عمال شركة الخدمات في مستشفى الشونة الجنوبية يضربون للمطالبة بالحد الأدنى للأجور

تم نشره في الثلاثاء 15 أيار / مايو 2012. 02:00 صباحاً

 حابس العدوان

الشونة الجنوبية - اضرب 67 عاملا وعاملة في شركة الخدمات المكلفة بتقديم خدمات الطعام والشراب والتدبير المنزلي والنظافة في مستشفى الشونة الجنوبية عن العمل أمس احتجاجا على عدم تقاضيهم الحد الأدنى للأجور والتي نص عليها قانون العمل، إضافة إلى راتب نصف شهر عمل في الشركة القديمة.
وأكدت خديجة مبسرة انهم وقعوا على عقود عمل براتب 190 دينارا، إلا أنهم لم يتقاضوا سوى مبلغ150 دينارا شهريا، مبينين أنه يتم اقتطاع مبلغ 12 دينارا شهريا كمساهمة في الضمان الاجتماعي تم احتسابها على الراتب المبين في العقد وليس الراتب الفعلي الذي يتقاضونه.
وأضافت أنه لا يبقى من الراتب سوى 138 دينارا، وهو مبلغ لا يفي بحاجات من يعيل أسرة صغيرة، مشيرين إلى أنهم سيبقون متوقفين عن العمل إلى حين تلبية مطالبهم بصرف فرق الحد الأدنى للأجور عن الأشهر الماضية، وتعديل الراتب بما يتناسب مع قانون العمل.
وبين رباح عبدالقادر أنَّ الشركة القديمة التي أنهت عملها في منتصف الشهر الماضي لم تصرف لهم إلى الآن راتب نصف الشهر، مع أنها أنهت عملها وتقاضت كامل مستحقاتها، مطالبين وزارة الصحة خصم ذلك المبلغ من كفالة الشركة حماية لحقوقهم من الضياع على أن يتم صرفها تاليا لهم.
وأوضح المسؤول في شركة الاتحاد التي انتهى عقدها مع بداية العام سمير الجبور أنَّ عملية تأخير راتب نصف الشهر جاء نتيجة الإجراءات التي تزامنت مع انتهاء العقد، ليتمكنوا من احتساب كافة مستحقاتهم لدى الشركة. وتوقع أنْ يتم صرف المبالغ المستحقة للعمال خلال اليومين المقبلين.
من جهته قال مدير عام الشركة المثالية لخدمات الاطعام والخدمات المساندة المشغلة بشر الشريدة إنه تمَّ توقيع عطاء تقديم الخدمات للمستشفى العام الماضي، وقامت الشركة بناء على ذلك بتوقيع عقود مع العمال استنادا للاتفاقية المبرمة مع وزارة الصحة. ومع بداية العام قامت الحكومة بتعديل الحد الأدنى للأجور، ما أربك الشركة ويحملها خسائر كبيرة تم تعديل الرواتب إلى الحد الأدنى الجديد.
وأضاف الشريدة أنهم تقدموا مع 150 شركة أخرى بطلب إلى مجلس الوزراء لصرف فرق الحد الأدنى من الأجور، إلا أنَّ عملية التغيير الوزاري أدَّى إلى تأخير إجابة الطلب. وحمَّل دائرة اللوازم والعطاءات في وزارة الصحة مسؤولية استثناء مستشفى الشونة الجنوبية من قائمة تعديل سلم الأجور.
من جهته، قال القائم باعمال مدير عام دائرة اللوازم والعطاءات الدكتور علي الخرابشة إنَّ العقود التي تبرمها الدائرة يحكمها مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، موضحا أنَّه تمَّ رفع الحد الأدنى من الأجور بعد توقيع العقود مع تلك الشركات، ولا يمكن للدائرة إضافة تلك الزيادة على العقود النافذة التي تم إحالتها قبل الرفع إلا بقرار من مجلس الوزراء.
وأضاف الخرابشة أنَّ المتعهدين قاموا بتقديم طلبات لمجلس الوزراء لصرف فروق بدل الحد الأدنى من الأجور، إلا أنه لم يصلنا أي قرار من المجلس بهذا الشأن، لافتا إلى أنَّ مجلس الوزراء صاحب الاختصاص والولاية في هذا الأمر، وفي حال موافقته على صرف الفروقات فسيتم اتخاذ القرارات اللازمة من قبل لجنة العطاءات لصرف الزيادة على العمال وفق آلية معينة يتم تحديدها وفق قرار المجلس.
وبين الخرابشة أن مشكلة عدم صرف مستحقات العمال من قبل الشركة المشغلة هي قضية عمالية ووزارة العمل صاحبة الاختصاص في حل مثل تلك القضايا، وليس لدائرة العطاءات اية علاقة بهذا الأمر.

habes.alodwan@alghad.jo

التعليق