عجلون: إفلاس موازنات البلديات يحرم السكان من الخدمات

تم نشره في الثلاثاء 14 شباط / فبراير 2012. 03:00 صباحاً
  • تجمع سكني المشيرفة في لواء كفرنجة بعجلون -(الغد)

عامر خطاطبة

عجلون - اشتكى سكان في مناطق متفرقة بمحافظة عجلون من عدم إدخال مناطقهم السكنية ضمن المخططات التنظيمية للبلديات، مؤكدين أن ذلك يحرمهم حقهم في الخدمات الأساسية وخصوصا فتح وتعبيد الطرق. 
وطالبوا بضم تلك المناطق ضمن حدود تنظيم البلديات لتسهيل وصول الخدمات من كهرباء ومياه وطرق، لافتين إلى أن عددا من البلديات أخرجت مساحات منظمة من داخل التنظيم بحجة تخفيف الاستملاكات وما يترتب عليها من تعويضات وإيصال خدمات البنية التحتية، ما تسبب لهم بمشاكل عديدة نتيجة صغر المساحات المنظمة وحد من استغلالهم لأراضيهم.
ويؤكد علي الرشايدة أن منطقة المشيرفة في كفرنجة تعاني كثيرا لعدم إدخالها ضمن حدود التنظيم بحيث تفتقر للطرق الجيدة والمواصلات،  مؤكدا أن وضعها الحالي يجعلها محرومة من الخدمات الضرورية إضافة إلى إقامة الأبنية فيها بطريقة عشوائية مناشدا وزارة البلديات العمل على ضم المنطقة لتنظيم بلدية كفرنجة.
وأكد الرشايدة أن توسعة مساحة التنظيم في التجمعات السكانية أصبحت من الضرورة ليسهم ذلك في تقديم الخدمات الضرورية والملحة، خصوصا وأن منطقتهم تحتاج إلى خدمات البنية التحتية بالإضافة إلى استثمار واستغلال الأراضي الزراعية.
وقال كمال غرايبة إن منطقة عجلون تشهد زيادة في أعداد السكان مع محدودية المساحة المنظمة، ما أدى إلى تكديس الأبنية وانعدام المساحات المخصصة للتهوية في الكثير من الأحياء رغم المطالبات المستمرة للسكان بضرورة ضم مناطقهم إلى حدود التنظيم، مؤكدا أن قرارات المجالس البلدية تعاني من تأخير إنجاز المعاملات التنظيمية.
وقال زكي أبو ضلع إن توسعة مساحة التنظيم في التجمعات السكانية الكبيرة لاسيما مدينة كفرنجة أصبح ضروريا للإسهام بحل الأزمات السكنية القائمة في وسط المدينة، مؤكدا الحاجة الماسة لدراسة بعض التجمعات السكانية التابعة لمنطقة البلدية لتقديم الخدمات الضرورية والملحة للموطنين للمساكن الواقعة خارج حدود التنظيم.
ويطالب سكان في منطقة الصفا وثغرة زبيد بتوسيع حدود التنظيم في عدد من المناطق التي يوجد فيها تجمعات سكانية، مؤكدين أن بلدية عجلون أخرجت في وقت سابق عددا من المناطق خارج التنظيم ما أضر بالسكان.
ويطالب توفيق الدبابسة من ثغرة زبيد بتفويض الأراضي لسكان البلدة التي أقاموا عليها منازلهم منذ زهاء 40 عاما وما زالوا يدفعون الغرامات المترتبة عليهم، مطالبا بتثبيت وتعبيد الطريق الواصل بين القرية ومنطقة ديرعلا بطول 4 كم للتسهيل على المواطنين، وفتح شعبة أول ثانوي لطالبات المدرسة وإنشاء مبنى لمدرسة الذكور المستأجرة، وتخصيص كامل أيام الأسبوع لدوام طبيب المركز الصحي بدلا من 3 أيام.
وأكد النائب أحمد القضاة أن توسعة التنظيم يساهم في حل مشاكل الضغط السكاني والأزمات المرورية داخل مدينة عجلون، ويتيح الفرصة للمواطنين للبناء في أراضيهم القريبة من المدينة.
وطالب بإعادة الأراضي التي سلخت من بلدتي الهاشمية وحلاوة وأتبعت بالأغوار إداريا وتنظيميا إلى المحافظة، وذلك لتمكين المواطنين في هذه المناطق من إنجاز معاملاتهم داخل المحافظة، والتخفيف عليهم من نفقات ومشقة الذهاب إلى محافظات أخرى لإتمامها.
من جهته أكد رئيس لجنة بلدية عجلون الكبرى المهندس معين خصاونة أن أوضاع البلديات في الوقت الحالي غير قادرة على توسيع الخدمة بسبب ارتفاع المديونية العالية والأعمال الكبيرة المطلوبة منها في تقديم خدمات البنية التحتية والمحافظة على ديمومة النظافة.
وأوضح أن زيادة التوسعة في التنظيم سيزيد الأعباء المالية على البلديات، موضحا أن هذه التجمعات وحال إدخالها إلى التنظيم سترتب على البلدية أعباء إضافية ككلف فتح الطرق وإيصال الخدمات ودفع التعويضات عن فتح الطرق ونقصان القيمة وإزالة العوائق.

amer.khatatbeh@alghad.jo

التعليق