سوق الخضار في الطفيلة: نقص في المرافق وضيق في المساحة

تم نشره في الثلاثاء 17 كانون الثاني / يناير 2012. 02:00 صباحاً

فيصل القطامين

الطفيلة – يعاني سوق الخضار في الطفيلة من نقص في العديد من المرافق والخدمات الأساسية، علاوة على ضيق مساحته وعدم وجود ساحات واسعة لتوقّف الشاحنات المحملة بالخضار فيه، ما يجعله غير مؤهل لأن يكون سوقا للخضار، رغم كونه الوحيد في المحافظة.
ويشكل نقص الخدمات الضرورية في السوق أهم المشاكل التي يجب على البلدية أن تجد لها حلا، حيث لا حمامات عامة فيه،  فيما المحلات قديمة ومتهالكة وتعتريها الرطوبة، إلى جانب موقعه غير الملائم البعيد عن مناطق التسوق، التي انتقلت إلى وسط المدينة من خلال البسطات التي باتت تزاحمه ما يشكل معاناة لتجاره.
وبيّن تجار في السوق إن السوق الذي إنشئ في العام 1979  من القرن الماضي لم تجر عليه أية أعمال تطوير من قبل البلدية المسؤولة عنه، والتي تكتفي "بجبابة الرسوم منهم".
ويرون أن الحاجة باتت ملحة لنقل السوق إلى مكان آخر أكثر ملاءمة من السوق الحالي، الذي يقع في منطقة تشهد اكتظاظا، حيث يتسبب توقف السيارات فيه للتحميل والتنزيل في تعطيل الحركة المرورية.
وأكدوا أن اختراق شارع رئسي للسوق يزيد أوضاعه سوءا لما تثيره السيارات المارة من غبار ما يؤثر سلبا على جودة الخضار المعروضة في السوق.
وأشاروا إلى أن السوق قديم ولا تزيد أعداد محلاته على 10 محلات، في ظل انعدام الخدمات الضرورية فيه كالحمامات والمياه، ما يضطر العاملين في السوق إلى قضاء حوائجهم في الأماكن المجاورة للسوق كالجدران وغيرها، ليشكل ذلك مكاره صحية ومصدرا لانبعاث الروائح الكريهة منها.
وبالرغم من تقاضي البلدية الرسوم على الخضار بواقع 20 ألف دينار سنويا، لا يجد مستخدمو السوق من تجار أي خدمات مقابلها لجهة تحسين أوضاعه العامة، حيث تنعدم النظافة على الأغلب، علاوة على عدم توفير حراسة ليلية بشكل مستمر، إلى جانب عدم  وجود سور أو أبواب له لإغلاق السوق ليلا لحمايته من العبث والسرقة.
ولفت تجار الى منافسة بسطات الخضار التي انتشرت على جوانب الطرق قريبا من مناطق التزاحم على التسوق، حيث يفضل المتسوقون أن يبتاعوا ما يحتاجونه من خضار وفاكهة من تلك البسطات لقربها من مواقف ومجمعات الباصات في الوقت الذي لا يدفع أصحابها أي رسوم او فواتير وغيرها، إلى جانب ما تتسبب به تلك البسطات من أزمات مرورية خانقة لاحتلال بعضها مساحة من عرض الشارع المخصص للمركبات ورصيف المشاة والتي تؤثر سلبا على الحركة المرورية.
وطالبوا البلدية بإيجاد سوق بديل تتوفر فيه المحلات بأعداد كافية وواسعة لتستوعب كميات الخضار الموردة اليه.
ولفتوا إلى أنه وفي ظل عدم قدرة البلدية حاليا على إيجاد سوق جديد للخضار، فمن الاولى أن تقوم بتحويل السير عن الشارع الذي يخترقه أو إيجاد حواجز وبوابات تسمح بدخول الشاحنات المحملة بالخضار.
بدوره اوضح رئيس لجنة إدارة بلدية الطفيلة الكبرى كامل العطيات أن الوضع الحالي للسوق غير مرض لجهة تسويق الخضار فيه، بسبب قدمه وضيقه وقلة أعداد المحلات فيه، علاوة على موقعه غير الملائم، ما يشكل عقبة أمام أي عملية تطوير له أو تحسين على واقعه.
وأضاف أن البلدية بصدد نقل السوق الحالي من خلال البحث عن قطعة أرض مناسبة تراعى فيها سعة المساحة لبناء العديد من المحلات بحيث تكون أعدادها كافية، علاوة على توفير الساحات الواسعة لتحميل الخضار وتنزيلها.
وأكد العطيات أنه في حال توفر الأرض المناسبة ستعمل البلدية على إيجاد سوق تتوفر فيه كافة المواصفات الفنية الحقيقية لإقامة سوق للخضار تؤهله ليكون سوقا ملائما بمواصفات جيدة، تهيئ للتجار مكانا مريحا لتسويق خضارهم بشكل لا يؤثر على الحركة المرورية ويكون قريبا من المتسوقين.

faisal.qatameen@alghad.jo

التعليق