التجمعات والعشائر العجلونية تحدد مواعيد للاستفتاء على خياراتها الانتخابية وسط غياب للأحزاب

تم نشره في الثلاثاء 6 تشرين الثاني / نوفمبر 2012. 02:00 صباحاً

عامر خطاطبة

عجلون- شرعت عشائر وتجمعات قروية في مختلف مناطق محافظة عجلون بتحديد مواعيد للراغبين بالترشح وإجراء الانتخابات الداخلية لفرز مرشح إجماع لها، فيما حددت عشائر أخرى مواعيد للاستفتاء على خياراتها في الانتخابات النيابية المقبلة.
وفي ظل غياب الأحزاب واعتماد المرشحين ضمن الدوائر المحلية في المحافظة على قواعدهم العشائرية والمناطقية ترى فاعليات عجلونية أن هناك فرصة لاختيار بعض الشخصيات العجلونية المشهود لها بالكفاءة والخبرة والنزاهة لتمثيل المحافظة في القائمة الوطنية وحشد كل الدعم لها.
وفي ضوء ذلك أخذت اسماء شخصيات تتردد لخوض الانتخابات سواء في دوائرها المحلية أو بالانضمام إلى إحدى القوائم الوطنية بالإعلان عبر بيانات أصدرتها عن عزمها عدم الترشح.
ويرى حزبيون أن عدم طرح الأحزاب لمرشحين في دوائر المحافظة راجع إلى عدم وجود قواعد شعبية كبيرة لتلك الأحزاب، مؤكدين أن الأحزاب ذات القواعد الشعبية الكبيرة كانت تلجأ إلى اختيار مرشحيها في المحافظة من أبناء العشائر الكبيرة لتحقيق النجاح.
ويقول رئيس المكتب التنفيذي لحزب الحياة الأردني فرع عجلون عمر الزغول إن غياب وضعف مشاركة الأحزاب في المحافظة مرده إلى عدم  قبول الأحزاب بالقانون وقناعتهم بعدم جدية الحكومة من خلال قانون الانتخابات الحالي بتفعيل دور الأحزاب خاصة بما يخص القوائم العامة.
 وبين أن من الأجدر بالحكومة وضع قائمة حزبية تشمل كافة الأحزاب وتكفل تمثيلهم بشكل متساو تعزيزا لرؤية جلالة الملك بتشكيل حكومة حزبية منتخبة، مشيرا إلى أن التكاتف والتكتل العشائري الذي يطغى على الأغلبية عائق حقيقي أمام الأحزاب كما ان عدم الانتساب للأحزاب مرده إلى تخوف المواطنين وخاصة الشباب من الانتساب لعدم وضوح الرؤية الحزبية في الوطن وعدم دعم الحكومة الجاد للانتساب للأحزاب .
وأكد الزغول أن الامتداد الحزبي في المحافظة ضعيف ضمن تراكمات قانونية قديمة، في الوقت الذي لم تتخذ الحكومات المتعاقبة أية إجراءات حيالها للتشجيع على العمل ضمن الخارطة السياسية الحزبية، لافتا إلى أن الأحزاب ذات القواعد الشعبية كانت تلجأ عند ترشيح أحد أبنائها إلى اختياره بناء على قاعدة عشائرية كبيرة لضمان نجاحه.
وأضاف أنه في ظل القانون الحالي وعدم التفات الحكومة للأحزاب والعمل على تقدمها سيعود ذلك بأثر سلبي على المحافظة والوطن بشكل عام، مؤكدا أن التخوف من الأحزاب والانتساب إليها لم ينته حتى في ظل وجود أحزاب وسط وطنية.
وكانت عشيرة الصمادي في المحافظة عقدت اجتماعا حاشدا في ديوان العشيرة في مدينة عجلون للتباحث بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث قدم عدد من الشخصيات السياسية في العشيرة شرحا عن القائمة الوطنية وكيفية احتساب الفائزين فيها وأعلنت رغبتها في الترشح عن القائمة.
 كما تحدث خلال الاجتماع عدد من أبناء العشيرة مؤكدين ضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات وإفراز مرشح إجماع واحد يمثل العشيرة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
 واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة متابعة من قبل عدد من أبناء العشيرة لمتابعة عملية الاعتراض والطعون على الكشوفات الانتخابية، وتحديد يوم الثلاثاء 15/11/2012  كآخر موعد للراغبين بالترشح لخوض الانتخابات الداخلية التي سيحدد موعدها لاحقا.
 كما عقد اجتماع في ديوان عشيرة الربابعة ببلدة الهاشمية من أجل مناقشة الانتخابات البرلمانية القادمة وإفراز مرشح إجماع لمنطقة خيط اللبن، حيث دار حوار معمق حول موضوع الانتخابات وطرحت خلاله أفكار وآراء متعددة.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على فتح المجال للراغبين بالترشح للانتخابات الداخلية في موعد أقصاه يوم السبت 10/11/2012 وبعد الانتهاء من عملية الترشح سيتم إجراء التوافق بين المرشحين ليتم فرز مرشح واحد ، وفي حالة تعذر ذلك سيتم إجراء انتخابات داخلية لمنطقة الهاشمية يوم الجمعة الموافق 16/11/2012م.
 وتقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة للتواصل مع مختلف قرى وعشائر منطقة خيط اللبن للتوافق على مرشح إجماع.
كما حددت عشيرة الخطاطبة يوم الجمعة 9-11-2012 موعدا لإجراء استفتاء حول خيارين تم طرحهما في اجتماع سابق وهما إما اللجوء إلى إفراز مرشحة إجماع لخوض الانتخابات والتنافس على مقعد الكوتا المخصص للنساء في المحافظة، أو محاولة تشكيل تحالف عشائري أو الانضمام إلى أحد التحالفات القائمة.
يشار إلى أنه خصص لمحافظة عجلون الدائرة الأولى قصبة عجلون نائبان مسلمان وثالث مسيحي وسجل فيها ما يزيد على 54 ألف ناخب وناخبة، فيما خصص لدائرة كفرنجة التي سجل فيها ما يزيد على 17 ألف ناخب وناخبة مقعد واحد للمسلمين، إضافة إلى تخصيص مقعد خامس للمحافظة للكوتا النسائية.

[email protected]

التعليق