العدل العليا تقر لورثة احد مشتركي الضمان راتبا تقاعديا بدل تعويض الدفعة

تم نشره في السبت 22 كانون الثاني / يناير 2005. 09:00 صباحاً

عمان- ألغت محكمة العدل العليا قرار لجنة شؤون الضمان في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المتضمن التأكيد على قرار لجنة تسوية الحقوق باستحقاق ورثة احد المؤمن عليهم ( تعويض الدفعة الواحدة) مؤكدة (المحكمة ) استحقاق الورثة (راتب تقاعد الوفاة الطبيعية).

وجاء في قرار المحكمة لما كانت وفاة المؤمن عليه اثناء خضوعه لاحكام قانون الضمان الاجتماعي وسدد عند وفاته ما مجموعه 43 اشتراكا للمؤسسة 30 منها متواصلة فانه يستحق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لتحقق الشروط الواجب توافرها.

كما جاء في القرار بما ان القرار المشكو منه جاء بخلاف النتيجة التي توصلت اليها المحكمة يكون مخالفا ويتعين الغاؤه.

وكان مورث المستدعين قد خضع لاحكام قانون الضمان الاجتماعي في بداية تشرين الاول(اكتوبر) عام 1989 ولغاية بداية تشرين ثاني(نوفمبر) عام 1990 من خلال مختبرات طبية كان يملكها.

وبعد انقطاع عن الاشتراك عاد وخضع لاحكام القانون اختياريا بداية نيسان(ابريل) 1998 وحتى وفاته منتصف تشرين ثاني عام 2003 من خلال منشأته الخاصة مختبرات طبية.

وتقدم ورثة المرحوم بطلب الى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتخصيص راتب الوفاة الطبيعية فاصدرت لجنة تسوية الحقوق قرارها المتضمن الوفاة خارج الخدمة وتخصيص    (تعويض الدفعة الواحدة ) عن الفترة من بداية تشرين الاول عام 1989 ولغاية بداية تشرين ثاني 1990 والغاء فترة الشمول من بداية نيسان(ابريل) 1990 ولغاية نهاية تشرين ثاني2003.

التعليق