جمعية "لا للتدخين" تنفذ وقفة احتجاجية أمام البرلمان السبت

"مكافحة التدخين" تطالب برفع أسعار التبغ حفاظا على صحة المواطن

تم نشره في الخميس 13 كانون الأول / ديسمبر 2012. 02:00 صباحاً - آخر تعديل في الخميس 13 كانون الأول / ديسمبر 2012. 10:47 صباحاً
  • الكايد: خفض اسعار السجائر والتبغ يشجع على التدخين

عمان- الغد- حذرت الجمعية الوطنية الاردنية لمكافحة التدخين من خفض اسعار التبغ والسجائر، بل طالبت الحكومة برفع اسعار منتجات الدخان "حفاظا على صحة المواطن".
واستغرب رئيس الجمعية الدكتور زيد الكايد، في تصريح صحفي امس، مطالبة شركات التبغ بخفض اسعار التبغ بحجة الحد من التهريب، والتي اعتبرها الكايد "حجة غير مقبولة ابدا".
ورأى ان خفض اسعار السجائر والتبغ يشجع على التدخين، ويشجع صغار السن على ممارسة التدخين والانضمام لمجموعة المدخنين. لافتا الى ان ذلك "غير مقبول اطلاقا، حيث لا يجوز ان نوفر ونيسر الدخان، بجميع مواده السامة، لاطفالنا بحجة اننا نريد مواجهة التهريب".
وقال الكايد ان "كل مطلع على نسب التدخين لدى الجيل الصاعد، وما يسببه من مشاكل صحية قاتلة، يتساءل: لماذا لا نمنع التدخين في اردننا الحبيب، ونحمي اطفالنا من اضرار هذه المادة السامة المسرطنة، واذ بنا نفاجئه بطلب تخفيض الاسعار بدلا من رفعها".
واضاف الكايد ان الجمعية الاردنية لمكافحة التدخين، والائتلاف الاردني لمكافحة التدخين، ترفض رفضا باتا مبدأ مكافحة التهريب، على حساب صحة المواطن". وقال "ان مكافحة التهريب لها اساليبها وطرقها، دون التعدي على صحة المواطن".
وشدد على ان الجمعية تنضم الى فئات المجتمع المطالبة بحماية المواطن من اضرار التدخين، وعلى رأسها السرطانية وامراض القلب والشرايين.
وكانت عدد من شركات التبغ المحلية طالبت اخيرا بخفض اسعار السجائر المحلية، بعد ان اشتدت منافسة السجائر المهربة الى السوق الاردني للمنتج المحلي.

من جهتها، تنظّم جمعية "لا للتدخين"، بمشاركة نساء وأطفال، وقفة احتجاجية عند الرابعة من مساء بعد غد السبت أمام مجلس الأمة، للمطالبة بزيادة الضرائب على منتجات التبغ، ورفع أسعارها. كما ترفع الوقفة الاحتجاجية شعار "تطبيق قانون الصحة العامة" رقم 47 لعام 2008 الذي يمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة.
وتطالب جمعية "لا للتدخين"، التي تأسست العام الماضي، لغايات التوعية بمضار التدخين بشكل عام، والتدخين السلبي بشكل خاص. وتعمل الجمعية مع كافة الجهات الرسمية والشعبية لتطبيق قانون الصحة العامة، كما تطالب بزيادة الضرائب المفروضة على منتجات التبغ، في حين تسعى شركات التبغ إلى تخفيض أسعارها لتصبح في متناول الجميع، غير آبهين للنتائج الصحية المترتبة على ذلك.

التعليق