ندوة تدعو لإعادة النظر في سياسات دعم السلع لتصل إلى المستحقين

تم نشره في السبت 2 حزيران / يونيو 2012. 02:00 صباحاً

 فيصل القطامين

الطفيلة - ناقش مشاركون في ندوة حوارية نظمتها هيئة شباب كلنا الأردن في الطفيلة أول من أمس، الأزمة الاقتصادية الراهنة، والتحديات التي تواجه سوق العمل، وأسباب ارتفاع معدلات البطالة.
ودعا المشاركون في الندوة التي شارك فيها أمين عام حركة اليسار الاجتماعي الدكتور خالد الكلالدة، والمحاضر في الجامعة الاردنية محمد القطاطشة الى ضرورة ضمان وصول الدعم بشكل مباشر إلى مستحقيه من الأسر الفقيرة، وذلك من خلال إعادة النظر بسياسات دعم السلع الأساسية.
ولفت الدكتور الكلالدة إلى أن دراسات حول سوق العمل الأردني بينت وجود تزامن بين النمو الاقتصادي مع ارتفاع معدلات البطالة والمقدرة بنحو 175 ألف متعطل عن العمل، معتبرا أن ذلك يعد مؤشرا خطيرا.
وأشار إلى أن حل مشكلة البطالة يعد المفتاح للتقدم الاقتصادي والاجتماعي، وسيخفف من أعباء الدولة في مجالات التنمية الاجتماعية والصحة والتعليم، ويزرع الاستقرار والأمن، وذلك من خلال سياسة إحلال العمالة المحلية بدل الوافدة والتي قدر عددها بنحو 300 ألف عامل وافد. 
ودعا الكلالدة إلى إعادة النظر في سياسات وعمليات تنظيم وتوزيع دعم السلع الأساسية لتصل إلى المواطنين المستحقين مباشرة، ولتكون إدارتها وتوزيعها ضمن آليات ومؤسسات تجعل العلاقة مباشرة بين الحكومة والمواطنين، ووقف كل عمليات الدعم والتسهيلات والإعفاءات لغير الفقراء والمحتاجين، وتوجيه الدعم على النحو الذي يحقق توطين العمالة في الزراعة والبناء، ويتيح لجميع المواطنين الحصول على الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، ودعم وتشجيع الحرف والأعمال الأساسية والضرورية في حياة المواطنين مثل الزراعة والنقل والبناء.
ولفت إلى أن إنشاء المؤسسات الاقتصادية المستقلة في الأردن، جاء من خلال  سياسات وقواعد مثلت انتقاصا لسيادة الأمة على مواردها ومؤسساتها، وظلما وغيابا للمساواة وتكافؤ الفرص. 
واعتبر الكلالدة أن شريحة في الأردن يتراوح عددها بين 300 – 400 يسيطرون على عوائد التنمية ويسعون بصورة دائمة لتعطيل الإصلاح لأنهم سيتضررون منه. 
وأكد على أهمية مراجعة كافة عمليات الخصخصة وبيع ممتلكات الدولة والتحقق من عمليات الفساد، ومراجعة جميع التسهيلات وفرص العطاءات والتوريد لجميع مؤسسات الدولة لتكون على أساس تنافسي عادل، ووقف كل الامتيازات والمنح في الأراضي والوظائف والعلاج الصحي والأموال.
من جانبه بين الدكتور القطاطشة أن الاجماع على الحكم الهاشمي كان عامل استقرار وثبات في الأردن وجاذبا للاستثمار، لافتا إلى ممارسات رموز الفساد التي ساهمت في التقليل من عدالة توزيع المكتسبات، ووفرت بيئة غير مناسبة للإبداع والتنمية وتكافؤ الفرص.

التعليق