سكان في ساكب يطالبون بصرف تعويضات عن استملاك أراضيهم ويهددون بالاعتصام

تم نشره في الاثنين 2 تموز / يوليو 2012. 03:00 صباحاً

صابرين الطعيمات

جرش - طالب مزارعون في بلدة ساكب وزارة الأشغال العامة بصرف تعويضاتهم عن استملاك أراضيهم منذ عدة أعوام بهدف فتح شوارع فرعية ورئيسة وزراعية فيها.
وأكد مزارعون أن قطع الأراضي التي تم استملاكها وتزيد مساحتها على 100 دونم من أفضل الاراضي الزراعية، وأسعارها مرتفعة جدا، إلا أن الوزارة استملكتها ولم تدفع أي تعويضات مالية لأصحابها، رغم ان أصحابها حصلوا على قرارات قضائية بتعويضهم.
وهدد مزارعون بتصعيد إجراءاتهم من خلال تنفيذ سلسلة من الاعتصامات أمام الجهات المعنية في حال تم التأخر في صرف المبالغ المالية أكثر من ذلك، خاصة أن الأراضي التي استملكت تعود ملكيتها لأرباب أسر من ذوي الدخل المحدود، وبحاجة إلى تلك المبالغ، وفق الحاج علي عبد الحميد الرجا.
وأكد الرجا أنَّ أراضيهم تم استملاكها منذ أكثر من 4 أعوام، وقام حينها برفع قضية للمطالبة بقيمة الأرض التي تم استملاكها، ولغاية الآن لم يتم صرف المبلغ البالغ 12 ألف دينار، رغم حاجته الماسة.
وبين أنهم راجعوا وزارة الأشغال ووزارة الزراعة وغيرها من الجهات لصرف مبالغهم، غير أنهم تحججوا بعدم توفر سيولة مالية تمكنهم من دفع التعويضات.
ناجي العياصرة، أوضح أن مساحة الأراضي التي تم استملاكها كبيرة وتقدر بـ 3 دونمات، وقد ورثها عن أجداده لغاية توفير قطع أراض لأبنائه لبناء مساكن عليها، كونه رب أسرة يزيد تعدادها على 14 فردا وبحاجة إلى قطع أراض سكنية.
وأكد أن استملاك الأراضي بطريقة غير قانونية اضطرهم إلى رفع دعاوى على الجهة المالكة للمطالبة بثمن الأرض، ومنذ 8 أعوام لم يتم صرف المبلغ، ولم تنته القضية في المحكمة.
من ناحيته، قال مصطفى علي العودة إن المبالغ المالية التي ينتظرونها منذ أعوام ستغير مجرى حياتهم، خاصة أنهم يعتمدون عليها في بناء مساكن لأبنائهم وإكمال دراستهم الجامعية وتأمين مستقبلهم، كون الأراضي التي يملكونها نقصت أثمانها ومساحتها ولا يمكن بيعها بسعر مناسب.
وطالب الحاج مصطفى بأنْ تصرف تعويضاتهم بأسرع وقت، وإلا سوف يضطرون إلى تصعيد إجراءاتهم، خاصة أن الجهات المعنية "غير متعاونة ولا تقوم بإرشاد المواطنين إلى سير القضايا وطريقة الحصول على التعويض ومواعيد الصرف ومقدارها"، وفق قوله.
إلى ذلك، أكد مدير زراعة جرش المهندس علي الأسمر أن وزارة الزراعة "غير معنية بشأن الطرق التي يتم فتحها في الأراضي الزراعية، وغير معنية نهائيا بالتعويضات".
بدورها أكدت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال العامة والإسكان أن قضية التعويضات ما تزال منظورة أمام القضاء، ولا يتم صرف أي مبالغ مالية للمتضررين إلا بعد انتهاء الإجراءات القضائية بشكل كامل، والحصول على أمر صرف من المحكمة، وبعدها يتم صرف المبلغ، وفق القرار القضائي القطعي.

sabreen.toaimat@alghad.jo

التعليق