يوم اللاجئ العالمي يذكر بحقوق الجماعات والشعوب المضطهدة

تم نشره في الثلاثاء 20 حزيران / يونيو 2006. 09:00 صباحاً
  • يوم اللاجئ العالمي يذكر بحقوق الجماعات والشعوب المضطهدة

تنطلق فعالياته اليوم بتنظيم من مركز العالم العربي لتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان

 

كوكب حناحنة

عمّان- يواصل مركز العالم العربي لتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان تحضيراته استعدادا لإحياء ذكرى يوم اللاجئ العالمي الذي يصادف اليوم، العشرين من حزيران(يونيو) من كل عام.

 ويتيح يوم اللاجئ العالمي الذي يقام سنويا بتعاون الجهات والقطاعات المعنية الفرصة لتذكر قضية اللاجئين، ويساعد من جهة أخرى في تسليط الضوء على الإسهامات الإيجابية للبلدان المضيفة وللاجئين المقيمين فيها أنفسهم.

وأكدت الناشطة في مجال حقوق الإنسان من مركز العالم العربي لتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان ومنسقة مشروع يوم اللاجئ العالمي فتوح يونس أن الاحتفاء بهذا اليوم سينطلق في العشرين من الشهر الحالي ويضم العديد من الفعاليات والأنشطة التي من شأنها أن تبرز حياة اللاجئ وواقعه المعاش.

وبينت ان الفعاليات والانشطة المختلفة ستواصل برامجها حتى الرابع والعشرين من الشهر الحالي للتسليط على واقع اللاجئ في العالم بأسره.

وذكرت يونس أن من الأهداف الرئيسة لمركز العالم العربي لتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان التثقيف والتوعية في مجال حقوق الإنسان ومن ضمنها حقوق اللاجئين.

وحول تعريفها لمفهوم اللاجئ، قالت إنه "ينطبق بحسب تعريف ميثاق الأمم المتحدة للعام 1951 بشكل عام على أي شخص مقيم خارج وطنه بسبب خوف مبرر من التعرض للاضطهاد لأسباب العرق والدين والجنسية والعضوية في مجموعة معينة أو رأي سياسي وغير قادر أو غير راغب بسبب هذا الخوف أن يستفيد من حماية هذا البلد له، أو لا يملك الجنسية وكونه خارج بلد إقامته أو بسبب الخوف لا يرغب في العودة إلى وطنه".

وجاءت مشاركة المركز في يوم اللاجئ العالمي، بحسب يونس، في اطار جهوده الحثيثة لتسليط الضوء على واقع اللاجئ.

ومن ضمن النشاطات التي يقوم بها المركز التوعية في مبادئ حقوق الانسان ومن بينها حقوق اللاجئ والتعريف بما تحتويه اتفاقية 1951الخاصه بوضع اللاجئين وبروتوكول العام 1967 بما في ذلك المقصود بلفظة" لاجئ ".

ويضاف إلى ذلك مجمل حقوق اللاجئ، بما فى ذلك حرية العقيدة والتنقل من مكان إلى آخر، والحق في التعلم، ووثائق السفر، وإتاحة الفرصة للعمل، ونوع الحماية القانونية، وغير ذلك من المساعدات والحقوق الاجتماعية التى يجب أن يحصل عليها اللاجئ والتزامات اللاجئ تجاه الحكومة المضيفة.

وحظر طرد أو رد اللاجئ إلى بلد يخشى فيه من التعرض للاضطهاد. كما أنها تحدد الأشخاص أو مجموعات الأشخاص غير المؤهلين للحصول على وضع اللاجئ.

وأشارت يونس إلى أن المركز يشدد على وجوب عمل الكثير للتخفيف من معاناة اللاجئين والمساعدة على تحقيق تطلعاتهم.

وزادت "تعتبر جميع الدول، بما فيها الدول التي لم توقع على الاتفاقية، ملزمة بالتمسك بمعايير الحماية الأساسية التي تعد جزءا من القانون الدولي العام. ويجب، على سبيل المثال، ألا يعاد أي لاجئ إلى أراض تتعرض فيها حياته للتهديد او تسلب فيها حريته.

وأوضحت يونس أن تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان تناول هذا الموضوع في تقريره السنوي للعام 2005.

ونوهت إلى أنه ومن ضمن الملاحظات على أوضاع اللجوء في الأردن ذكر التقرير ان الاردن لم ينضم لاتفاقية جنيف لسنة 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، وكذلك البروتوكول الصادر العام 1967 الملحق بها ولا يوجد قانون وطني للجوء، وهو ما شكل مع مرور الإيام موقفا رسميا معارضا لانضمام الأردن لتلك الاتفاقية.

وأضاف التقرير كما قالت يونس" رغم أن الموقف الرسمي المعلن هو ان " الأردن لن يقبل مزيدا من اللاجئين" الا أن تسهيلات كثيرة قدمتها الحكومة للمساهمة بحل مشكلات اللاجئين في مخيمات الإيواء لأسباب إنسانية محضة كان من أبرزها المكرمة الملكية السامية بالسماح لحوالي أربعمائة (400) شخص من حملة الوثائق الفلسطينية بدخول المملكة والإقامة فيها منذ 28/8/2003 باعتبارهم أسرا لمواطنات أردنيات.

ويذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قامت بتأسيس مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الرابع عشر من كانون الأول "ديسمبر" في العام 1950.

وتتمتع المفوضية بتفويض لقيادة وتنسيق العمل الدولي لحماية وحل مشكلات اللاجئين في شتى أنحاء العالم.

ويكمن غرضها الرئيسي في توفير الإجراءات اللازمة لحماية حقوق اللاجئين ورفاههم. وهي تناضل كي تضمن أن بإمكان كل شخص ممارسة حقه في التماس اللجوء والعثور على ملجأ آمن في دولة أخرى مع احتفاظه بخيار العودة طوعا إلى الوطن أو الاندماج محليا أو إعادة التوطين في بلد ثالث.

وتعد اتفاقية جنيف لسنة 1951 والبروتوكول الملحق حجر الزاوية في ولاية المفوضية الخاصة بالحماية.

التعليق