فقدان الأمل بإعادة الإعفاءات وانتهاء موسم الشتاء يرفعان تداول العقار الشهر الماضي

تم نشره في الأربعاء 9 أيار / مايو 2012. 03:00 صباحاً
  • بنايات سكنية في إحدى مناطق عمان - (أرشيفية)

ينال أبو زينة

عمان - أرجع عقاريون ارتفاع حجم التداول العقاري بنسبة 14 % الشهر الماضي إلى انتهاء موسم الشتاء وفقدان المستثمرين الأمل باعادة العمل بإعفاءات القطاع العقاري.
وبدأ مستثمرون باطلاق مشاريع عقارية جديدة، استعدادا لقدوم المغتربين وسط توقعات بارتفاع الطلب خلال أشهر الصيف.
وبينت نشرة أصدرتها دائرة الأراضي والمساحة ارتفاع حجم التداول في شهر نيسان(ابريل) الماضي، إلى 401 مليون دينار.
كما ارتفعت قيمة الايرادات خلال الشهر الماضي بنسبة 105 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 22.518 مليون دينار.
وأوضح الناطق باسم دائرة الأراضي والمساحة ابراهيم الزعبي أن " السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع والذي كان مغايرا للتوقعات، يكمن في فقدان المستثمرين الأمل بإعادة العمل بنظام الاعفاءات، والذين اضطروا لاستئناف مشاريعهم الامر الذي رفع معدل العرض والطلب في السوق المحلية".
وأضاف أن "موسم الشتاء عادة ما يشهد ركودا في القطاع العقاري، حيث أن نشاط البناء ينخفض بشكل ملحوظ"، مشيرا الى ان "انتهاء موسم الشتاء بحلول نيسان (أبريل) الماضي، رفع من حجم التداولات".
وتوقع الزعبي أن " يرتفع حجم التداول خلال أشهر الصيف، مع بدء قدوم المغتربين".
غير أن صاحب مجموعة عقارية منير أبو العسل أشار إلى أن " نسبة التراجع في تداولات العقار خلال الربع الأول وصلت إلى 40  %"، مبينا أن "ارتفاع حجم التداول في شهر نيسان (ابريل) بنسبة 14 % لا يغطي التراجع الكبير خلال الربع الاول".
وأوضح أبو العسل " يتم احتساب الحجم الحقيقي للتداول على أساس ربعي، وليس على اساس شهري، فتحسن التداولات خلال شهر لا يعكس واقع الحال".
وأضاف "أتوقع أن يتراجع التداول في القطاع خلال الفترة المقبلة، في حال لم يتم اقرار حوافز وتشريعات جديدة".
ومن جهته، قال الخبير الاقتصادي خالد زلوم "عادة ما تنشط الحركة في قطاع العقار بعد أشهر الشتاء، وبالتالي فإن زيادة الطلب خلال الشهر الماضي كانت متوقعة".
وقال أن المستثمرين بدأوا بإطلاق مشاريع عقارية استعدادا لموسم قدوم المغتربين خلال الصيف".
وقال أن " الإرتفاع الحقيقي في حجم التداول يزيد على 30 % الشهر الماضي مع احتساب البيع بالوكالات غير المسجلة في دائرة الأراضي والمساحة".
وأوضح زلوم " سوق العقار في الأردني هو أفضل قطاع اقتصادي، رغم الصعوبات التي يواجهها، وما يزال السوق العقاري المحلي يحتل مرتبة مهمة في سوق العقار بالمنطقة".

التعليق