القرالة: الحكومة راعت معايير الجغرافيا والديمغرافيا في مشروع قانون الانتخاب

تم نشره في الثلاثاء 24 نيسان / أبريل 2012. 02:00 صباحاً

أحمد التميمي

اربد - أكد وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية حيا القرالة أن الحكومة راعت معايير الجغرافيا والديمغرافيا والتنمية عند إعداد مشروع قانون الانتخاب، بهدف تحقيق العدالة في تمثيل مختلف مناطق المملكة في مجلس النواب المقبل.
وقال خلال لقائه طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية في مركز تنمية المجتمع المدني أمس إن الحكومة حرصت على الخروج بمشروع قانون يسهم في تنمية الحياة السياسية وتعزيز منظومة التشريعات الإصلاحية والحريات العامة.
وبين القرالة خلال اللقاء الحواري الذي حضره رئيس الجامعة الدكتور عبدالله ملكاوي أن الأردن خطا خطوة واسعة في مجال منظومة التشريعات الإصلاحية والتي تعتبر ثورة تشريعية تم خلالها إنجاز خمسة مشروعات في خلال خمسة أشهر، وتعتبر ركيزة أساسية للإصلاح السياسي ومكافحة الفساد.
وبين القرالة أن بعض هذه المشروعات جرى إعدادها لأول مرة في المملكة مثل مشروع قانون الأحزاب والقانون المعدل لقانون البلديات.
وعرض القرالة الإيجابيات التي رافقت التعديلات التي شملت 32 مادة من الدستور، وأبرزها الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، وعدم هيمنة سلطة على أخرى، والتعاون فيما بين السلطات، وتعزيز دور السلطتين التشريعية والقضائية إلى جانب محاكمة الوزراء أمام المحاكم المدنية، والفصل في الطعون في صحة الانتخابات النيابية أمام هذه المحاكم.
ودعا القراله الشباب إلى توسيع المشاركة في العملية السياسية من خلال الانضمام إلى الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والمساهمة بقوة في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، لأنهم عصب المجتمع وأساس التغيير والإصلاح المنشود الذي يتطلع اليه جلالة الملك عبدالله الثاني.
ودار نقاش موسع بين الطلبة ووزير التنمية السياسية تركز على دور الأحزاب السياسية وخطة الوزارة المستقبلية في توسيع قاعدة المشاركة في الانتخابات، وأهمية تمكين المرأة والأحزاب من الوصول الى قبة البرلمان، وأهمية ودور المحكمة الدستورية ومكافحة المال السياسي ومتابعة المخالفات ودور الهيئة المستقلة التي ستشرف على الانتخابات.

[email protected]

التعليق