ضياع 20 ألف دولار رسوم حفل شاكيرا على نقابة الموسيقيين المصرية

تم نشره في السبت 17 تشرين الثاني / نوفمبر 2007. 10:00 صباحاً

 

القاهرة- فقدت نقابة الموسيقيين المصرية قبل أيام قيمة الرسم النسبي المقدر لها قانونا على حفل المغنية الكولومبية شاكيرا الذي أقيم في آذار(مارس) الماضي تحت سفح أهرامات وقيمته20 ألف دولار. وحملت النقابة محاميها المسؤولية عن ذلك.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) أن نقيب الموسيقيين منير الوسيمي صدق الثلاثاء على مذكرة قانونية أعدها المستشار القانوني للنقابة بشأن انهاء التعاقد مع علاء الدين عامر محامي النقابة الذي حمله النقيب مسؤولية ضياع قيمة الرسم النسبي من خلال"اتفاق غير معلن" بينه وبين متعهد الحفل مجدي الشافعي.

وقال طارق مرتضى المتحدث باسم النقابة للوكالة إن الشافعي "اتفق" مع محامي النقابة على "حرمانها" من قيمة الرسم النسبي القانوني من خلال "توقيع الأول على ايصال أمانة بقيمة الرسوم قبل إقامة الحفل حتى يتفادى لجوء النقابة إلى الشرطة لمنعه وأن الطرفين أقنعا النقيب السابق حسن أبو السعود بكتابة ايصال الأمانة باسم المحامي وليس باسم النقيب أو النقابة على أن يتم تسديد المبلغ بعد الحفل".

وأنكر متعهد الحفل الواقعة وقام مؤخرا بتحرير محضر شرطة لمنع النقابة من المطالبة بقيمة ايصال الأمانة مؤكدا أنه ليس إلا ايصال ضمان تم توقيعه بينه وبين المحامي علاء عامر حتى لا تعطل النقابة الحفل مستشهدا بالأخير الذي أكد في المحضر نفسه صحة كلام الشافعي.

وقالت مذكرة نقابة الموسيقيين"إن الثابت من المحضر وجود اتفاق غير مبرر بين محامي النقابة والمتعهد ضد مصلحة النقابة يتأكد من رد علاء عامر على المحضر في نفس يوم تحريره وهو 14 تموز(يونيو) الماضي بما يؤكد إخلال عامر بواجباته الوظيفية التي تحتم كونه أمينا على هذا المبلغ المفترض أنه في ذمته للنقابة".

وأضافت المذكرة أن "عامر وفي غيبة من النقابة ذهب إلى قسم الشرطة وأثبت أن المال غير مسلم إليه وأن حقيقة الإيصال الموقع من المتعهد ليست"إيصال أمانة" وإنما "إيصال ضمان" لحفل المطربة شاكيرا كما أنه تصرف منفردا من دون الرجوع إلى الجهة التي يعمل بها التي هي صاحبة المال الذي تم اهداره بإقراره في محضر رسمي بأقوال مخالفة للحقيقة".

وانتهت المذكرة القانونية إلى أن اخلال محامي النقابة بواجباته الذي كان "لصيقا بسوء نية ثابت من جانبه" أدى إلى "اهدار قيمة إيصال الأمانة على النقابة وتقرر في ضوء ذلك "انهاء علاقة العمل مع المحامي واتخاذ الإجراءات القانونية لذلك فورا".

التعليق