ترجيح ثبات أسعار المواد الغذائية في رمضان

تم نشره في الاثنين 30 نيسان / أبريل 2012. 02:00 صباحاً
  • متسوقون يبتاعون مواد غذائية من أحد المراكز التجارية في عمان - (أرشيفية)

رداد القرالة

عمان - قال نقيب تجار المواد الغذائية سامر جوابرة إن "تجارا في السوق المحلية تعاقدوا على استيراد 25 ألف طن من السكر و15 ألف طن من الأرز استعدادا لتغطية زيادة الاستهلاك في شهر رمضان المبارك".
وأكد جوابرة أن استيراد هذه الكميات سيكفل عدم ارتفاع أسعار هاتين المادتين خلال الشهر الفضيل.
ورجح جوابرة أن تبقى أسعار المواد والسلع الغذائية خلال شهر رمضان بمعدلها نفسه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي مشيرا إلى أن أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة ما تزال أسعارها غير واضحة الاتجاه.
وبين جوابرة في حديث لـ "الغد" أن التجار بدأوا استعدادهم لشهر رمضان من خلال تعاقدهم على كميات من المواد والسلع الغذائية لضمان وصولها قبيل الشهر الكريم لضمان استقرار أسعار المواد الغذائية.
وحول أسعار المواد الرمضانية؛ أكد جوابرة أن استيراد المواد الرمضانية عن طريق سورية ما يزال مستمرا ولا يوجد أي عقبات تواجه استيراد المواد الغذائية عن طريق ميناء طرطوس.
وأشار إلى أن استمرار الحال على ما هو عليه باستيراد المواد الرمضانية سيبقي أسعارها مستقرة بالسوق المحلية.
وكان جوابرة أشار في وقت سابق الى أن تقرير البنك الدولي حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال فترة الأشهر الأربعة الماضية لم ينعكس على السوق المحلية بل شهدت بعض السلع انخفاضا على أسعارها.
وبين في الوقت نفسه أن النقابة من خلال الدراسات التي تجريها على أسعار السلع محليا لم تلحظ أي ارتفاع على أسعار المواد الغذائية.
وتوقع جوابرة أن تحافظ أسعار السلع على مستوياتها الحالية خلال الربع الثاني من العام الحالي.
ورغم توارد تقارير عالمية تؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق العالمية خلال الفترة الممتدة من بداية كانون الأول (ديسمبر) وآذار (مارس) الماضيين بنسبة 8 % إلا أن تجار محليين أكدوا في وقت سابق أن أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية لم تشهد أي ارتفاع في بلد يستورد 90 % من حاجاته الغذائية.
وأوضحوا أن سبب عدم ارتفاع الأسعار المحلية يرجع إلى توفر مخزون كبير من السلع الغذائية ما أدى إلى عدم تأثير ما يحدث في الأسواق العالمية على السوق المحلية فيما أكدوا أن ضعف القدرة الشرائية لدى الناس عامة أضعف الطلب على السلع وبالتالي حال دون ارتفاع أسعارها.
واستبعد تجار أن يطرأ ارتفاع على أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة في ظل وجود كميات كبيرة من السلع الغذائية التي تفوق حجم الطلب إضافة إلى حالة الركود التي تعاني منها السوق المحلية منذ أشهر أصلا.
ويشار إلى أن مجموعة البنك الدولي قالت أخيرا إن "أسعار الغذاء العالمية زادت بنسبة 8 % خلال الفترة الممتدة بين كانون الأول (ديسمبر)2011 وآذار (مارس)2012 بسبب ارتفاع أسعار النفط وسوء الأحوال المناخية وزيادة الطلب في آسيا على الواردات الغذائية".
وأظهر أحدث إصدار من تقرير مؤشر البنك الدولي لأسعار الغذاء العالمية (مراقبة أسعار الغذاء) انخفاضا بنسبة 1 % عما كان عليه قبل عام و6 % عن ذروته التاريخية في شباط (فبراير)2011.

raddad.algaraleh@alghad.jo

التعليق