دعوات لتشديد الرقابة على إعلانات البرامج السياحية في وسائل الإعلام

تم نشره في الخميس 24 أيار / مايو 2012. 03:00 صباحاً
  • منظر عام لأحد شواطئ منتجع شرم الشيخ-(ارشيفية)

هبة العيساوي

عمان- دعا أصحاب مكاتب سياحة وسفر وزارة السياحة والآثار إلى وقف التضليل الذي يتعرض له الناس بسبب قيام بعض المكاتب بالإعلان عبر وسائل الإعلام المختلفة عن أسعار محددة  للبرامج السياحية، بينما يصطدم أصحاب الحجوزات بأسعار أعلى على أرض الواقع.
وشدد أصحاب مكاتب على ضرورة تشديد الرقابة من قبل وزارة السياحة والآثار على إعلانات بعض المكاتب التي تنشر في وسائل الإعلام، وذلك لوقف التضليل وتحقيق المنافسة العادلة بين العاملين في السوق.
ويقول أصحاب مكاتب سياحية إن كثيرا من زبائن السوق يتفاجأون بارتفاع أسعار الحجوزات التي حصلوا عليها خارج المملكة من خلال بعض المكاتب عما كان متفقا عليه بين الطرفين.
وأكد هؤلاء في حديث لـ"الغد" ضرورة معاقبة المكاتب المخالفة التي تروج لأسعار رحلاتها دون تفاصيل وافية وواضحة.
واجتمع عدد من وكلاء السياحة والسفر بداية الأسبوع الحالي لمناقشة هذا الملف، إذ توصلوا إلى أن إدراج الأسعار في الاعلانات السياحية بالطريقة المعمول بها حاليا هو أمر غير مقبول.
بدوره؛ قال وزير السياحة والآثار نايف الفايز إن "هناك آلية في الوزارة لمراقبة الإعلانات للرحلات السياحية الصادرة وطريقة نشرها في وسائل الإعلام المختلفة من حيث الأسعار والتفاصيل الأخرى".
وبين الفايز أنه من المفروض وفقا للنظام المعمول به أن يقوم المكتب بوضع كافة تفاصيل الإعلان للبرنامج السياحي بصورة واضحة، تشمل الأسعار والفنادق وفئاتها إلى جانب الحصول على موافقة الوزارة قبل نشر الإعلان بحيث لا يتم تضليل المواطن.
وأكد أن لجنة السياحة في الوزارة تنظر في كافة الشكاوى التي تتقدم لها سواء من مواطنين أو مكاتب، مبينا أنه في حال وجد مخالفات وتجاوزات فأن الوزارة تتخذ الاجراءات المناسبة بحقهم.
وأشار الى أن الوزارة ستشدد الرقابة على هذه الاعلانات وخاصة مع قرب المواسم السياحية.
من جانبه؛ قال صاحب مكتب سياحي ياسر عبده إن "مكاتب سياحة صادرة اجتمعت بداية الأسبوع الحالي وطالبت بتنظيم العروض على رحلات السياحة الصادرة التي تنشر في وسائل الاعلام المختلفة وتشديد الرقابة عليها".
وبين عبده أن نشر البرامج السياحية ووضع الأسعار دون تفاصيل عن الضريبة أو أسماء الفنادق وفئاتها ومواقعها في البلدان الموجودة بها، يضلل المواطنين ويوقعهم في مشكلة بعد السفر كونهم يكتشفون أن السعر أعلى من المعلن عنه والفنادق ذات خدمات أقل مما هي عليه في الاعلان.
وأضاف أن المكاتب السياحية اتفقت على أن يتم نشر إعلانات صادقة وحقيقية وتحت رقابة لجنة مختصة من وزارة السياحة.
رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر سمير ديربي، قال إن "عدد المكاتب تضاعف خلال العامين الماضيين واصبح من الصعب مراقبتهم جميعا".
وأشار إلى أن الجمعية ترى عددا من الأخطاء في هذا القطاع ويجب إعادة تنظيمها.
وبحسب جمعية وكلاء السياحة والسفر؛ فإن عدد المكاتب السياحية الفعالة للسياحة الوافدة والصادرة يبلغ نحو 470 مكتبا سياحيا.
ويقدر عدد مكاتب السياحة الصادرة منها نحو 370 مكتبا سياحيا.
وأشار ديربي الى ضرورة تفعيل الانظمة المنظمة لعمل المكاتب السياحية وخاصة في موضوع وضع الاعلانات في وسائل الاعلام.
وقال "يجب زيادة الرقابة على الطريقة المعمول بها حاليا في نشر أسعار الرحلات الخارجية في وسائل الاعلام لكي يتوقف تضارب الاسعار الحاصل حاليا ومنع استغلال المواطن".
وشدد صاحب مكتب سياحة وسفر أمجد مسلماني على حق المواطن في معرفة أسعار الرحلة كما هي في الإعلان السياحي، وبالتفاصيل في حال كان السعر شاملا أم غير شامل وما فئات الفنادق المحجوزة وخدماتها.
ولفت مسلماني إلى أن جمعية وكلاء السياحة حريصة على أن يكون الإعلان ضمن معايير وشروط النظام في وزارة السياحة والآثار.
من جانبه؛ اتهم صاحب مكتب سياحة وسفر نائل ريال وزارة السياحة والآثار بالتقصير في ملف الرقابة على إعلانات السياحة الخارجية في وسائل الإعلام.
وأضاف ريال أن "المكاتب تطالب باحترام مهنة السياحة واحترام صيغة الإعلان الذي تنشره للمواطنين".
وبين أن استقطاب الزبائن بطريقة غير حقيقية وصادقة وخاصة الزبائن الذين يسافرون للمرة الأولى لا يجوز.
وأشار إلى أن معظم الناس يتفاجأون من تكاليف الرحلة بعد الحجز ومن الفنادق التي يقطنون بها.
وطالب ريال بمعاقبة ومخالفة المكاتب التي تستخدم هذه الصيغ من الاعلانات.

hiba.isawe@alghad.jo

التعليق