مزارعو المفرق يعتصمون للمطالبة بحل مشاكلهم "المزمنة"

تم نشره في الثلاثاء 29 تشرين الثاني / نوفمبر 2011. 02:00 صباحاً

قصي جعرون

المفرق - اعتصم مزارعو محافظة المفرق امام مبنى المحافظة امس، للمطالبة بمعالجة ما اعتبروه "مشاكل مزمنة" يعاني منها مزارعو المحافظة.
وتبع الاعتصام إصدار الإتحاد العام للمزارعين فرع المفرق بيانا، اوضح فيه المشاكل التي يعاني منها المزارعون، مطالبا الجهات المعنية بضرورة الوقوف على حلها.
واعتبر البيان ان قيام شركة كهرباء محافظة اربد، برفع تعرفة الكهرباء على المزارعين بنسبة وصلت الى العشرين بالمائة مشكلة جديدة مزمنة تضاف الى جملة مشاكل المزارعين.  وطالب البيان وزارة العمل بايجاد حل لمشكلة العمالة الزراعية، وان تعمل الحكومة على تقديم مبالغ مالية لاتحاد المزارعين في المحافظات، لتقوم تلك الفروع بدورها المتواضع لخدمة القطاع الزراعي.
 كما طلب البيان من وزير المياه والري بضرورة تخفيف الاجراءات المتخذة بحق أصحاب الآبار الارتوازية عند تعرض آبارهم للأعطال. كما دعا الى إعفاء المزارعين من فوائد الاقراض الزراعي هذا العام، نظرا للخسائر الفادحة التي لحقت بهم، اضافة الى جدولة الديون وعدم ارسال "شيكات" المزارعين الى المحاكم.
وشدد البيان على ضرورة قيام وزارة الزراعة بالتدقيق على فحص الادوية والاسمدة، التي تبيعها الشركات بملايين الدنانير للمزارعين، والتي وحسب ما اكده البيان ثبت عدم صلاحية بعضها.
من جانبه اكد رئيس اتحاد المزارعين في المفرق عودة السرور، ان شركة الكهرباء قامت اخيرا برفع تعرفة الكهرباء على المزارعين، حيث اصبح سعر الكيلوات الواحد 63 فلسا بعد ان كان 47 فلسا، الامر الذي ترتب عليه اعباء مالية اضافية، اثقلت كاهل المزارعين.
واضاف ان اعتصام المزارعين اليوم (امس)، يهدف الى ايصال صوتهم للجهات ذات العلاقة بصورة حضارية، لاتخاذ الخطوات الضرورية بشكل سريع لحماية هذا القطاع الحيوي الذي يشكل صمام الامان للامن الغذائي للمواطن.
مشيرا الى ان القطاع ساهم بشكل محوري بتحويل المحافظة من صحراء قاحلة الى ارض خضراء تحتضن العشرات من المزارع بمختلف انواعها.
وقال الناطق الاعلامي لاتحاد المزارعين في المفرق جزاع السرحان، ان المزارعين بانتظار الاجراءات التي ستتخذها الحكومة في هذا السياق، وفي حال عدم الاستجابة لمطالبهم، فإنهم يعتزمون مواصلة الاعتصام لحين تحقيق مطالبهم التي وصفها بالعادلة. بدوره وعد محافظ المفرق سليم الرواحنة بايصال مطالب المعتصمين الى الجهات المختصة خلال اسبوع، سيصار الى اتخاذ بعض الاجراءات، وترتيب لقاء بين المزارعين والجهات المختصة، للوصول الى حلول جذرية وناجعة لكافة مشاكل القطاع الزراعي الذي يشكل أولوية مهمة للاقتصاد الوطني الاردني.
واضاف ان المزارعين امهلوا المحافظة مدة اسبوع لايجاد الحلول المناسبة لمشاكلهم، خاصة فيما يتعلق برفع اسعار الكهرباء، قبل اتخاذ اية اجراءات تصعيدية جديدة من جانبهم.
واشار الى ان المحافظة قامت بتوجيه كتب رسمية للجهات ذات العلاقة بالموضوع بهدف التوصل الى حلول لهذه المشاكل.
الا ان مدير عام شركة كهرباء اربد المهندس احمد ذينات، بين ان الشركة محكومة بانظمة وقوانين في عملها، لافتا الى ان تعرفة الكهرباء لا تدخل ضمن اختصاص الشركة وإنما يقع في صلب عمل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وبقرار من مجلس الوزراء. واضاف ان الانظمة المعمول بها في الشركة، توجب على المشترك دفع الفاتورة خلال 30 يوما من صدورها، وحال التخلف عن الدفع، يصار الى فصل التيار الكهربائي.
واشار ذينات الى ان شركة كهرباء إربد ملزمة بدفع اثمان الكهرباء للشركة الوطنية في الخامس عشر من كل شهر، والتي تقدر بحوالي 12 مليون دينار، مبينا انه وفي حال التأخر عن دفع هذا المبلغ عن موعده المقرر يترتب على شركة كهرباء اربد دفع ما قيمته 120 الف دينار غرامات تأخير.

التعليق