"عمومية" العاب القوى تقر خطة العام المقبل

تم نشره في الأحد 4 شباط / فبراير 2007. 09:00 صباحاً

 

 

    مصطفى بالو

   عمان- صادقت الهيئة العامة لإتحاد العاب القوى على التقريرين الاداري والمالي لعام (2006) وخطة العام الحالي، في الاجتماع الذي عقد امس بمن حضر، بعد ان تأجل قبل اسبوعين لعدم اكتمال النصاب القانوني، حيث ترأس الاجتماع سعد حياصات بحضور ممثل اللجنة الاولمبية زاهي كتاو و(5) من ممثلي الاندية و(19) من اعضاء مجلس ادارة الاتحاد، وتخلله جملة من النقاشات والمداخلات والاقتراحات التي تهدف الى تنشيط الاندية، وحثها على المشاركة بما يدفع عجلة تطوير اللعبة, ويقدم جيلا جديدا قادرا على تحقيق انجازات جديدة للعبة، وتخلل الاجتماع تقديم اقتراح مجلس ادارة الاتحاد، حسب ما وعد به اعضاء الهيئة العامة بتحديد هوية العضو المراقب والعضو العامل وكيفية تفصيله بما يخدم تطوير اللعبة، ووضع مقياس الجهد والاجتهاد من قبل الاندية لتحديد صفة عضويتها، حيث نص الاقتراح على انه يعتبر النادي عضوا عاملا اذا مضى على انتسابه للاتحاد سنتين مستوفيا لالتزاماته المادية، والمشاركة في كافة البطولات الالزامية التي يقيمها الاتحاد لالعاب القوى والضاحية وبما نسبته (50%) كحد ادنى في بطولات العاب القوى وكذلك ما نسبته (50%) كحد ادنى في بطولات الضاحية، واضافت ايضا اذا شارك النادي في بطولة من بطولات العاب القوى وبطولة من بطولات العاب القوى يبقى عضوا مراقبا، واذا لم يشترك في اية بطولة يشطب من سجلات الاتحاد.

نقاش واقرار

وجرى نقاش مستفيض من ممثلي ناديي ام قيس ومغير السرحان حول هذا الاقتراح، مطالبين اتحاد العاب القوى بفتح ملفات السنوات الماضية وبالتحديد (2005 و 2006) وطرحوا عدة تساؤلات صبت في معظمها في اللوم على الاتحاد، بأنه لم يقم في تنفيذ هذا الاقتراح مسبقا وتم على ضوئها تحديد الاعضاء المراقبين والعاملين بأثر رجعي، الا ان الاتحاد وضح بأنه الان يضع الكرة في ملعب الاندية, وايفائها بالالتزامات المادية، ومشاركاتها في بطولات الاتحاد وبحسب المقولة (لكل مجتهد نصيب)، هي الحكم في تحويلها من عضو مراقب الى عامل او بالعكس، والعمل بمبدأ الثواب والعقاب هو الفيصل, حيث سيتم مع نهاية كل عام توزيع كشف تفصيلي على الاندية يوضح صفتهم النهائية وبعد المزاولة تم اقرار الاقتراح ليسير العمل به خلال العام الحالي.

يذكر ان "الغد" انفردت في تقديم صورة تفصيلية عن خطة الاتحاد للعام المقبل، موضحة مجملة الاستحقاقات والمشاركات والمعسكرات والبطولات المحلية، وجملة المصاريف والتكاليف وفق الميزانية المقترحة لهذا العام والتي تصل الى حوالي (100) الف دينار، حيث اقرت الهيئة العامة الخطة بالاجماع بعد ان صادقت على التقرير المالي، ليصار بعدها برفع الخطة والميزانية الى اللجنة الاولمبية لاقرارها، بما يمنح اتحاد اللعبة الفرصة الكافية لتنفيذ برامجه واهدافه الهادفة الى تحقيق انجازات جديدة في مختلف استحقاقات الموسم الحالي.

التعليق