المركز يؤكد متابعته لأوضاع معتقلي الاحتجاجات

"الوطني لحقوق الإنسان" يشدد على ضمان حق التعبير

تم نشره في الجمعة 16 تشرين الثاني / نوفمبر 2012. 02:00 صباحاً - آخر تعديل في الجمعة 16 تشرين الثاني / نوفمبر 2012. 02:13 صباحاً

عمان- أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان ضرورة ضمان الدولة للحق الثابت للمواطنين في حرية التعبير، والتجمع والاحتجاج وحماية ممارسته بشكل كامل، في الوقت الذي طالب فيه بسلمية الاحتجاج بشكل كامل، وعدم الاعتداء على الممتلكات، عامة وخاصة.
وقال المركز، في بيان اصدره أمس، انه تابع الاوضاع الراهنة في المملكة في ضوء قرارات رفع الدعم عن المشتقات النفطية وما نتج عنه من ارتفاع اسعارها واندلاع الاحتجاجات الشعبية على اثرها وتعامل اجهزة انفاذ القانون معها وانه سجل ملاحظات عديدة على هذا الامر.
وأكد المركز ضرورة التزام اجهزة انفاذ القانون بعدم استخدام القوة إلا في حال الضرورة القصوى، وبما يتناسب مع طبيعة التهديد للنظام العام، واحترام حقوق الإنسان بشكل كامل للأشخاص المحتجزين.
وتتعلق ملاحظات المركز ايضا بأهمية توفير المعلومة الدقيقة والكاملة وبشفافية حول الاجراءات الاقتصادية المتخذة للتعامل مع الوضع الاقتصادي الصعب.
مشيرا الى عدم امكانية فصل هذه الاجراءات الاقتصادية التقشفية عن الاعتبارات السياسية التي تستدعي خطوات اصلاحية أكثر عمقاً وشمولية وديمقراطية. ودعا المركز في هذا الظرف الدقيق جميع الاطراف الى الحوار الذي اعتبره وسيلة فعالة للتغلب على الصعوبات التي تواجه الوطن والتوصل الى الحلول التوافقية لها.
إلى ذلك قال المركز الوطني لحقوق الإنسان انه اجرى اتصالات منذ مساء الاربعاء بإدارة الأمن العام، للوقوف على اوضاع الاشخاص الذين تم احتجازهم في اعقاب الاحتجاج على قرارات رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وما نتج عنه من ارتفاع اسعارها بهدف التأكد من عدم تعرضهم لإساءة المعاملة. وقال المركز، الذي يرصد الاحتجاجات الشعبية وتعامل اجهزة انفاذ القانون معها، في بيان اصدره أمس ان الاتصالات التي اجراها منذ مساء الاربعاء بإدارة الأمن العام جاءت بهدف "الوقوف على اوضاع هؤلاء الاشخاص من حيث تلقي المصابين منهم العلاج اللازم وعدم تعرضهم لإساءة المعاملة أو أي شكل من اشكال المعاملة اللاإنسانية او التعذيب". - (بترا)

التعليق