نقابة العاملين في البترول تطالب برد قانون الضمان المؤقت

تم نشره في الثلاثاء 3 تموز / يوليو 2012. 03:00 صباحاً

الزرقاء - أكدت نقابة العاملين في البترول والكيماويات مواصلة دورها في الدفاع عن حقوق العمال الأردنيين والسعي لتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم ورفع مطالبها للجهات المختصة لمناقشتها واقرارها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته النقابة العامة وهيئتها الادارية والعامة امس برئاسة النقيب خالد الزيود الذي اشار الى المطالبة العمالية برد قانون الضمان الاجتماعي المؤقت واستئناف مناقشة بنوده في مجلس النواب حتى إقراره بما يضمن إزالة النقاط المختلف عليها والتي تمس حقوق العمال.
وقال ان النقابة ستعمل بكل وسائلها الحضارية والديمقراطية لتجنيب العمال الأردنيين اي اجراءات او ممارسات تستهدف زعزعة استقرارهم وتقوض أمنهم الوظيفي او تمس اي حق من حقوقهم المكتسبة.
وأشار الى ان النقابة تدارست وبشكل مستفيض كافة بنود القانون وخرجت بأبرز النقاط التي تضمنتها مواد القانون، والذي لم تراع في تعديله نصوص الحق والحماية للعامل في قانون العمل الأردني الساري المفعول خاصة تعريف الأجر حيث تم تغيير تعريفه مما شكل تعدياً على قرار محكمة التمييز الخاص بذلك مبينا ان وصفة التعديل التي جاءت بإشراف منظمة العمل الدولية والبنك الدولي غيّرت من دور ومفهوم ورؤية هذه المؤسسة القائم على خدمة المواطن ليكون المواطن خادماً لها.
وبين ان القانون المؤقت الجديد شكل تراجعاً عن الحقوق المكتسبة التي اكتسبت صفتها القانونية والشرعية، باعتبارها حقوقا مميزة، أي مستمرة ومنتظرة ومشمولة لا يجوز المساس بها أو التراجع عنها، كما شكل إلغاء التقاعد المبكر وذلك من خلال رفع سن التقاعد المبكر من 45- 50 عاماً، وزيادة عدد الاشتراكات إلى 300 اشتراك فعلي بدلاً من 216 اشتراكاً، مخالفة صريحة لعقد قائم ما بين الطرفين، لا يجوز لطرف منهما إسقاط حقوق الطرف الآخر، التي نصت عليها شروط العقد
وقت ما شاء، بهدف أو غاية.
وأشار الى ان القانون المؤقت لم يراع أهمية عامل المنفعة بالنسبة لاحتساب الراتب للمؤمن عليه بالمتوسط الحسابي لآخر 24 شهرا فيما تم إلغاء الفقره التي كانت تستثنى القطاع العام والشركات المساهمة المحدودة والاتفاقيات الجماعية التي تبرم في وزارة العمل، والذي ساهم هذا التعديل بفقدان المتعاقد جزءاً من راتبه، وذلك بإبعاده من متوسط آخر 24 شهراً الحد الأعلى من راتبه إلى آخر 60 شهراً الحد الأدنى، علماً بأن وضع سقف أعلى قيمته 5000 دينار كان كافياً لوقف مسلسل التحايل والالتفاف على القانون، وخفض الرواتب التقاعدية لجميع المنتسبين، وذلك من خلال تغيير جميع عناصر الحسبة التقاعدية لمن لم يتم مدة 18 سنة كاشتراك للرجال و15 سنة كاشتراك للنساء.
وأكد ان المسألة الأكثر إجحافاً والتي ترفضها النقابة جملة وتفصيلاً الالتفاف على احتساب الأجر وفق ما هو عليه سابقاً إلى التعديل الحالي والتي تتم فيها إسقاطات خطيرة تسهم في خفض راتب المؤمن عليه بمعدل 50 % والتي لم يراع فيها التقادم بالخدمة والزيادة بالاشتراكات، الأمر الذي يعتبر انتهاكاً صارخاً لا يقبله العقل والمنطق وهو يشكل انتزاعاً لحق من حقوق المؤمن عليهم والذي يتم التنكر فيه لخدمتهم ومستقبلهم وحقهم في هذه الحياة بأجر كريم وحياة كريمة.
وبين ان رفع سن التقاعد للمرأة شكل انتهاكاً لما سببه من إشكاليات عديدة تتلخص بعدم المواءمة بين ما تستطيع تحمله المرأة نتيجة ظروف وأوضاع المرأة بشكل عام وقدرة تحملها وحاجتها الملحة لسنوات خدمة مناسبة تنسجم مع قدرتها وتحملها.
وأشار الزيود الى عدد من المطالب الواجب تعديلها ومناقشتها في مجلس النواب بشكل مستفيض حتى يتحقق للعامل الأردني العيش الكريم الذي دعا اليه قائد الوطن في أكثر من موقع.-(بترا)

التعليق