موظفون يتظلمون من الأوضاع الإدارية والمالية في بلدية كفرنجة

تم نشره في الاثنين 6 شباط / فبراير 2012. 02:00 صباحاً

عامر خطاطبة

عجلون - اشتكى عاملون في بلدية كفرنجة من العقوبات الإدارية التي تلحق بهم، والمتعلقة بنقلهم، وعدم تفرغ رئيس لجنة البلدية لمتابعة جميع الأعمال داخل البلدية.
وأورد العاملون في الشكوى التي يخاطبون فيها رئيس الوزراء ووزيري الشؤون البلدية والداخلية وحصلت "الغد" على نسخة منها عدة ملاحظات تتعلق بعدم تفرغ رئيس لجنة البلدية متصرف لواء كفرنجة لجميع المهام والاكتفاء بالمتابعة للأعمال التي أوكلت لأشخاص آخرين داخل البلدية، ما يتسبب بتأخير بعض المعاملات.
وأشاروا في العريضة إلى وجود موظفين يتقاضون رواتبهم دون تأخير، فيما لم يتسلم زملاؤهم ممن تم تعيينهم في نفس الوقت رواتبهم منذ 6 أشهر، لافتين إلى وجود موظفين تصرف لهم مكافآت وبمبالغ كبيرة لا تتناسب وحجم المهام المنوطة بهم.
ويشير أحد الموظفين وهو رئيس قسم الشؤون القانونية إلى أن الكثير من العاملين في البلدية يخشون التظلم لرئيس اللجنة كونه متصرفا، مؤكدا أن رئيس اللجنة أوقف صرف  المستحقات المالية لإحدى شركات الهواتف النقالة التي اشترك فيها موظفو البلدية بناء على عرض حكومي دون سبب، رغم أن البلدية لا يترتب عليها أي التزامات مالية وأن العقد الموقع أتاح للموظفين التحدث فيما بينهم مجانا ويتم الاقتطاع من رواتبهم على المكالمات الأخرى.
وأضاف انه في الوقت الذي يتأخر فيه صرف رواتب معظم الموظفين من بنك تنمية المدن والقرى، يتم فيه صرف رواتب ومكافآت الرئيس والأعضاء من حساب الرواتب.
من جهته وفي معرض رده على الشكوى أكد رئيس لجنة البلدية ومتصرف لواء كفرنجة مطيع الجغبير أنه اطلع عليها وأنه ملتزم بالسير فيها ضمن الأصول، رغم أن عددا كبيرا ممن وقعوا عليها أكدوا له أنهم كانوا يسعون من ورائها إلى الإسراع بتسليمهم لرواتبهم.
 وبين أن أحد الموظفين رأى أنه لحق به ضرر بسبب تعيين ضابط ارتباط آخر لمتابعة العقود المبرمة من إحدى شركات الاتصالات النقالة، نافيا أن تكون التنقلات المحدودة التي تم إجراؤها مؤخرا كيدية، بل إنها جاءت بناء على طلب الموظفين أنفسهم.
وأشار الجغبير إلى أنه وبحكم مسؤولياته كرئيس للجنة البلدية فقد طلب من جميع الموظفين إعادة السلف التي قدمها المجلس السابق دون وجه حق، مؤكدا أنه أوقف صرف جميع العلاوات والمكافآت لحين قيام اللجنة التي شكلها لهذه الغاية من أعضاء المجلس بحصر الموظفين المستحقين للمكافآت.
وأقر بتأخر رواتب عدد من العاملين في البلدية ممن تم تعيينهم خارج الموازنة، عازيا ذلك إلى الظروف المالية الصعبة للبلدية.

التعليق