تنسيقة الحراك في إربد تطالب بقانون انتخاب توافقي يعتمد التمثيل النسبي

تم نشره في الخميس 14 حزيران / يونيو 2012. 03:00 صباحاً

أحمد التميمي

اربد - اتهمت تنسيقة الحراك الشعبي في اربد الجهات الرسمية بالمماطلة في الإصلاح، مشيرة إلى أن البعض يحاول احتكار مصلحة الوطن العليا حتى أوصله ومقدراته إلى الحضيض.
ودعوا خلال اجتماع عقد أمس إلى إنجاز قانون انتخاب توافقي ديمقراطي يعتمد التمثيل النسبي بما لا يقل عن 50%، ويقطع الصلة نهائيا بفكرة الصوت الواحد ومشتقاته، مطالبين بأن يُمنح الناخب أصواتا بعدد المقاعد المخصصة لدائرته.
وقالت التنسيقية إن الحل يكمن في "تشكيل حكومة إنقاذ وطني من قوى الشعب الحرة، وإجراء تعديلات دستورية جذرية تعيد الصلاحيات للمؤسسات الدستورية، وترسخ مبدأ تداول السلطة، وتلازم السلطة مع المسؤولية".
وطالبت بمحاكمة الفاسدين محاكمة حقيقية لا صورية أمام السلطة القضائية.
وأكدوا أن تنسيقية الحراك الشعبي في محافظة إربد وهي تستشعر جسامة المسؤولية، وخطورة المرحلة ليسوؤها ما آلت إليه الأمور بعد ما يزيد على عام ونصف من المطالبة الشعبية، والحراك السلمي الذي ظلت الجهات الرسمية تتجاهله إلى هذه اللحظة، وتضرب بطموح الأردنيين السياسي عرض الحائط.
وأوضحوا أن التنسيقية لتؤكد أن هذه المطالب تعامل كحزمة واحدة لا تقبل التجزئة، وأن الوقت يمضي بسرعة وفي غير مصلحة الوطن، وأن الشعب الأردني لم يعد يجدي معه التلاعب ودغدغة العواطف، وهو مصرٌّ على إنجاز مشروعه في النهضة بشكل قاطع لكل الظنون، ويرفضُ أن يكون استثناء في محيطه العربي.
ودعوا كل الحركات الشعبية غير المنضوية تحت لواء التنسيقية، أو التي ما زالت تحت التأسيس أنَّ موقعهم محفوظ ومرحب بهم ليضعوا أيديهم في أيدنا شركاء.
وتضم تنسيقية الحراك: الحراك الشعبي في الشمال، الجبهة الوطنية للإصلاح/ إربد، الجبهة الوطنية للإصلاح/ الكورة، الحركة الإسلامية، تيار 36، التيار الأردني الحر،  تيار التجديد العربية والحراك الشبابي الإسلامي الأردني.
إلى ذلك، أعلنت الحركة الإسلامية في إربد والجبهة الوطنية للإصلاح وحراك الشمال وقوى حزبية عن مسيرة حاشدة ستنطلق بعد صلاة الجمعة من أمام مسجد الهاشمي باتجاه ميدان الشهيد وصفي التل للتنديد بالسياسيات الحكومية ومماطلتها بتحقيق الإصلاحات الدستورية.

التعليق