فاعليات شعبية بالكرك تطالب بسحب مشروع قانون الانتخاب

تم نشره في الأربعاء 25 نيسان / أبريل 2012. 02:00 صباحاً

هشال العضايلة

الكرك - شددت فاعليات شعبية في محافظة الكرك على ضرورة سحب او تعديل مشروع قانون الانتخاب الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب مؤخرا، ليصبح بالإمكان قبوله والتعامل معه.
واشارت خلال اجتماع عقد في نادي الكرك امس لبحث القانون ان القانون بصيغته الحالية لا يلبي طموحات الشعب الاردني بالوصول الى مجلس نواب ممثل لأغلبية الشعب.
واشار رئيس بلدية الكرك الأسبق محمد المعايطة الى ان القانون بتحديده حصة للأحزاب ومنع القوى الاخرى من المشاركة حرم قوة اجتماعية واسعة من المشاركة بالقائمة من بينها الحراك الشعبي وشخصيات وطنية.
واعتبر ان "تقديم مشروع القانون بشكله الحالي، يعني ان نوايا الحكومة تجاه الاصلاح الشامل غير صادقة"، مؤكدا على ضرورة سحب القانون او تعديله. 
واوضح الكاتب والباحث نايف النوايسة ان نظام المحاصصة بالقانون الجديد يسيء للوطن وللشعب، معتبرا ان الدوائر التعويضية هي استعادة غير مباشرة للدوائر الوهمية التي رفضها الشعب الاردني.
وبين ان الحل في عقد مؤتمر وطني جامع ينتج عنه مقترح قانون يتفق عليه غالبية مكونات الشعب الاردني.
واكد العميد المتقاعد سلامة الحباشنة ان بعض البنود القانون مليئة بالتناقضات، معتبرا ان توسع مبدأ الكوتا بالقانون الجديد يضر بشكل كبير بالصورة الوطنية ويعمق الإحساس لدى الاردنيين بتوزيع المقاعد على الفئات.
واشار رئيس غرفة تجارة الكرك صبري الضلاعين الى ان توزيع الدوائر المقترح من قبل الحكومة ضمن القانون مرفوض بشكل كبير من قبل قطاعات واسعة من المواطنين في محافظة الكرك، لافتا الى ان مجلس النواب سيقوم بصياغة القانون بما ينسجم مع مصالح النواب.
وشدد رئيس ملتقى الكرك للفعاليات الشعبية خالد الضمور على اهمية ان يتم جعل كل محافظة دائرة انتخابية واحدة للتخلص من العشائرية الضيقة التي كرستها القوانين السابقة.
ودعا الناشط السياسي الدكتور ايمن المدانات الى تشكيل اوسع اجماع وطني للتعبير عن رفض القانون والعمل على تقديم بديل له يضمن مشاركة اوسع من القوى السياسية بالانتخابات. 
واشار الناشط الحقوقي عبدالحي الحباشنة الى ان القانون ولكي يصبح مقبولا وطنيا، يجب ان يتم تعديل العديد من البنود التي يتم تقديم الملاحظات عليها والمتعلقة بالأحزاب والدوائر وبعض الامور الفنية.
ودعا امين سر منظمة حزب البعث العربي الاشتراكي بالكرك عثمان الضمور  الى إجراء تعديل واسع على القانون حتى لضمان المشاركة بالانتخابات.

[email protected]

التعليق