موظفو مياه "اليرموك" يعلقون اعتصامهم بعد تبني 80 نائبا لقضيتهم

تم نشره في الاثنين 19 آذار / مارس 2012. 02:00 صباحاً

أحمد التميمي

إربد - علق موظفو شركة مياه اليرموك اعتصامهم الذي كان مقررا استئنافه أمس، بعد أن وقع أكثر من (80) نائبا على مذكرة تطالب الحكومة بإنهاء عقد شركة فيولا الفرنسية التي تدير الشركة، وفق النائب يحيى عبيدات.
وقال عبيدات إن المذكرة تم رفعها إلى رئيس الوزراء أمس لاتخاذ قرار ينهي عقد الشركة الفرنسية، مؤكدا أن الموظفين قرروا تعليق اعتصامهم إلى إشعار آخر بانتظار رد رئيس الوزراء على المذكرة التي رفعها النواب.
وأوضح عبيدات أن تعليق الاعتصام جاء أيضا لعدم استغلاله من قبل أي جهة تحاول الإساءة للموظفين، مؤكدا أن إلغاء عقد الشركة الفرنسية صار مطلبا لجميع موظفي شركة مياه اليرموك.
وأكد أنه إذا فشلت مساعي النواب في إلغاء العقد، فإن الموظفين سيبدأون اعتصامات في كافة مديريات مياه الشمال، مشيرا إلى وجود كفاءات محلية أردنية قادرة على إدارة قطاع المياه في الشمال.
وحذر من تداعيات الأزمة الإدارية الراهنة بين إدارة الشركة والموظفين، والتي نجم عنها التأخر في التحضير والاستعداد لمواجهة الطلب المتزايد على المياه خلال الصيف المقبل الذي بات على الأبواب إثر التأخر في طرح عطاءات الصيانة والتأهيل للمصادر المائية.
وطالب بضرورة التسريع بالبت في عقد إدارة الشركة الذي رفعته وزارة المياه والري إلى رئاسة الوزراء وهيئة مكافحة الفساد، وهو المطلب الرئيسي لغالبية موظفي الشركة.
ووفق بيان صادر عن الموظفين، فقد جاء تأجيل الاعتصام، بناء على طلب من عدد من النواب الذين وقعوا على مذكرة تطالب الحكومة بإلغاء العقد مع الشركة الفرنسية والاعتماد على الكفاءات المحلية.
وهدد الموظفون في بيانهم باللجوء إلى الحراك الشبابي والشعبي في حال لم تنجح محاولات النواب في إقناع الحكومة بإلغاء العقد، الذي يكبّد الدولة خسائر بالملايين سنويا.
وحذروا من محاولات البعض من المستفيدين من بقاء الإدارة الفرنسية، إثارة الفتنة بين موظفي الشركة، والاعتداء على الفعاليات الاحتجاجية التي ينفذها الموظفون المطالبون برحيل الإدارة.
وكان رئيس الوزراء عون الخصاونة، أكد أن مجلس الوزراء سيبتّ في عقد خصخصة إدارة شركة مياه اليرموك في أقرب وقت، بعد الانتهاء من دراسة قضية عقد الإدارة لضمان الخروج بقرار يخدم المصلحة العامة.

[email protected]

التعليق