مدير التفتيش القضائي: الأردن من الدول المتقدمة في احترام آدمية الإنسان

تم نشره في الثلاثاء 2 تشرين الأول / أكتوبر 2012. 02:00 صباحاً

أحمد الرواشدة

العقبة - انطلقت في العقبة أمس أعمال ورشة العمل المتخصصة حول "استقصاء جرائم التعذيب والتحقيق فيها"، والتي نظمتها وزارة العدل لعدد من القضاة الأردنيين بمشاركة قضاة وخبراء دوليين من الدنمارك وتونس في منتجع الموفنبك تالابيه العقبة على مدار يومين.
وناقش المشاركون في الورشة أوراق عمل شملت مقدمة عن الجهود الدولية المناهضة للتعذيب، ومفهوم جريمة التعذيب في القانون الأردني، ودور النيابة العامة في تعقب واستقصاء جريمة التعذيب، إضافة إلى دراسة حالات عملية.
وقال مدير التفتيش القضائي القاضي الدكتور مصطفى العساف إن الأردن من الدول المتقدمة التي تحترم آدمية الإنسان وتحافظ على حريته وعلى حقوقه، ولا يوجد في الأردن جرائم تعذيب سواء على مستوى التشريعات أم على مستوى التنفيذ العملي.
وأكد أن المسيء أيا كانت إساءته أو خطأه يقدم للقضاء وفقا لبينات القضية التي تخصه وبناء على قرار القضاء تكون المحاكمة، وان ما يقع من إساءة أحيانا هي تصرفات فردية لا تمثل نهج الدولة ولا تمثل المؤسسات القضائية بأي شكل من الأشكال.
وأشار إلى أن عقد هذه الورشة دليل واضح على رشد القضاء الأردني كأنموذج للقضاء الحضاري المتطور، مؤكدا أن التجربة الأردنية بهذا الشأن تلقى احتراما عالميا سواء إلى جهة التشريع أم إلى جهة التعامل مع القضايا والنظر فيها.
وقال العساف إن القضاء الأردني يعتبر وجها مشرقا لمدنية الدولة الأردنية وتطورها، مؤكدا عدم وجود خلل في التشريعات القضائية الأردنية التي تحترم الإنسان كإنسان بغض النظر عن لونه ودينه وجنسه ومعتقده وميوله الفكرية او السياسية أو الثقافية وان حرية الرأي مكفولة بحكم القانون.
وتعرض المشاركون في الندوة الى استقصاء جرائم التعذيب والتحقيق فيها في إطار مشروع مناهضة التعذيب وتحسين معاملة وأوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم من خلال المرحلة الثانية من "مشروع كرامة".
كما استعرض القضاة والمختصون الجهود الدولية لمناهضة التعذيب عبر الاعلانات والمواثيق الدولية وما نصت عليه من بنود وماهية الجريمة وما هو القصد بالتعذيب واركان جريمة التعذيب والقصد الجرمي والفرق بين التعذيب وسوء المعاملة والمعاملة والقاسية واللاإنسانية.
وتطرقت الورشة إلى جرمية التعذيب في التشريع الأردني ودور النيابة العامة في استقصاء جرائم التعذيب وتعقبها والتحقيق فيها.
يذكر أن وزارة العدل قد أصدرت الدليل الارشادي للمدعين العامين لاستقصاء جرائم التعذيب والتحقيق فيها من 95 صفحة يحتوي القسم الاول منه على الاطار القانوني لجريمة التعذيب فيما يعالج القسم الثاني من الدليل دور النيابة العامة في التصدي لجرائم التعذيب إضافة إلى خمسة ملاحق.

[email protected]

التعليق