" النواب" ينظر اليوم في مشروع قانون اشهار الذمة المالية

تم نشره في الأربعاء 29 كانون الأول / ديسمبر 2004. 09:00 صباحاً
  • " النواب" ينظر اليوم في مشروع قانون اشهار الذمة المالية


عمان- ينظر مجلس النواب اليوم في موافقة لجنته القانونية على مشروع قانون إشهار الذمة المالية بعد ان اجرت تعديلات عليه، بينما خالف عضوا اللجنة النائبان زهير أبو الراغب وجمال الضمور قرارها حول تسمية مشروع القانون باعتبارها "لا تنسجم ولا تتناغم مع النص".

  واوضح النائبان في مخالفتيهما ان"  مشروع القانون منقول عن القانونين المصري واللبناني اللذين يحملان تسمية "قانون الكسب غير المشروع "وليس قانون إشهار الذمة المالية.


وفي الاسباب الموجبة لتقديم مشروع القانون استندت الحكومة الى شمول أحكامه لكل من يتولى وظيفة قيادية في الدولة، أو عملا عاما أو له صفة عامة، ووضع رقابة على أي من هؤلاء ، ومساءلته عن كل ما يحصل عليه من مال لنفسه أو لغيره دون وجه حق، أو نتيجة لسلوك مخالف لأحكام قانون جنائي أو للأخلاق العامة، أو بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة أو المركز ، وعن كل زيادة في ثروته أو ثروة زوجه أو أولاده القاصرين، لا تتناسب مع مواردهم المالية.


  وينص مشروع القانون على أن تتولى الرقابة هيئات من قضاة يعينهم المجلس القضائي، اضافة الى إنشاء دائرة "إشهار الذمة المالية" في وزارة العدل برئاسة قاضي تمييز، وتشكيل هيئات فحص الإقرارات وتدقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب الحرام من قضاة بمرتبة قاضي تمييز.


  ويوقع المشروع عقوبة كل من يثبت حصوله على مال أو زيادة في الثروة لنفسه أو لغيره دون وجه حق، وتشمل العقوبة غرامة تعادل قيمة ما يستفيده هو أو غيره، إضافة إلى رد مثل هذه الاستفادة، حفاظا على المال العام والحد من تفاقم هدر الموارد العامة، والارتفاع بمستوى الأداء الوظيفي والعمل بما يحقق الصالح العام والاستقامة والإخلاص والنزاهة في العمل ويضمن سلامة القرار الإداري والمالي.


  من جانبها، أوصت اللجنة الإدارية النيابية بالموافقة على قرارها برفض القانون المؤقت رقم 12 لسنة 1977  قانون المجاري العامة للبلديات ومناطق تنظيمها وتعديلاته الصادرة عامي 1982 و1984.


  وينيط القانون مسؤولية المجاري بوزارة المياه ما اعتبر سببا لرفضه، حسبما اوضح رئيس اللجنة سلامة الغويري الذي قال ان "هذه المسؤولية تخرج عن تخصص وزارة البلديات".


  واشار قرار اللجنة الى أن "وزارة المياه هي الخلف للإشراف على الحقوق والالتزامات والأعمال المتصلة بالمياه وهو ما كانت تقوم بها البلديات.
  واعتبرت اللجنة المعطيات الواردة في قانون المجاري العامة للبلديات ومناطق تنظيمها المؤقت "لاغيا قانونا "، موصية بـ"رفضه".


  وعلى جدول اعماله، ينتظر ان ينظر مجلس النواب في موافقة لجنتيه القانونية والإدارية على قانون مؤقت رقم 6 لسنة 2003 القانون المعدل لقانون وزارة النقل، وكذلك المعدل لقانون سلطة إقليم البتراء، اضافة الى بند ما يستجد من أعمال.

التعليق