وزير تطوير القطاع العام يؤكد أن مجلس الوزراء يدرس إيجابيات وسلبيات التحويل

الخوالدة: لا استغناء عن أي عامل في مؤسسة الموانئ بعد تحويلها لشركة حكومية

تم نشره في الأربعاء 27 حزيران / يونيو 2012. 02:00 صباحاً
  • أرصفة ميناء العقبة التي تشرف عليها مؤسسة الموانئ - (أرشيفية)

أحمد الرواشدة

العقبة - قال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة إن مجلس الوزراء وبناء على قراره بتحويل مؤسسة الموانئ الى شركة حكومية كلف وزارته بدراسة إيجابيات وسلبيات التحويل، والخروج بصيغة توافقية تخدم كافة الأطراف.
وأوضح الخوالدة خلال لقائه متخصصين ومعنيين في العقبة أمس، أن قضية التحويل ستخضع الى تحليل عميق من قبل الجهات المعنية، للوصول الى القرار السليم المبني على أسس تنظيمية صحيحة، مشيرا الى أنه سيقدم لمجلس الوزراء تصورا واضحا لهذه الإشكاليات لاتخاذ القرار المناسب.
وشدد على أن الحكومة لن تستغني عن أي من العمالة الوطنية في مؤسسة الموانئ، فيما سيتخذ الإجراء الذي من شأنه تعزيز موارد الدولة في منطقة العقبة الخاصة بعيدا عن تضارب الصلاحيات وتعدد المرجعيات بما يحقق أعلى كفاءة ممكنة وتشاركية بين كافة مؤسسات الدولة العاملة في العقبة.
من جانبه، أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس ناصر المدادحة أن هذا اللقاء التشاوري الذي جمع كافة الأطراف بمن فيهم أعضاء اللجنة النقابية في مؤسسة الموانئ يهدف للوصول الى حلول ممكنة لمعيقات العمل في المؤسسة وآفاق المستقبل ومن ضمنها التحويل الى شركة حكومية، ودراسة مزايا هذا التحويل من عدمه، والوصول الى حلول توافقية بين الجهات المعنية في قطاع الموانئ سواء أكان في العقبة أم في وزارة النقل أم الجهات الأخرى. 
وأشار المدادحة الى حيوية الدور الذي تقوم به المؤسسة والميناء حاليا باعتبارها رافدا مهمها من روافد الخزينة، معتبرا إنشاء سلسلة من الموانئ الخاصة بالطاقة من نفط وغاز وإنشاء الميناء الجديد في المنطقة الجنوبية عوامل مساعدة على النهوض بإنتاجية هذا القطاع ورفعها وزيادتها خدمة للاقتصاد الوطني وتسهيلا لعمل المنطقة الخاصة لجعلها أكثر جاذبية على صعيد الاستثمار المحلي والعربي والدولي.
واستعرض مدير عام مؤسسة الموانئ المهندس محمد المبيضين تاريخ مؤسسة الموانئ والبطء  في تحويلها الى شركة مملوكة للحكومة، موضحا أنه تم إلغاء قانون مؤسسة الموانئ العام 2008 على أن يعتبر ساري المفعول عند إنشاء الشركة ومنذ ذلك التاريخ لم يتم أي إجراء بهذا الخصوص.
وقال المبيضين إن الحل الأمثل هو تحويل المؤسسة الى شركة لتوفير المزيد من الحرية في اتخاذ القرار والسرعة فيه وفق المستجدات وتحسين الكوادر البشرية العاملة في الميناء وتوحيد المسميات الوظيفية التي تتباين من عامل الى آخر مطالبا بأن تؤخذ أولوية بقاء العمال في الميناء في أعمالهم عند اتخاذ أي قرار يخص المؤسسة.
من جانبه، عرض الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة غسان غانم فلسفة إنشاء شركة تطوير العقبة، لتكون الذراع التنفيذية لسلطة المنطقة الخاصة، وللفصل ما بين التشريع والرقابة، والتنفيذ في العمل، حيث إن مسؤولية التشريع والرقابة من مسؤولية السلطة الخاصة. فيما أشار رئيس اللجنة النقابية في مؤسسة الموانئ عاطف البطوش الى مكامن الخلل في عمل المؤسسة وافتقادها الى الحرية في التصرف بعد أن أخذت شركة تطوير العقبة أصولها الاستراتيجية وأصبحت المؤسسة مؤسسة تشغيلية فقط معتبرا موظفي المؤسسة على اختلاف مسمياتهم جنودا مجهولين يعملون بصمت وبدون أن يلتفت إليهم أحد في المزايا والمكافآت والتحفيز الذي هو ضرورة لكل عامل وموظف.

[email protected]

التعليق