اعتصام سائقي "صحة معان" يوقف تزويد الأدوية ويعطل حملة التطعيم

تم نشره في الأربعاء 27 حزيران / يونيو 2012. 02:00 صباحاً
  • سائقو مديرية صحة معان يعتصمون أمام مبناها أمس للمطالبة بعلاوة العمل الإضافي - (الغد)

حسين كريشان

معان – أوقف اعتصام سائقي مديرية صحة محافظة معان والمراكز الصحية أمس، عمليات نقل وتزويد الأدوية والعلاجات الطبية من مستودعات الجنوب إلى مختلف المراكز الصحية، وعطل الحملة الوطنية للتطعيم، وفق مصادر عاملة في مديرية الصحة.
ويأتي الاعتصام الذي دخل يومه السادس احتجاجاً على ما اعتبروه عدم التزام وزارة الصحة بصرف علاوة العمل الإضافي التي وعدوا بها سابقا.
ولوح المعتصمون بنقل الاعتصام إلى مقر وزارة الصحة في عمان، إثر تلقيهم وحسب ادعائهم "تهديدات من قبل مسؤولين في الوزارة بالنقل والإحالة إلى التقاعد أو الفصل حال استمرار الاعتصام".
ويطالب السائقون المعتصمون البالغ عددهم زهاء 30 سائقا وزارة الصحة بصرف علاوة العمل الإضافي أسوة بباقي مديريات الصحة في المملكة، ومساواة علاوة غلاء المعيشة بكافة الفئات وإعادة المياومات إلى ما كانت عليه سابقا.
كما طالبوا الوزارة بتحسين ظروفهم المعيشية، إضافة إلى مساواتهم بنظرائهم السائقين في مختلف مديريات الصحة، من حيث الحقوق والواجبات والرواتب والعلاوات والامتيازات الأخرى، كونهم يعملون في ظروف عمل شاقة وصعبة. 
وأشار المعتصمون إلى أن رواتبهم لا تكفي متطلبات الحياة المعيشية الصعبة وتوفير العيش الكريم لأسرهم، في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، التي أدت إلى تآكل الرواتب.
وكان المعتصمون رفعوا عددا من المذكرات إلى وزارة الصحة للمطالبة بتحسين مستوى معيشتهم في ظل ظروفهم الصعبة، وتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة، بعد تنفيذهم سلسلة من الاعتصامات المتقطعة سابقا. من جانبه، أكد مدير صحة محافظة معان الدكتور علي أبو حيدر أن السائقين العاملين في المراكز الصحية في معان قد جددوا مطالبتهم منذ فترة بعلاوة العمل الإضافي.  
وأشار إلى أن الوزارةَ تعكف حاليا على دراسة مطالب العاملين من خلال اللجان المختصة التي تم تشكيلها لهذه الغاية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، في ظل توفر المخصصات المالية لهذه الغاية.
ولفت إلى أن وزارة الصحة تولي أهمية كبيرة لمطالب كافة موظفيها في مختلف مواقعهم ومديرياتهم، وتوفير كافة سبل الراحة والاستقرار الوظيفي الآمن لهم بما ينعكس على مستوى الأداء في العمل
ودعا أبو حيدر إلى ضرورة اعتماد لغة الحوار بين الإدارة والوزارة للوصول إلى حلول مرضية وصيغة توافقية بدون تعطيل المصلحة الوطنية العامة والإضرار بالآخرين.

[email protected]

التعليق