مصانع: لا توجه لرفع أسعار الإسمنت

تم نشره في الأربعاء 30 أيار / مايو 2012. 03:00 صباحاً
  • عامل يقوم بنقل أكياس اسمنت في احدى الورش في منطقة صويلح - (تصوير: ساهر قدارة)

محمد أبو الغنم

عمان- أكدت مصانع اسمنت محلية أنها لن ترفع أسعار المادة الصلبة بسبب عدم شمول القطاع بتعرفة الكهرباء الجديدة أو زيادة كلف المحروقات المستخدمة في الإنتاج.
وقال مصدر مسؤول في شركة اسمنت الشماليه إن "قرار الحكومة الأردنية القاضي برفع تعرفة الطاقة الكهربائية لم يشمل مصانع الاسمنت ولن يؤثر حاليا على أسعار الاسمنت".
وأشار المصدر إلى أن تحديد أسعار الاسمنت يعتمد على تكلفة الإنتاج ومعادلة العرض والطلب في السوق الأردني.
ويبلغ معدل سعر بيع طن الاسمنت من أرض المصنع 98 دينارا في السوق المحلية.
واتفق مصدر في شركة لافارج لإنتاج الاسمنت مع سابقه في الرأي حول عدم رفع الشركة للأسعار.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته إن "الشركة لم ترفع أسعار طن الاسمنت بالإضافة إلى أن كلف إنتاج هذه المادة لم تتغير نتيجة عدم ارتفاع كلف تعرفة الكهرباء والديزل إضافة إلى الوقود".
وكان مجلس الوزراء قرر أخيرا رفع تعرفة الكهرباء بنسب تتراوح بين 22 إلى 150 % على كل من قطاعات شركات الاتصالات والبنوك وكبرى الصناعات الاستخراجية التعدينية (الفوسفات والبوتاس) وإنارة الشوارع ومؤسسة الموانئ والفنادق وضخ المياه.
وبحسب القرار بلغت الزيادة في تعرفة قطاع ضخ المياه اعتبارا من 29 الشهر الحالي 22 % وللفنادق 30 % ولمؤسسة الموانئ 23% ولإنارة الشوارع 25 % في حين كانت الزيادة الأكبر من نصيب قطاعات شركات الاتصالات والبنوك والصناعات الاستخراجية الكبرى وبنسبة 150 % لكل منها.
وبلغ معدل الزيادة في سعر بيع الكهرباء بلغ 9 فلسات لكل كيلو/ واط ليصبح معدل سعر البيع 82 فلسا بدلا من 73 % وبزيادة نسبتها 12 %.
كما قرر مجلس الوزراء رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تتراوح بين  7 و25 %.
وشمل القرار المشتقات النفطية كافة، باستثناء الكاز والسولار والبنزين أوكتان 90 والغاز المنزلي.
وعلى صعيد متصل؛ طالب رئيس جمعية تجار الاسمنت الأردنية منصور البنا مصانع الإسمنت بتحمل فروقات ارتفاع الكلف التشغيلية البسيطة وامتصاص زيادة الكلفة التي من المحتمل أن تطرأ على أسعار الاسمنت بدلا من العروض التي تقدمها  للتجار والشركات.
وبين البنا أن قرابة 80 % من تجار الاسمنت بين منسحبين ومتعثرين في السوق؛ مشيرا إلى أن حجم المستفيدين من تجار الاسمنت يبلغون حوالي 20 % بسبب العروض والخصومات التي يحصلون عليها من المصانع.
وقال "إن أسعار مادة الاسمنت كعروض لا تزيد على 90 دينارا للطن مما يمكن مصانع الاسمنت من المحافظة على الأسعار الحالية لمنتجاتها مع زيادة بسيطة على اسعارالعروض حتى لا يشعر بها الموطن.
وأشار البنا إلى أن أسعار الاسمنت حاليا تقدر بحوالي 98 دينارا للطن من أرض المصنع وحوالي 105 - 108 دنانير لكافة المشاريع حول المملكة والمواطن لا يتحمل تلك الزيادة.
وحسب إحصائية جمعية تجار الإسمنت فأن معدل الاستهلاك اليومي من مادة الاسمنت في حال تقديم العروض يجب أن يتراوح ما بين 14 و 15 ألف طن، في حين ان معدل الاستهلاك اليومي الطبيعي بدون تقديم تلك العروض يتراوح ما بين 8 و 10 آلاف طن يوميا.
وأكد البنا أن حجم استهلاك الاسمنت انخفض في الثلث الأول من العام الحالي قرابة 200 ألف طن ليبلغ 600 ألف طن مسجلا نسبة انخفاض حوالي 25 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

mohammad.abualghanm@alghad.jo

التعليق