الأهلي والتجاري: لم نستفد من قضية التسهيلات

تم نشره في الثلاثاء 28 كانون الأول / ديسمبر 2004. 10:00 صباحاً
  • الأهلي والتجاري: لم نستفد من قضية التسهيلات

 


عمان- نفت ادارتا كل من البنكين "التجاري" و"الاهلي الاردني" استيفاءهما لدفعات جديدة من اموال قضية التسهيلات المصرفية.


 وقال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الدكتور رجائي المعشر، بعد ما أثير من شائعات في السوق المالي حول هذا الشأن "إن البنك لم يتسلم بعد أي مبلغ من الدفعة، ولم نتبلغ رسمياً بأية معلومات جديدة من الجهات المعنية ".


 واشار إلى أن ملفات القضية عند محكمة أمن الدولة والتي بدورها لم تقم بتوجيه أي كتاب رسمي للمصرف بخصوص اي دفعات.


 واكد المعشر في الوقت نفسه أن لا علم له بالمبالغ التي تم تحصيلها أو التي سوف يحصلها المصرف.


 وحقق البنك الأهلي أرباحاً مقدارها 5.5 مليون دينار خلال الشهور التسعة الاولى من العام الحالي، وأخذ البنك مخصصات على إثر قضية التسهيلات منتصف العام الحالي قدرت بـ 8 ملايين دينار، وهو صاحب النصيب الأكبر في قضية التسهيلات.


 وكانت مصادر ذكرت في وقت سابق نية إدخال البنك شريكا استراتيجيا ليرتفع رأس المال من 60 إلى 75 مليون دينار، حيث قام البنك في شهر آب (أغسطس) الماضي بعملية رفع رأس المال إلى 60 مليون دينار عن طريق الاكتتاب الخاص بما يعدل 10.6 مليون سهم/دينار وبعلاوة إصدار 0.40 دينار للسهم الواحد.


ومن جهته نفى رئيس مجلس ادارة البنك التجاري الاردني ميشيل الصايغ ما يشاع في السوق المالي من تحصيل المصرف مؤخرا لنحو مليوني دينار كمستحقات له من قضية التسهيلات المصرفية المعروفة مشيرا الى توقعات باستيفائها في وقت قريب.


 واوضح الصايغ لـ"الغد" ان هناك توقعات بتحصيل مبالغ لم يتم تحديدها.


 من جهة اخرى توقع الصايغ تحقيق البنك لارباح تفوق المتوقعة والتي رسمتها الادارة الجديدة .


 وكان البنك حقق خلال الفترة المنتهية في 30 ايلول(سبتمبر) الماضي صافي ربح مقداره 2.8 مليون دينار ويساوي الربح المتحقق ما ورد في الميزانية التقديرية للبنك لكامل العام الحالي في حين شهدت ذات الفترة من السنة السابقة خسارة مقدارها 1.3 مليون دينار حيث بلغت الايرادات التشغيلية 11.6 مليون دينار وهي تزيد عن الفترة المماثلة من العام السابق بمقدار 15% .


وقد دخل البنك في مرحلة جديدة بعد الثلث الاول من العام بتسلم مجلس ادارة جديد لحقه تعيين مدير عام جديد كما تم تغيير اسم البنك من الاردن والخليج الى "التجاري الاردني".


وكان البنك تأثر سلبيا في الربع الاخير من عام 2001 نتيجة قضية التسهيلات المصرفية لحق ذلك وفي اذار من العام الماضي قيام البنك المركزي بفرض برامج تصحيحية عليه وعلى البنوك الاخرى المعنية بقضية التسهيلات ثم قام المركزي وبناء على تنسيب المحافظ بحل مجلس ادارة وتعيين لجنة ادارة في تموز من عام 2003 قبل ان يعاد هيكلة البنك.

التعليق