تحليل اقتصادي

الاستثمار في العقار: ملاذ آمن ذو قيمة مضافة محدودة

تم نشره في الأربعاء 31 تشرين الأول / أكتوبر 2012. 03:00 صباحاً
  • عقارات في منطقة أم السماق بعمان - (تصوير: ساهر قداره)

حلا أبوتايه

عمان-  بينما يؤكد خبراء أن استثمار المواطنين أموالهم في العقارات يشكل ملاذا آمنا ومربحا لمدخراتهم إلا أنهم اعتبروا أن هذا النوع من الاستثمارات لا يضيف قيمة للاقتصاد الوطني إلا على نطاق محدود.
ويقول الخبير الاقتصادي عبد الخرابشة إن "استثمار اموال المواطنين في العقار يعود إلى مجموعة من العوامل أهمها وجود طلب كبير على الأراضي في الوقت الذي ترتفع فيه أسعارها".
ويبين الخرابشة أن أسعار الأراضي في ارتفاع مستمر لاسيما مع وجود عدد كبير ممن يعملون بالمضاربات في الأراضي والذين يروجون لها بطريقة ترفع من أسعارها بالإضافة إلى أن العديد من المغتربين يقومون بتوجيه حوالاتهم نحو شراء الأراضي كشكل من اشكال الاستثمار.
ولفت الخرابشة إلى أن هنالك انطباعات شعبية لدى المواطنين حول أسعار الأراضي السكنية والتجارية يتمثل في الارتفاع المستمر ما يدفعهم إلى استثمار أموالهم فيها.
ويقول أستاذ الاقتصاد قاسم الحموري إن "شراء الأراضي يعتبر وعاء ادخاريا بالإضافة إلى الذهب لقناعة العديد من المواطنين بأن قيمة كل من العقار والذهب ثابتة لا تتغير بل ترتفع باستمرار".
وبين الحموري أن العقار يعتبر ملاذا آمنا للمدخرين ومن ثم الحصول على السيولة عند الحاجة لها.
غير أن الحموري أشار إلى أن الادخار في العقار لايشكل قيمة مضافة إلى الاقتصاد الأردني؛ مبينا أنها لا تنعكس على تنشيط الاقتصاد وتشغيل الإيدي العاملة. المستثمر في قطاع العقار خالد زلوم؛ أكد أهمية قطاع العقار كملاذ آمن لأصحاب رؤوس الاموال سيما أن قطاع العقار حافظ خلال سنوات طويلة على ثقة المستثمرين به.
وبين زلوم أن المستثمرين وجدوا في العقار سواء في الأراضي أو الشقق السكنية جدوى اقتصادية تشكل قيمة مضافة للمستثمرين سيما مع التوقعات التي تشير إلى ارتفاع أسعار العقار خلال السنوات المقبلة.
يشار إلى ان العراقيين تربعوا بالمرتبة الأولى  باستثمار العقار في الأردن وقد تقدموا على الجنسيات السعودية والكويتية والسورية.
وبلغ  حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي 3.481 مليار دينار بحسب البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي.
وبلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي 3.341 معاملة منها 2.054 معاملةً للشقق  و1.287 معاملةً للأراضي، مساحتها 297.926 م2 للشقق و6.825.904 م2 للأراضي، قيمتها السوقية 285.2 مليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته 3 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق منها 172.8 مليون دينار للشقق بنسبة 61 %، و 112.4 مليون دينار للأراضي بنسبة 39 % وجاءت الجنسيّة العراقية في بيوعات الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي بالمرتبة الأولى بمجموع 1.336 معاملة، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 701 معاملة، فيما جاءت الجنسية الكويتية بالمرتبة الثالثة بمجموع 348 معاملة، تلتها بالمرتبة الرابعة الجنسية السورية بمجموع 158 معاملة. أمّا من حيث القيمة فقد جاءت الجنسيّة العراقية أيضاً بالمرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ 146.2 مليون دينار بنسبة 51 % من حجم القيمة السوقية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية 36.1 مليون دينار بنسبة 13 %، تلتها في المرتبة الثالثة الجنسية الأميركية 9.4 مليون دينار بنسبة 3.3 % تلتها بالمرتبة الرابعة وبفارق بسيط الجنسية السورية 9.1 مليون دينار بنسبة 3.2 %.
فيما بلغ عدد بيوعات الأراضي لمستثمرين غير أردنيين خلال شهر آب (اغسطس) من العام الحالي 367 معاملة منها 238 معاملة للشقق و129 معاملة للأراضي، مساحتها 34.564 م2 للشقق  و452.949 م2 للأراضي، قيمتها السوقية 32.7 مليون دينار، منها 21 مليون دينار تقريبا بنسبة 64 % للشقق، و 11.7 مليون دينار بنسبة 36 % للأراضي.
وجاءت الجنسيّة العراقية في بيوعات شهر آب (اغسطس) بالمرتبة الأولى بمجموع 146معاملة، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 72 معاملة، فيما جاءت الجنسية الكويتية بالمرتبة الثالثة بمجموع 34 معاملة، فيما جاءت الجنسية السورية بالمرتبة الرابعة بمجموع 29 معاملة. أمّا من حيث القيمة فقد جاءت الجنسيّة العراقية أيضاً بالمرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ 17.8 مليون دينار بنسبة 54 % من حجم القيمة السوقية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية 4.1 مليون دينار بنسبة 13 %، تلتها في المرتبة الثالثة الجنسية السورية باستثمار بلغ 2.2 مليون دينار بنسبة 7 %، تلتها في المرتبة الرابعة الجنسية الأميركية باستثمار بلغ 1.8 مليون دينار بنسبة 5.5 %.
وبلغ إجمالي معاملات بيع العقار في المملكة خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي 71.872 معاملة توزعت على 22.000 معاملة في محافظة العاصمة بنسبة 31 %، و49.872 معاملة لباقي المحافظات بنسبة 69 %.
كما توزعت معاملات البيع في محافظة العاصمة على 11.067 معاملة للشقق، و10.933 معاملة للأراضي، في حين توزعت معاملات البيع في باقي محافظات المملكة على 4.681 معاملة للشقق و45.191 معاملة للأراضي.

hala.Abutaieh@Alghad.Jo

التعليق