"الاقتصاد والاستثمار النيابية" تستكمل مناقشة مشروع قانون "الاستثمار"

تم نشره في الأربعاء 21 أيار / مايو 2014. 11:00 مـساءً

محمد أبو الغنم

عمان - عدلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية البند “ج” في المادة 36 من مشروع قانون الاستثمار.
واختتمت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب أمس مناقشة قانون الاستثمار، لعرضه فيما بعد تحت قبة البرلمان ليصار لإقراره.
وعدلت اللجنة البند “ج” بشطب “على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، مع مراعاة أحكام الفقرة “أ” من هذه المادة.
وأصبح البند كما يلي: “يحق للمطور الرئيسي بيع أو تأجير الأراضي في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة إلى المؤسسة المسجلة في تلك المنطقة أو إلى المؤسسات الرسمية أو العامة أو الجهات التي تدير مرافق عامة أو تقديم خدمات البنى التحتية للمنطقة على ان يتم هذا البيع وموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة في الاراضي التي كانت مملوكة للهيئة وانتقلت للمطور الرئيسي”.
واضافت اللجنة على نفس المادة جزئية “على أن لا يتعارض مع التشريعات الناظمة لملكية الأراضي في المملكة”.
وعدلت اللجنة أيضا، على تعريف المؤسسة المسجلة بأن الشخص الذي جرى تسجيله لدى الهيئة “لممارسة النشاط الاقتصادي في المناطق التنموية او المناطق الحرة وفقا لأحكام هذه المؤسسة المسجلة”.
واشترطت أن لا يتجاوز ما ينزل بمقتضى أحكام هذه الفقرة 25 % من الدخل الخاضع للضريبة بعد غجراء التنزيل المنصوص عليه.
من جهة اخرى، واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل برئاسة النائب خير أبوصعيليك لتصل عند البند 12.
وأثارت اللجنة خلال مناقشتها المادة 9 تساؤلات حول مدى قدرة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على التعامل مع نظام الفوترة.
كما أضافت اللجنة الفقرة “ب” الى المادة 10، التي نصت على انه يسمح لأي شخص بتنزيل الاشتراكات والتبرعات المدفوعة في المملكة دون نفع شخصي لمقاصد دينية أو خيرية أو إنسانية أو علمية أو بيئية أو ثقافية أو رياضية أو مهنية إذا أقر مجلس الوزراء لها هذه الصفة والاشتراكات والتبرعات المدفوعة للأحزاب على ان لا تزيد المبالغ المدفوعة عما يسمح به قانون الأحزاب.
وحسب الإضافة “يشترط أن لا يتجاوز ما ينزل بمقتضى أحكام هذه الفقرة 25 % من الدخل الخاضع للضريبة بعد إجراء التنزيل المنصوص عليه في الفقرة “أ” من هذه المادة وقبل إجراء هذا التنزيل.

mohammad.abualghanm@alghad.jo

 

التعليق