شهادته امام المدعي العام التي افاد فيها بان اسماء الموقعين على القرار كانت مطبوعة لا مكتوبة باليد، حيث أجاب بأن ما يذكره بخصوص ذلك بأن التوقيع على القرار له وانه لا ينكره.
وقال قعوار اما بالنسبة لواقعة الاسماء مطبوعة ام لا فلا استطيع الجزم بشأنها لكن العادة جرت ان تعرض قرارات المجلس الوطني على اعضائه مطبوعة، مضيفا انه وحسب علمه فان القرار لم يطرح في الجريدة الرسمية.

التعليق