العام1927 : صور قانون تنظيم أعمال الشركات الأجنبية في الأردن

تم نشره في الاثنين 25 شباط / فبراير 2008. 09:00 صباحاً
  • العام1927 : صور قانون تنظيم أعمال الشركات الأجنبية في الأردن

وثائق تاريخية

 

جهاد المحيسن

عمّان- مع تأسيس إمارة شرق الأردن في العام1921، شهدت الدولة الناشئة تغيرا بنيويا كبيرا في اقتصادها، الذي كان يعتمد بشكل اكبر على نمطي الزارعة والرعي وفي إطار محلي للتبادلات التجارية الضيقة على مستوى مناطق الأردن، وفي بعض الأحيان تمتد إلى دمشق والقدس ونابلس، والتي لا نستطيع أن نجازف بالقول إنها كانت تمثل بداية لمرحلة جديدة لقيام اقتصاديات تقوم على شكل تبادلات تجارية واسعة تقوم على أساس اقتصاد السوق والشركات.

ولكن مع بدايات الدولة الأردنية بدأت تدخل إلى شرق الأردن العديد من الشركات العالمية وكذلك مهد ذلك إلى قيام بعض الشركات المحلية مما استدعى العمل على سن قوانين تحكم قيام وعمل هذه الشركات في الأردن، ويعتبر قانون تسجيل الشركات الأجنبية الذي صدر في العام 1927، المنظم لعمل الشركات الأجنبية، وهو يشكل البداية للتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي بدأت في الأردن مع قيام الإمارة الأردنية.

ولأهمية هذا القانون الذي يرصد بداية هذا التغير نضع مواده بالإضافة إلى وثيقة أصلية لتسجيل بعض من هذه الشركات التي تؤكد التغيرات الاقتصادية التي حصلت في بدايات تأسيس الدولة.

قانون تسجيل الشركات الأجنبية لسنة 1927

: اسم القانون

رقم / تاريخ الجريدة الرسمية :  

 162 / 1927-08-01

قرر المجلس التنفيذي الذي دقق في بنود مشروع قانون تسجيل الشركات الموافقة على شكله المثبت ذيل هذا القرار ورفعه لمقام صاحب السمو الملكي أمير البلاد المعظم حتى إذا اقترن بالتصديق العالي وضع موضع التطبيق  استناداً إلى مادة الدستور:

 مواد القانون

المادة 1- يسمى هذا القانون قانون تسجيل الشركات لسنة 1927 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 مبادئ 

المادة 2-

1- كل شركة تتعاطى أعمالا في شرقي الأردن سواء أكانت محدودة الضمان أم غير محدودة الضمان وسواء أكانت مؤسسة في شرقي الأردن أم في بلاد أخرى يجب أن تسجل في نظارة العدلية خلال شهر واحد اعتباراً من تاريخ نشر هذا القانون.

2- تقدم الشركة إذا كانت مؤسسة في شرقي الأردن بيانا إلى نظارة العدلية فيما يلي:

أ- اسم الشركة التجاري

ب- رأس مال الشركة المدفوع وقيمته الاسمية وعدد الأسهم

ج- مركز الشركة الرئيسي ومراكز فروعها

د- أسماء وعناوين مديري الشركة

هـ- الغاية التي ترمي إليها الشركة

يرفق إلى هذا البيان صورة مصدقة عن امتياز الشركة وأنظمتها الداخلية وشرائطها أو أية وثيقة توضح تنظيم أو تعيين تأليفها

على أن تكون هذه الوثيقة باللغة العربية وإلا فيؤخذ عنها صورة مترجمة مصدقة.

3- يرفق إلى طلب التسجيل الذي تقدمه الشركة إذا كانت مؤسسة في خارج شرقي الأردن ما يلي:

أ- صورة مصدقة عن امتياز الشركة وأنظمتها الداخلية وشرائطها كما هو مذكور في البند السابق.

ب- لائحة بأسماء وعناوين مديري الشركة.

ج- أسماء وعناوين المفوضين بتمثيل الشركة في أعمالها القاطنين في شرقي الأردن.

4- على كل شركة أو جمعية أو مؤسسة تتعاطى في شرق الأردن أعمال التأمين من أي نوع كان أن تودع الخزانة المالية بواسطة

مسجل الشركات مبلغاً قدره(1000) جنيه فلسطيني أو تقدم لها ضمانات بهذه القيمة يوافق عليها مدير الخزينة وذلك عن

كل نوع من أعمال التأمين التي تقوم بها تلك الشركة أو الجمعية أو المؤسسة.

وعلى مسجل الشركات عند وقوع طلب تسجيل أية شركة أو جمعية أو مؤسسة من هذا النوع أن يعلمها رسمياً بلزوم دفع المبلغ المذكور قبل مباشرة عملها في شرق الأردن.

5- إذا كانت الضمانات المودعة لدى الخزانة المالية ذات دخل فيدفع هذا الدخل إلى تلك الشركة أو الجمعية أو المؤسسة.

6- إذا أخبرت أية شركة أو جمعية أو مؤسسة مسجل الشركات كتابة بأنها قررت أن تترك العمل في شرق الأردن فيعاد إليها أي مبلغ كانت أودعته لدى الخزينة بمقتضى الفقرة الرابعة من هذا الذيل وذلك بحسب الشروط التي يراها مدير الخزينة موافقة.

7- إذا قصرت أية شركة أو جمعية أو مؤسسة عن العمل بمقتضى أحكام الفقرة الرابعة من هذا الذيل تعاقب تلك الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وكذلك أي موظف من موظفيها أو أي وكيل لها يتعاطى أعمال التأمين وهو عالم بأنها لم تعمل بأحكام الفقرة المذكورة بعد الإدانة لدى قاضي الصلح بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه.

 تعديل 

3-  تدفع الشركة المساهمة المؤسسة في شرق الأردن عشرة جنيهات فلسطينية عند تسجيلها في 28 شوال 1356 الموافق 1 كانون الثاني 1938.

  تعديل 

المادة  4-

أ- يجب على جميع الشركات المؤسسة في خارج شرق الأردن والشركات المساهمة المؤسسة في شرق الأردن التي ترغب في أن تتعاطى أعمالها في شرق الأردن أن تقدم أربع صور عن أنظمتها إلى مجلس الوزراء للتصديق عليها وان تحصل على إجازة من ذلك المجلس لتباشر أعمالها. وتقدم تلك الإجازة إلى وزارة العدلية للتسجيل بعد أن تكون قد دفعت الرسوم المذكورة في المادة الثالثة

من هذا القانون، وتسلم بعد التسجيل صورة عن المواد المصدقة إلى مؤسسي الشركة ومن ثم يصرح إليها بمباشرة أعمالها في شرق الأردن.

ب- يجب على الشركات المؤسسة في شرق الأردن عدا عن الشركات المساهمة التي ترغب في أن تتعاطى أعمالها في شرق الأردن أن تقدم صورتين عن أنظمتها إلى وزارة العدلية للتصديق عليها وتحصل على إجازة من تلك الوزارة لتباشر أعمالها. تسجل تلك الشركة في وزارة العدلية بعد أن تكون قد دفعت الرسوم المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون. وتسلم بعد التسجيل

صورة عن المواد المصدقة إلى مؤسسي الشركة ومن ثم يصرح إليها بمباشرة أعمالها في شرق الأردن.

 تعديل 

5-

أ-يجب على كل شركة تجارية "بما فيها الشركات المحدودة وجمعيات التعاون" تتعاطى الأعمال في شرقي الأردن سواء أكانت مؤسسة في شرقي الأردن أم في بلاد أخرى أن تسجل في نظارة العدلية خلال شهر واحد من تاريخ نشر هذا القانون.

ب- على كل شركة تجارية غير مسجلة وترغب في أن تتعاطى أعمالها في شرق الأردن أن تقدم طلباً لتحصل على إجازة لتباشر إعمالها في شرق الأردن إلى(1 ) وزارة العدلية في حالة ما إذا كانت شركة تجارية مؤسسة في شرق الأردن، و( 2 ) إلى مجلس الوزراء في حالة ما إذا كانت شركة تجارية مؤسسة خارج شرق الأردن. وتسجل هذه الشركة في وزارة العدلية بعد أن تحصل على تلك الإجازة.

 تعديل 

6- تقدم الشركة طالبة التسجيل إلى نظارة العدلية بيانا موقعا عليه من جميع الشركاء يحتوي على ما يلي:

أ- أسماء الشركاء مع بيان أحوالهم ومحال إقامتهم

ب- اسم الشركة التجاري

ج- قيمة رأس المال

د- أسماء الشركاء المفوضين بتولي شؤون الشركة والتوقيع باسمها

هـ- تاريخ ابتداء الشركة وانحلالها

و- الأعمال التي تتعاطاها الشركة

 7- يدفع عند تسجيل التجارية رسم قدره100 قرش مصري.

 8- يسجل أيضا في نظارة العدلية كل تغيير يحدث في تنظيم الشركة

"بعد تسجيلها للمرة الأولى" ويدفع عنه رسم تسجيل قدره 100  قرش مصري.

 9- ينشر في الجريدة الرسمية التفاصيل اللازمة عن هذه الشركة المسجلة بمقتضى أحكام هذا القانون وينشر أيضا كل تغيير يحدث في تنظيمها.

 10- كل شركة أو جمعية تخالف أحكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تزيد على100 جنيه مصري.

 المادة 11- تطبق أحكام قانون التجارة التي لا تخالف أحكام هذا القانون على جميع الشركات والجمعيات التجارية.

    [email protected]

التعليق