الحكومة تصر على رفع كفالات مكاتب السياحة وتعد بتخفيف العمولات

تم نشره في الاثنين 3 كانون الثاني / يناير 2005. 09:00 صباحاً
  • الحكومة تصر على رفع كفالات مكاتب السياحة وتعد بتخفيف العمولات

عمان-لم يسفر اجتماع اللجنة الممثلة لجمعية وكلاء السياحة والسفر مع وزيرة السياحة والاثار الدكتورة علياء بوران عن نتائج جديدة حيث لم تتراجع الوزارة عن قرار رفع الكفالات البنكية والذي اعتبرته المكاتب قرارا ظالما بحقها، الا ان الوزارة قدمت وعودا بتخفيف وطأة القوانين من خلال ايجاد آليات جديدة تضمن تخفيض العمولات التي تحصلها البنوك التجارية من الوكلاء.

وبين نائب رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر حيدر زيادات ان بوران تعهدت خلال اللقاء بالحديث مع وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور اضافة الى مخاطبة البنك المركزي للضغط على البنوك التجارية وتخفيض العمولات التي تقوم بتحصيلها من المكاتب اضافة الى تخفيض قيمة التأمين النقدي على الكفالات على ان يعاد النظر بالموضوع لحين ايجاد الية جديدة لتخفيف العبء عن الوكلاء، منوها الى ان بوران اكدت على ان موضوع الكفالات البنكية سيبقى على حاله.

واشار زيادات الى ان الوزارة اصدرت قرارا بفصل مكاتب الحج والعمرة من تبعيتها لوزارة السياحة على ان تحول تبعيتها لوزارة الاوقاف بناء على طلب الاخيرة بضم المكاتب لها تبعا لنوعية تخصصها.

كما اخذت الجمعية وعدا بتشكيل لجنة للوكلاء بهدف مناقشة الامور المستقبلية وفي هذا الصدد اشار زيادات الى انه كان مطلب الجمعية منذ وقت طويل.

وفيما يتعلق بمطلب الجمعية بمناقشة بنود النظام الجديد للجمعية بين ان موقف الوزارة واضح في الموضوع بعد ان بينت الوزيرة خلال الاجتماع استحالة النظر فيه بعد ان وصل لديوان التشريع.

وكان اكثر من 50 وكيلا للسياحة قد اعتصموا امام الوزارة رغم ممانعة محافظ عمان لذلك نتيجة عدم معرفتهم بامر الالغاء للتجمع الا انهم انصرفوا في وقت لاحق بعد ان دعت وزيرة السياحة لعقد اجتماع مع ممثلين عن الجمعية.

الى ذلك رفض رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر بشارة صوالحة ما خرجت به نقاشات وزيرة السياحة والاثار الدكتور علياء بوران واللجنة الممثلة للوكلاء مبديا سعيه لتصعيد الموقف مع الوزارة على خلفية القرارات الاخيرة .

واكد صوالحة على ان الجمعية ستبقى على موقفها حتى تعدل الوزارة عن موقفها  فيما يخص الجمعية.

وتركزت مطالبات الجمعية حول الغاء قانون رفع الكفالات البنكية اضافة الى اعادة النظر في القانون الجديد الذي قامت الوزارة بارسال مسودته الى ديوان التشريع اضافة الى مطالبتهم بتطبيق المساواة وعدم التمييز وتطبيق الشفافية.
 

التعليق