المجالي: توفر الأمن والاستقرار بالمملكة شكل أساسا صلبا في توفير الطمأنينة للمستثمرين

تم نشره في الخميس 6 كانون الثاني / يناير 2005. 09:00 صباحاً
  • المجالي: توفر الأمن والاستقرار بالمملكة شكل أساسا صلبا في توفير الطمأنينة للمستثمرين

 

عمان - قال المدير التنفيذي لمؤسسة المدن الصناعية المهندس عامر المجالي بأنه لا تنمية بدون أمن ولا أمن بدون قوات مسلحة فاعلة وأن توفر قاعدة متينة من الأمن والاستقرار في الأردن شكل أساسا صلبا في توفير الطمأنينة والأمن لأصحاب المشاريع الاستثمارية والعاملين فيها.


 وأضاف المجالي خلال المحاضرة التي ألقاها في كلية الدفاع الوطني/ الملكية الأردنية بعنوان "الصناعة والأمن السياسي" بأن قيادتنا الهاشمية قد أولت الجانب الاقتصادي اهتماماً كبيراً ومتزايداً إلى جانب اهتمامها بقواتنا المسلحة الباسلة تطويراً وتحديثاً إدراكاً منها لأهمية الدور الذي تلعبه القوات المسلحة في التنمية إلى جانب دورها الرئيس في الدفاع عن الوطن وحماية منجزاته.


 واشار الى أن هناك توجها جادا نحو توحيد الجهات الاستثمارية في إطار مؤسسي يضمها ويؤسس لإطار يعزز من دورها وإمكانياتها ويزيد من تواصل القطاع الخاص معها عن طريق إشراكه في وضع السياسات وإدارة هذه المؤسسات. مشددا على أهمية إعداد البيئة الاستثمارية الجاذبة والمميزة بعناصرها المختلفة.


  كما اكد المجالي بأن التوجيهات والجهود العظيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني تصب جميعها نحو بلورة نهضة اقتصادية واجتماعية مستدامة تجسد الإرادة السياسية للمملكة عمادها الأساس الإنسان الواعي والقادر على استثمار طاقات الوطن على قاعدة الاعتماد على الذات وتشجيع المبادرات الفردية والجماعية، لتشكل هذه التوجيهات مرتكزاً رئيساً في التوجهات التنموية للأردن ومدخلاً إلى التعرف الجاد على الإمكانات الميدانية التي يمكن الركون إليها في التحرك نحو استغلال مواردنا الذاتية في الجهد التنموي باعتبار أن التنمية تعريفاً وتنفيذاً تعني الشمولية ولا يمكن إحداث تنمية قطاعية دون إطار شمولي تتضح من خلاله معادلات الربط بين الإمكانات والاحتياجات.


 وتحدث المجالي حول موضوع العلوم والتكنولوجيا مؤكدا أن المؤسسة وإدراكا منها لأهمية هذا الموضوع فانها تسعى حثيثا للوصول إلى إطار يمكن من خلاله توظيف الإمكانيات العلمية الهائلة لدى الجامعات الأردنية لخدمة قطاع الصناعة من خلال ما يسمى بالمتنزهات العلمية أو الحاضنات الصناعية.


 وأكد بأنه لا يمكن تجاوز الدور الذي تلعبه الصناعة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، داعيا الى ضرورة فهم مجمل الحركة التنموية وإن كانت الظروف الموضوعية لا تساعد في هذه المرحلة على تصور إمكانية إنتاج صناعي رفيع المستوى في الأردن، إلا أن مكونات القوة الذاتية "الإنسان الأردني المدرب والمؤهل" تفسح مجالاً واسعاً لاستخدام التكنولوجيا لزيادة المقدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية ومنها بطبيعة الحال القطاع الصناعي.


  واوضح أن تقدم الصناعة مرتبط أيضاً بتقدم الاستثمارات والنجاح في استقطابها وتوطينها حيث يعتبر الاستثمار الصناعي من أهم ركائز النمو الاقتصادي.


 مضيفا بأن المؤسسة قد استطاعت إقامة أربع مدن صناعية عاملة في مختلف أقاليم المملكة استقطبت حتى الآن   515 شركة صناعية من مختلف القطاعات بحجم استثمار زاد عن المليار ومئتي مليون دينار وفر ما يزيد عن 39900  فرصة عمل في كافة التخصصات شكلت حوالي45%  من إجمالي العاملين في قطاع الصناعات التحويلية في المملكة وقد بلغت صادرات الشركات العاملة في هذه المدن ما يزيد عن 550 مليون دينار للعام الماضي حتى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.


 واكد المجالي اهمية الدور الفاعل الذي تقوم به القوات المسلحة في عملية التنمية واستغلال الطاقات والإمكانات المتاحة لديها وتوجيهها نحو تطوير الصناعة الأردنية، ومشيدا بالتعاون القائم بين القوات المسلحة الأردنية ومؤسسة المدن الصناعية.

التعليق