قضاة متقاعدون يطالبون بإعادة بالنظر في احتساب رواتبهم

تم نشره في السبت 5 نيسان / أبريل 2008. 09:00 صباحاً

 

عمان-الغد- رفع مجموعة من القضاة المتقاعدين التماسا لرئيس الوزراء يطالبون فيه بإنصافهم والنظر إلى قضيتهم من خلال إحقاق المساواة فيما يخص احتساب رواتبهم التقاعدية.

وتضمن طلب الالتماس أسماء كل من رئيس محكمة التمييز والعدل العليا السابق المتقاعد نجيب الرشدان والرئيس الثاني لمحكمة التمييز والعدل العليا السابق المتقاعد صلاح ارشيدات وقاضي محكمة التمييز والعدل العليا السابق المتقاعد عادل مدانات وقاضي محكمة التمييز والعدل العليا السابق المتقاعد محمد ارشيدات وقاضي محكمة التمييز والعدل العليا المتقاعد قاسم الناصر.

وجاء في الالتماس المقدم لرئيس الوزراء أن عدد القضاة النظاميين الذين حكموا بين الناس بالعدل لمدة تزيد على نصف قرن للبعض منهم وأقل خدمة قضائية لأي منهم هي ( 35 عاما) يشعرون بعدم المساواة وأن عددهم محصور بالمعنيين وهم رئيسان وثلاثة قضاة تمييز.

كما ورد أن عدم مراعاة قرارات محكمة العدل العليا لمبدأ المساواة بحق القضاة يكون إخلالا بالقاعدة الدستورية التي أشارت إليها محكمة العدل العليا في المادة السادسة من الدستور حيث تم احتساب رواتبهم التقاعدية على أساس رواتبهم الأساسية بتاريخ إحالتهم على التقاعد سنة 1989 وليس على أساس رواتب أمثالهم الأساسية بتاريخ صدور التعليمات في سنة 1995. وتابع الالتماس ولوجود الفارق الكبير بين الراتب التقاعدي الذي يتقاضونه حاليا والراتب الذي من المفروض أن يحتسب لهم فإن العدالة تقتضي أن يتم احتساب الراتب التقاعدي للقضاة على أساس الراتب الأساسي الذي يتقاضاه زملاؤهم بنفس الدرجة بتاريخ الأول من أيار عام 1995 وهذا بطبيعة الحال يحقق العدالة والمساواة.

ويتم تحقيق المساواة بحسب الالتماس من خلال أن يتم احتساب الراتب التقاعدي لكل من رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة العدل العليا على أساس الراتب الأساسي للوظيفة المبين في المادة الثالثة فقرة (ا) من نظام الخدمة القضائية رقم 23 لسنة 1994 أي بواقع راتب الوزير العامل وعلاوته بالإضافة إلى 1000 دينار ويتم احتساب الراتب التقاعدي لباقي القضاة الواردة أسماؤهم أعلاه عملا بأحكام المادة 3 فقرة 2 من النظام نفسه أي بواقع ( 800 – 900) دينار ويتقاضى كل منهم علاوة مقدارها 100%.

وتضمن الالتماس الطلب باحتساب الراتب التقاعدي للقضاة المعنيين على نفس الأسس العادلة والتي قررتها محكمة العدل العليا وسبق أن عملت الحكومة على تنفيذها بالتعليمات لسنة 1997 وتجاوبا مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم السامية للحكومة بزيادة رواتب القضاة والمتقاعدين الذين نذروا أنفسهم لخدمة العدالة لوطنهم ويواجهون الآن ظروفا معيشية صعبة لا تكفي رواتبهم مواجهتها.

التعليق