بلدية الطفيلة تسعى لتحصيل مستحقاتها على المواطنين للخروج من مأزقها المالي

تم نشره في الاثنين 2 نيسان / أبريل 2012. 03:00 صباحاً

 فيصل القطامين

الطفيلة – تعيد بلدية الطفيلة تقييم أوضاعها المالية المتردية للخروج من مأزق المديونية البالغ 2.5 مليون دينار، وبعجز في الموازنة بلغ العام الحالي نحو 1.8 مليون دينار، وفق رئيس لجنتها المهندس حمد البدور.
وبين أن البلدية ستلجأ إلى تحصيل استحقاقاتها المالية على المواطنين لقاء أجور المحلات التجارية العائدة لها والتي لا تصل نسبة تحصيلها إلا إلى 7%، حيث ستحول قيمة الايجارات الشهرية إلى الأموال الأميرية في وزارة المالية، والتي ستعمل بدورها على تحصيل تلك الذمم بدون أي تسهيلات سواء من خلال عملية التسوية أو التقسيط.  وبين أن البلدية ستنتهج نهجا لرفع قيمة تحصيل الذمم المستحقة لها على المواطنين، والمتعلقة منها بإعادة ترخيص المحلات التجارية والرسوم الأخرى، من خلال العديد من الوسائل.
وأشار إلى أن لقاء ستنظمه البلدية مع المواطنين خلال الأسبوع المقبل، لتعريفهم بواقع البلدية المالي الذي يعاني من صعوبات جمة، تعرقل تقديم الخدمات بشكل جيد للمواطنين والتعرف على آراء المواطنين ليكونوا شركاء مع البلدية بهدف إيجاد حلول للواقع المالي.
وقال البدور إنه بات ضروريا تفعيل البلدية بعد أن توقفت فيها العديد من الخدمات، كأعمال الإنشاء، وفتح وتعبيد الطرق وبناء الجدران الاستنادية وغيرها من الخدمات الملحة والتي يطالب بها المواطنين، واكتفت بتقديم خدمة النظافة والمحافظة على مستواها. 
وأشار أن البلدية ستنفذ عددا من الخطط لإعادة تشغيل مصنع الحاويات التابع لها، والذي تم إنشاؤه في العام 2008، وساهم في توفير حاويات النفايات خلال تلك الأعوام بواقع  700 - 800 حاوية لمناطق بلدية الطفيلة وبلديات أخرى كانت تشتريها بأسعار معقولة، لحين توقفه عن العمل منذ أكثر من عام، نتيجة انعدام الموارد المالية اللازمة لشراء المواد الخام والتي تعمل على تشغيله.
وبين أن إعادة تشغيل مصنع الحاويات، سيتم من خلال دعم مقدم من وزارة الشؤون البلدية، مشيرا إلى أنه سيتم توفير المواد الخام ومواد أولية تدخل في صناعة الحاويات، لتوفير الحاويات للبلدية ومناطقها التابعة لها وبلديات أخرى في محافظات مختلفة، بما يسهم في إيجاد مصدر دخل للبلدية.
ولفت البدور إلى أنه سيصار إلى فك أموال البلدية المحجوز عليها منذ تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، لصالح مؤسسة الضمان الاجتماعي، بسبب ذمم مستحقة تراكمت على البلدية بلغت نحو 380 ألف دينار، وذلك بعد الاتفاق على أن تقوم وزارة الشؤون البلدية بدعم البلدية بنحو 50 ألف دينار تسدد كدفعة أولى، ويتم تقسيط باقي المبلغ بواقع 5000 دينار سنويا، من خلال بنك تنمية المدن والقرى.

التعليق