"جنايات عمان" تواصل الاستماع للشهود في القضية

المواجدة: لا أذكر أنني قرأت كتابا وقعته ويقضي بتأجيل العمل باتفاقية الكازينو

تم نشره في الاثنين 26 تشرين الثاني / نوفمبر 2012. 03:00 صباحاً

عمان - استمعت محكمة جنايات عمان أمس لثلاثة شهود نيابة في قضية الكازينو هم: وزير الصحة الأسبق صلاح المواجدة، ومدير عام الملكية الاردنية سابقا سامر المجالي، والمستشار القانوني لوزارة السياحة ربيع محمد الصمادي.
وحضر الجلسة ممثل النيابة العامة القاضي سامر حنون ووكيل الدفاع عن المتهم وزير السياحة الأسبق اسامة الدباس والمحامي يوسف الفاعوري ووكيل المتهمين الآخرين من موظفي الوزارة المحامي حاكم هلسة.
وقال المواجدة في شهادته امام المحكمة "انه دخل حكومة معروف البخيت بعد التعديل ولا يذكر انه حضر أي جلسة تم فيها مناقشة موضوع الكازينو ، مضيفا انه مع استمراره بالعمل وزيرا في حكومة نادر الذهبي، وقع كتابا عرضته عليه المحكمة تضمن توقيعه يقضي بتأجيل العمل باتفاقية الكازينو، الا انه قال للمحكمة أنه لا يذكر انه قرأ القرار قبل التوقيع عليه".
وقال "انه يذكر ان الذهبي عرض في احدى جلسات مجلس الوزراء قضية الكازينو، وانه تم اتخاذ قرار بتجميدها من قبل حكومة البخيت، مضيفا أي الذهبي أن الاتفاقية لا تنص على امكانية التجميد وانه يحق للفريق الثاني (المستثمر) مقاضاة الفريق الاول (الحكومة) وسيتحقق إثر مبالغ مالية كبيرة تزيد على مليار دينار".
واضاف "ان الذهبي طلب من وزيرة السياحة مها الخطيب في نفس الجلسة وضع المجلس بصورة ما حدث، لافتا الى انها ذكرت ان المستثمر قد راجعها بموضوع الكازينو الا انها استغربت ذلك كونها كانت عضوا في المجلس الوطني للسياحة ورفضت في حينه التوقيع على القرار".
واشار المواجدة الى "ان حكومة الذهبي ناقشت موضوع الكازينو في اكثر من جلسة وان الحديث كان يجري عن كيفية الخروج من الاتفاقية دون ان تتكبد الحكومة الاردنية اية تعويضات او خسائر".
وقال" انه تم تكليف وزير العدل ايمن عودة بالتشاور مع محامين بريطانيين نظرا لخبرته في القانون البريطاني بهدف الوصول الى حلول نهائية لموضوع الكازينو دون اية خسائر، مضيفا انه سأل الذهبي وايمن عودة عن احتمالات الربح والخسارة في هذه الاتفاقية فكان الجواب ضمن المعلومات المتوفرة لديهم بأنها 50 % اي مناصفة وان هنالك ضرورة لمزيد من التشاور مع الخبراء".
واضاف المواجدة "ان ايمن عودة اكد ضرورة ان يكون هناك تسوية بين الحكومة والمستثمر وعدم اللجوء للقضاء مشيرا الى انه لا يذكر أن الحكومة دفعت اي نفقات للخبراء" .
كما أنه كان هناك مقترحات في المجلس تقول بإعطاء المستثمر قطعة ارض مقابل عدم إنشاء كازينو شريطة ان يقيم عليها مشروعا استثماريا مع اعطائه الحق بإنشاء كازينو في حال قررت الحكومة ذلك في المستقبل.
وقال المواجدة خلال مناقشته من قبل وكيل الدفاع عن الدباس المحامي يوسف الفاعوري "انه لم يحضر المناقشة التي تمت فيها الموافقة على الاتفاقية وتفويض الوزير الدباس بالتوقيع عليها كونه لم يكن وزيرا في ذلك الحين، مضيفا أنه لم يطلع على الاتفاقية وما بها من شروط".
واضاف إن حكومة الذهبي ناقشت الاتفاقية بعد شهر من تشكيلها تقريبا وان الخطيب سردت وقائع ولم تبرز أي كتاب او ورقة عن المستثمر تتعلق بطلب التعويض او التنفيذ للمشروع من قبله وانه لم يطلع على أي تقرير خطي قدمته الخطيب الى مجلس الوزراء.
وقال المواجدة ان الاجراءات التي قام بها كل من الخطيب وعودة من حيث الاستشارات كانت اجراءات تحوطية، حيث لم يرد الى علمهم في ذلك الحين أي شيء يفيد بأن المستثمر يطالب بأي تعويض.
 من جهته، قال مدير عام الملكية الاردنية سابقا سامر المجالي "بحكم عملي كنت عضوا في المجلس الوطني للسياحة وان قرار المجلس المعروض عليه من المحكمة يحمل توقيعه، حيث وقع عليه بطريقة التمرير مضيفا بأنه سبق ذلك نقاش في المجلس عن كيفية تنشيط السياحة في الاردن ومنها في البترا وجرش كما تمت مناقشة موضوع اقامة كازينو في تلك الجلسة وانه لم يتخذ قرار بذلك".
واضاف "بعد ذلك اتصل به شخص من وزارة السياحة طالبا ان يحضر اليه لتوقيع قرار المجلس الوطني للسياحة المتعلق بالكازينو حيث احضر الكتاب له بواسطة السكرتيره وقام بالتوقيع عليه.
وقال المستشار القانوني لوزارة السياحة ربيع محمد الصمادي ان الوزير الدباس اتصل به في بداية شهر آب (أغسطس) 2007 طالبا رأيه في موضوع إنشاء الكازينو وفيما اذا كان يستطيع الوزير (السياحة) ان يصدر قرارا بذلك ام لا، مضيفا أن اجابته له كانت مبنية على المادة الثانية من قانون السياحة التي تجيز اضافة مهنة سياحية جديدة للمهن الموجودة فيها وانه كتب له ذلك خطيا بتاريخ 9 آب 2007 وهي الاستشارة التي اطلعته عليها المحكمة .
واشار الى ان استشارته التي قدمها بخصوص الكازينو تقول بوجوب عرض موضوع اضافة مهنة سياحية الى المهن الموجودة بعد التوضيح الكافي لها وضرورة إصدار قرار بذلك من المجلس الوطني للسياحة ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية، لافتا الى ان وزير العدل شريف الزعبي قد اتصل به في اواخر شهر آب 2007 طالبا منه الحضور للاجتماع في مكتب المحامي طاهر حكمت للتشاور في موضوع الكازينو.
وقال الصمادي انهم بحثوا في الاجتماع موضوع الكازينو حيث اختلفوا بالرأي حول ذلك، مضيفا أن مبررات الزعبي وحكمت كانت تنصب على ان اجازة منح كازينو في الاردن تخالف الدستور كون ان دين الدولة الاسلام ولا يجوز اصدار تشريعات تخالف الشريعة الاسلامية.-(بترا)

التعليق