"العمل الدولية" تؤكد حق الحركة العمالية الأردنية بتأسيس نقابات مستقلة

تم نشره في الخميس 13 كانون الأول / ديسمبر 2012. 02:00 صباحاً

عمان- الغد- عرض ممثلو الاتحاد العمالي المستقل والنقابات المستقلة الاردنية امس أمام وفد منظمة العمل الدولية، مخالفة قانون العمل الأردني للمعاهدات والمواثيق الدولية، المتعلقة بحرية التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، ما أدى الى رفض وزارة العمل الاعتراف بهذه النقابات رسميا، بسبب حصر القانون تشكيل النقابات بـ17 نقابة فقط.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من المنظمة الدولية أول من امس الى المقر المؤقت لاتحاد النقابات العمالية المستقلة، حيث تباحث خلاله مع ممثلي الاتحاد في أوضاع الحركة العمالية والنقابية الأردنية والتحديات التي تواجهها.
وحسب بيان صدر عن الاتحاد، فتم خلال اللقاء استعراض التحديات والعقبات التي تواجه عمال الأردن، والمتمثلة في الفجوة بمستويات ومعايير العمل اللائق، الى جانب حرمان العاملين من حق التنظيم النقابي.
وقدم ممثلو الاتحاد عرضا تناول مسار تطور حركة النقابات العمالية المستقلة والجديدة في الأردن، ودورها في الدفاع عن العاملين، والحفاظ على مكتسباتهم.
واشاروا الى أن عدم اعتراف الوزارة بنقاباتهم ومهاجمتهم من قبل اتحاد النقابات العمالية الرسمية والنقابات الاعضاء فيه وضع عقبات اضافية أمام جهود "المستقلة" في أداء مهاها. وبين ممثلو النقابات المستقلة أن العديد من أصحاب العمل "يرفضون" التعامل معهم، لعدم اعتراف الوزارة بهم كنقابات.
فيما أكد اعضاء الوفد الدولي، وليد حمدان وعبيد البريكي ومصطفى سعيد، موقف منظمة العمل الدولية من حرية التنظيم النقابي، مبينين انه "مبدأ وحق لجميع العاملين"، مؤكدين أن المنظمة ستتعامل مع جميع النقابات العمالية الأردنية، بما فيها المستقلة، وستشركها بمختلف أنشطتها ومشاريعها.
وحضر الاجتماع ممثلون عن نقابة العاملين في دائرة الإحصاءات العامة، ممن ينفذون اضرابا منذ أكثر منذ اسابيع، حيث عرضوا للعقوبات التي وجهت للموظفين المعتصمين، مطالبين المنظمة الدولية بالتدخل لدى الحكومة لإلغاء العقوبات، لأنها تخالف المبادئ والحقوق الأساسية في العمل.

التعليق