المساحات المرخصة للبناء ترتفع بنسبة %28 خلال شهرين

تم نشره في الجمعة 1 نيسان / أبريل 2011. 03:00 صباحاً
  • عمال يقومون بالاعمال الانشائية في احد المشاريع العقارية في عمان - (تصوير: اسامة الرفاعي)

أسامة أبو عجمية

عمان – سجل نشاط البناء في المملكة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي أداء أفضل مما كان عليه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي على صعيد المساحات المرخصة للبناء وعدد العقود التي تمثلها.
وبينت هيئة المكاتب في نقابة المهندسين الأردنيين ان المساحات المرخصة للبناء ارتفعت بنسبة 28 % بينما ارتفعت عدد العقود التي تمثلها
بنسبة 27 %.
وأوضحت الهيئة أن المساحات المرخصة للبناء بحسب عقود الأبنية القائمة ارتفعت إلى 390 ألف متر مربع في أول شهرين من العام الحالي إذ ارتفعت بنسبة 33 % عن مستواها المسجل في  الفترة ذاتها من العام الماضي.
وكذلك ارتفعت المساحات المرخصة للبناء بحسب عقود الأبنية المقترحة بنسبة 26 %  بعد أن بلغت 1.8 مليون متر مربع مقارنة 1.4 مليون متر مربع في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وعلى صعيد أعداد عقود الأبنية القائمة المصدقة من النقابة، فقد ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 84 % لتبلغ 2.294 ألف عقد في العام الماضي مقارنة مع 1.244 ألف عقد في العام الذي سبقه.
وفي المقابل شهدت عقود الأبنية المقترحة انخفاضا نسبته 1 % بعد أن بلغت 2.454 ألف عقد مقارنة مع 2.468 ألف عقد في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ومن الجدير بالذكر أن الأرقام المتعلقة بعقود التصميم المقترحة والقائمة والمساحات التي تمثلها، تعكس مستقبل قطاع الإنشاء في المملكة، وهي لا تمثل واقع القطاع، بل تعكس ما سيحدث في المستقبل.
غير أن الأرقام التي تصدرها دائرة الأراضي والمتعلقة بأحجام التداول في القطاع العقاري هي التي تعكس واقع القطاع.
وكان نشاط البناء في المملكة خلال العام الماضي سجل أداء جيدا مقارنة في العام الذي سبقه.
وارتفعت المساحات المرخصة للبناء بحسب عقود الأبنية القائمة إلى 10.436 مليون متر مربع خلال العام الماضي مقارنة مع 9.797 مليون متر مربع في العام الذي سبقه وبزيادة نسبتها 14  %.
وكذلك ارتفعت المساحات المرخصة للبناء بحسب عقود الأبنية المقترحة بنسبة 6.5  % بعد أن بلغت 2.304 مليون متر مربع في العام الماضي مقارنة مع 2.023 مليون متر مربع في العام الذي سبقه.
وعلى صعيد أعداد عقود الأبنية القائمة المصدقة من النقابة، فقد ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 36  % لتبلغ 11.650 ألف عقد في العام الماضي مقارنة مع 8.567 ألف عقد في العام الذي سبقه.
وفي المقابل شهدت عقود الأبنية القائمة انخفاضا نسبته 11  % بعد أن بلغت 16.499 ألف عقد مقارنة مع 18.55 ألف عقد في العام الذي سبقه.
يشار إلى أن نشاط البناء سجل مستويات مرتفعة خلال العام 2009 لأسباب عدة؛ أهمها تراجع كلف الإنشاء منذ أواخر العام 2008، وعلى رأسها كلف مادتي الحديد والإسمنت والمواد المستخدمة في التشييد.
ويذكر أن أسعار الحديد تراجعت خلال العام الماضي إلى ما دون مستوى 400 دينار للطن، بعد أن بلغت مستويات قياسية أوصلتها إلى أكثر من 1000 دينار للطن خلال العام 2008.
وأسهم تراجع أسعار الأراضي أيضا في تشجيع المستثمرين على التوجه لقطاع العقار، بعد أن وصلت خلال العامين 2007 و2008 إلى مستويات قياسية. وكان لارتفاع أسعار مواد البناء وارتفاع أسعار الأراضي خلال العام 2008 الأثر الكبير على نشاط البناء في المملكة، إذ أحجم العديد من المستثمرين عن الاستثمار في قطاع الإنشاء، أو الحصول على رخص في ذلك الوقت.
وما يزال الغموض يكتنف أداء القطاع العقاري في المملكة خلال العام الحالي لا سيما في ظل التطورات الاقتصادية السريعة التي تؤثر على المنطقة على وقع تغيرات سياسية جذرية.

[email protected]

التعليق