تأجيل انتخابات اللجنة الاولمبية اللبنانية

تم نشره في الخميس 17 آذار / مارس 2005. 09:00 صباحاً

بيروت  - تأجلت انتخابات اللجنة التنفيذية للجنة الاولمبية اللبنانية الى 23 اذار/مارس الحالي بعدما ما كانت مقررة امس الاربعاء بمشاركة 27 اتحادا من أصل 30 في مقر اللجنة.


وشهدت التحضيرات لهذه الانتخابات عدة تجاذبات على الصعيدين الرياضي والسياسي لبدت الاجواء لما رافقها من احداث في الايام الاخيرة.


وبعد ان كانت الاجواء تشير الى مرور الانتخابات بشكل طبيعي صدر القرار القضائي عن قاضي الامور المستعجلة في جبل لبنان بناء على طلب المرشح خضر فرشوخ رئيس اتحاد الريشة الطائرة والذي قضى بحرمان كل من مليح عليوان (رئيس اتحاد رفع الاثقال) ومكرم علم الدين (الامين العام للجنة المنتهية ولايته والذي سحب ترشيحه) ومحمود البدوي (رئيس اتحاد السكواش) حق الترشيح لعضوية اللجنة لمرور ولايتين على عضويتهم في اللجنة مما يخالف النظام الجديد.


وتنطبق هذه المادة ايضا على رئيس اللجنة اللواء سهيل خوري.


وأشار اللواء خوري في الجلسة الى ان قضية الدعوى القضائية الداعية الى ابطال هذه الترشيحات جاءت بسبب ثغرة اغفلها نص المادة لجهة العمل بنظام احقية عضو اللجنة التنفيذية بانتخابه لولايتين متتاليتين بحيث لم يشر النص الى ضرورة العمل بهذه المادة فور التصديق عليها وابتداء من العام 2005.


وبعد المداولة أقر تصويب هذه المادة باجماع الجمعية العمومية على ان يعمل بمضمونها من الان وصاعدا.


ورغم هذا التأجيل يرى بعض المراقبين ان الانتخابات لا يمكن ان تتم الاسبوع المقبل نظرا لعدم قانونية القرارات التي سيتخذها وزير الشباب والرياضة سيبوه هوفنانيان بخصوص التعديلات التي ستقام، كونه في الحكومة اللبنانية المستقيلة والمقتصرة نشاطاتها على تصريف الاعمال.


وأعرب اللواء خوري لوكالة فرانس برس:"ان التأجيل أتى بتوافق الحاضرين، ولم احاول الالتفاف على أعضاء اللجنة التنفيذية لانتخابي مجددا، والا لما كنت طالبت بتأجيل الانتخاب".


وختم خوري: "لا اعلم لماذا أقدم فرشوخ على الاعتراض على الاسماء الثلاثة ولم يعترض على امكانية ترشحي، وسأسعى لاتمام الانتخابات في أسرع وقت".


وقال طوني خوري عضو اللجنة التنفيذية للجنة الاولمبية الدولية والمؤهل حكما للدخول الى اللجنة التنفيذية لوكالة فرانس برس:" أشرت سابقا الى الخطأ الوارد في النص خلال الجمعية العمومية حول تاريخ بدء تطبيقه، لكن الرد أتى بان القوانين لا تطبق عليها المفاعيل الرجعية، واضافة الى هذا الامر اللجنة الاولمبية لا تعترض على هذا النوع من القوانين كونه من القوانين الاستنسابية وليس من القوانين العمومية".


ورد خوري عن سعيه الى ابعاد اللواء سهيل خوري عن رئاسة اللجنة انتقاما لاستبعاده من رئاسة اللجنة الاولمبية ومن اتحاد كرة السلة منذ ثماني سنوات: "انا اكبر من اي رئيس لجنة اولمبية وطنية، وأتقدم حتى على وزراء الشباب والرياضة في المحافل الدولية وبالتالي لا أسعى الى أي منصب على الاطلاق".

التعليق