الصين تبدأ برنامجا جديدا للتبرع بالأعضاء لإنهاء الإتجار بها

تم نشره في الخميس 27 آب / أغسطس 2009. 09:00 صباحاً

 

بكين - أطلقت الصين أول برامجها الوطنية للتبرع بالأعضاء في محاولة لمكافحة الإتجار بالأعضاء وإتاحة مصدر لنقل الأعضاء بخلاف السجناء الذين يعدمون والذين يشكلون حاليا أغلبية المتبرعين.

وقالت صحيفة تشاينا ديلي أمس أن المجرمين الذين يعدمون يشكلون 65 في المئة من المتبرعين بالأعضاء، وذلك في اعتراف غير معتاد بانتشار هذه الممارسة.

وقال نائب وزير الصحة هوانغ جيفو "السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، هم بالطبع ليسوا مصدرا مناسبا لنقل الأعضاء".

وأفاد الموقع الرسمي لوزارة الصحة بأن نحو 5ر1 مليون شخص في الصين يحتاجون إلى عمليات زرع أعضاء ولكن كل عام عشرة الآف شخص فقط تجرى لهم هذه العمليات.

وهذا النقص يعني أن المرضى اليائسين يزايدون على سعر الأعضاء ويساهمون في إشاعة الفساد والظلم في توزيع الأعضاء.

ويحظر قانون زراعة الأعضاء في الصين الصادر العام 2007 الاتجار بالأعضاء. ولكن وسائل الإعلام ووزارة الصحة تتحدث باستمرار عن العمليات غير القانونية لنقل الأعضاء من متبرعين أحياء والروايات المتعلقة بسفر أجانب إلى الصين لزراعة أعضاء.

وقال هوانغ "زراعة الأعضاء يجب ألا أن تكون ميزة للأغنياء".

ويسمح القانون الصيني للأحياء فقط بالتبرع بالأعضاء في حالة الأقرباء والأزواج. ولكن تشين تشونغ هوا المتخصص في زراعة الأعضاء في مستشفى تونغجي في شنغهاي قال ان الوسطاء في تجارة الأعضاء المتخصصين في تزوير الوثائق ساعدوا على زيادة نقل الأعضاء من المتبرعين الأحياء إلى 40 في المئة مقارنة مع 15 في المئة العام 2006 .

ونظام التبرع الجديد الذي سيطبق في 10 أقاليم ومدن سيشجع على التبرع بعد الوفاة ويبدأ في جمع تمويل لمساعدة المحتاجين وعائلات المتبرعين.

وقال هوانغ "النظام في مصلحة الناس وسيفيد المرضى بغض النظر عن حالتهم الاجتماعية وثرائهم اذ يعتمد على أساس عادل لتوزيع الأعضاء".

التعليق