نقابة الفنانين الأردنيين تعمل على إقرار مسودة نظام صندوق الإسكان

تم نشره في الأربعاء 19 كانون الثاني / يناير 2011. 09:00 صباحاً

غيداء حمودة

عمان - عملت الهيئة العامة لنقابة الفنانين الأردنيين على إقرار مسودة نظام صندوق الإسكان والتعديلات المقترحة عليه من الهيئة العامة، وجرى ذلك في اجتماع عقد مؤخرا تميز بنصاب قانوني من أول مرة، وتم رفع مسودة النظام إلى وزير الثقافة نبيه شقم ليصار إلى إقراره من ديوان التشريع، ومن ثمّ إقراره من قبل مجلس الوزراء.

وتأتي المسودة ضمن خمسة مطالب كانت نقابة الفنانين تقدّمت بها إلى رئاسة الوزراء في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وتتضمّن إنشاء صندوق للدراما والموسيقى من شأنه أنْ يعود بالنفع على الاقتصاد والفنان الأردني، والعودة إلى نظام تحديد المهن الفنية، ومطلبا آخر معنيا بتأمين الفنانين تأمينا صحيا من الدرجة الأولى، مقابل تعهد النقابة بضمان الاقتطاع من كلّ فنان يتمّ علاجه كأي موظف رسمي، فضلا عن تحديد علاوة المهنة.

وينص النظام على إنشاء صندوق إسكان نقابة الفنانين يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، بحيث له أن يقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وإبرام العقود والاتفاقيات، وقبول الهبات والمنح والوصايا، وله أن يوكل عنه محامياً أو أكثر في الإجراءات القانونية والقضايا المتعلقة به بقرار من الهيئة الإدارية.

ويهدف الصندوق بحسب المادة 4 إلى الحصول على أفضل العروض لشراء العقارات و/ أو تملك الأراضي وتوزيعها فيما بين أعضائه، والحصول على أفضل العروض لبناء شقق سكنية بمساحات مختلفة، بما يلائم احتياجات أعضائه واستثمار أموال الصندوق والحصول على القروض وبأفضل الشروط، وتقديم القروض الإسكانية للأعضاء بأفضل الشروط حسب إمكانات الصندوق.

وتنص المادة 5 على أن يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً للأعضاء العاملين في نقابة الفنانين المسددين للرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليهم للنقابة. وفي حال وفاة العضو المشترك والمسدد لالتزاماته للصندوق يحق للورثة الشرعيين، الاستمرار كعضو في الصندوق ودفع أي التزامات مالية تترتب عليهم بعد ذلك، على أن تحتسب كافه الحقوق للورثة كما لو أن العضو على قيد الحياة، ومستمر في عضويته، وذلك وفق المادة 9.

وتتكون الهيئة العامة من جميع الأعضاء المشتركين في الصندوق والمسددين للرسوم

ولالتزاماتهم المالية وفق المادة 10.

وبحسب المادة 11، تتولى الهيئة العامة مهام انتخاب الهيئة الإدارية للصندوق ومناقشة التقرير المالي للصندوق والمصادقة عليه ومناقشة التقرير الإداري للصندوق، والمصادقة عليه وتعديل بنود النظام وسياسات الصندوق وبعدد لا يقل عن موافقة ثلثي أصوات الهيئة العامة للصندوق.

ويخضع الصندوق للتدقيق المالي من قبل المحاسب القانوني الذي تسميه الهيئة العامة للصندوق بحسب المادة 17، كما يراعى عند توزيع الأراضي أو الوحدات السكنية تاريخ الاشتراك في الصندوق ومدى التزام العضو بالمبالغ المترتبة عليه أو أية اعتبارات أخرى بتعليمات تصدرها الهيئة الإدارية توافق عليها الهيئة العامة بحسب المادة 18 من النظام.

وتنص المادة 19 على أن للمتضرر حق الاعتراض على قرارات الهيئة الإدارية أمام مجلس نقابة الفنانين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغها له ونشرها على لوحة إعلانات النقابة.

أما المادة 20 فتنص على أنه يجوز للهيئة الإدارية إنشاء فروع ولجان في المحافظات حسب الضرورات والمبررات ولمقتضيات مصلحة الأعضاء.

ويستفيد الصندوق من كافة المزايا والإعفاءات الممنوحة للجمعيات التعاونية وصناديق الإسكان بحسب المادة 21، أما المادة الأخيرة في النظام رقم 23 والتي تتضمن أحكاما عامة فتنص على أن للهيئة الإدارية اتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة لضمان تحصيل الدين المترتب على العضو لقاء العقار المخصص له في حال حياته و/ أو عجزه و/ أو وفاته، إضافة إلى أن للهيئة الإدارية قبول طلب انتساب العضو من جديد الذي قام بتسديد كافة التزاماته المالية للعقار المخصص له من الصندوق ويعامل معاملة العضو المنتسب لأول مرة. وأخيرا يؤول صافي أموال وموجودات الصندوق في حالة تصفيته إلى صندوق النقابة.

ghaida.h@alghad.jo

التعليق