خبراء: ارتفاع معدل البطالة في الربع الأول منطقي في ظل عدم قدرة الاقتصاد الوطني على توليد فرص العمل

تم نشره في الخميس 7 نيسان / أبريل 2011. 02:00 صباحاً

حلا أبوتايه

عمان- عزا خبراء ارتفاع معدل البطالة في الربع الأول من العام الحالي إلى عدم قدرة الاقتصاد الوطني على توليد فرص عمل كافية في سوق العمل، إضافة الى تراجع النمو الاقتصادي الذي كان أحد تلك الأسباب أيضا.
 وبين المحللون أن من المنطقي أن ترتفع معدلات البطالة خلال الربع الأول من العام الحالي، بالنظر إلى المعطيات والمؤشرات الاقتصادية الموجودة ممثلة بتباطؤ النمو الاقتصادي وعجز الموازنة العامة.
يأتي ذلك في وقت بلغ فيه معدل البطالة خلال الربع الأول من العام 2011 نحو 13.1 %، بحسب بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وبذلك، وارتفع معدل البطالة للربع الأول من العام 2011 بمقدار سبعة أعشار النقطة المئوية عن الربع الأول من العام 2010؛ حيث كان المعدل آنذاك 12.4 %.
وبلغ معدل البطالة للذكور خلال الفترة ذاتها 10.8 % مقابل 22.8 % للإناث لنفس الفترة.
وقال وزير الاقتصاد الأسبق، سامر الطويل، إن العام الماضي شهد تباطؤا في النمو الاقتصادي وتراجعا بحجم الاستثمار، بالإضافة إلى أنه شهد انخفاضا في معدل التوظيف الحكومي، وهذا بالتأكيد سينعكس على ارتفاع معدل البطالة خلال العام الحالي.
وأضاف الطويل أن كثيرا من الشركات العقارية والبنوك خفضت خلال العام الماضي عدد موظفيها، مبينا أن البطالة ترتبط بعلاقة وثيقة بتوفر فرص العمل أو قلتها.
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور مازن مرجي، إنه وفي ظل المؤشرات الاقتصادية ممثلة بتباطؤ النمو الاقتصادي وعجز الموازنة والمديونية، فإنه من المنطقي أن تنعكس تلك العوامل على معدلات البطالة بالتراجع.
وأكد مرجي أنه حتى يتم التأكد من أن الأرقام الصادرة حول البطالة دقيقة، فإنه لابد من إظهار المبررات التي أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة أو انخفاضها من دون أن يقتصر بيان الإحصاءات على أرقام صماء.
وأكد الخبير الاقتصادي، حسام عايش، أن البطالة أحد المؤشرات التي يقاس من خلالها مدى التحسن أو التراجع في النشاط الاقتصادي.
وبين عايش أن ارتفاع معدلات البطالة في الأردن يعبر عن عجز في النشاط الاقتصادي في توليد وظائف وفرص عمل، في ظل تدفق أعداد كبيرة من الخريجين إلى سوق العمل، مشيرا إلى أن حوالي 50 الف خريج يتوافد سنويا إلى سوق العمل، وبالتالي فإن الاقتصاد الأردني غير قادر على امتصاص تلك الأعداد.
ولفت عايش إلى أن الوظائف التي تتولد من الاقتصاد الأردني هامشية، ولذلك فإن أكثر العاملين بها هم من الوافدين لأن أكثر من 50 % من العاطلين عن العمل هم خريجو جامعات.
وأضاف أن من بين الأسباب التي أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة خلال الربع الأول من العام الحالي، تراجع دور القطاع الخاص في تشغيل الأيدي العاملة فضلا عن أن بعض الشركات الخاصة قامت بتقليص أعداد موظفيها نتيجة تراجع أرباحها.
وبين أنه من بين الأسباب كذلك الأحداث السياسية التي جرت خلال العام الحالي، والتي شغلت الحكومة لتغير أولوياتها وإيجاد الطرق التي يتحقق من خلالها الإصلاح الاقتصادي.
وأشار عايش إلى تراجع دور الأسواق الخليجية في فتح أبواب واسعة من التوظيف والتشغيل؛ حيث كانت تستوعب أعدادا كبيرة من الأردنيين الباحثين عن فرص عمل مجدية.  
 وبحسب إحصاءات دائرة الاحصاءات العامة، بلغت نسبة المتعطلين من مجموع السكان الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر
 5.1 % (6.7 % للذكور و3.4 % للإناث).
وبينت النتائج أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد الذين مؤهلهم التعليمي بكالوريوس فأعلى)، حيث بلغ 16.3 % مقارنة بقيمته للمستويات التعليمية الأخرى، وقد ارتفع هذا المعدل بمقدار ستة أعشار النقطة المئوية عن المعدل للربع الأول من العام الماضي.
وأشارت النتائج إلى أن 0.6 % من المتعطلين أميون، وأن 44.6 % من المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي، في حين كانت النسبة المتبقية (54.8 %) من حملة الشهادة الثانوية فأعلى.                                             

[email protected]

التعليق