خطة أمنية للحفاظ على سير الامتحانات

تم نشره في الخميس 22 أيار / مايو 2014. 11:00 مـساءً

عمان - ناقش وزيرا الداخلية حسين المجالي والتربية والتعليم محمد الذنيبات أبرز الإجراءات الإدارية والفنية والأمنية التي تم اتخاذها لضمان سير وإنجاح امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" في دورته الصيفية للعام 2014.
جاء ذلك في اجتماع عقد أمس بمبنى وزارة الداخلية ضم المحافظين وممثلي الأجهزة الأمنية وعددا من مسؤولي وزارة التربية والمعنيين.
وأكد المجالي أن وزارة الداخلية "وضعت خطة أمنية محكمة للحفاظ على سير الامتحانات ومنع حدوث أي مشاكل أو معيقات قد تحدث أثناء انعقادها".
وبين أن "الحكام الإداريين والأجهزة الأمنية المعنية اتخذوا جميع الإجراءات والاستعدادات اللازمة لتوفير بيئة مناسبة لأداء الامتحان ومساعدة الطلبة على التقدم لامتحاناتهم بسهولة ويسر"، إلى جانب "مساندة الكوادر المشرفة على أداء الامتحان لتأدية واجبهم على أكمل وجه".
وقال المجالي إن الاجتماع يسعى إلى "ضمان سلامة قاعات الامتحان من الخارج، ونقل الأسئلة من وإلى قاعات الامتحان، والحفاظ على سلامة الطلبة والكوادر المشرفة على أداء الامتحانات".
وأوضح أن الإجراءات الفنية والإدارية الصارمة ستدخل الأساليب التكنولوجية المتطورة لمراقبة سير الامتحان والإشراف عليه.
بدوره، قال الذنيبات إن "الوزارة اتخذت جميع الاستعدادات الفنية والإدارية اللازمة لإنجاح الدورة الامتحانية منذ يومها الأول".
وفيما يتعلق بالإجراءات الجديدة التي اتخذتها الوزارة لهذه الغاية، كشف الذنيبات عن تخفيض عدد المدارس التي سيجرى بها الامتحان لتصل إلى 420 مدرسة تضم 1120 قاعة، مقارنة بـ1046 مدرسة خلال الدورة الماضية، ما سيخفف حجم الأعباء الإدارية والفنية والمالية المخصصة للامتحان، وتمكين الوزارة من تنفيذ إجراءات أخرى تضمن سير الدورة الامتحانية وفقا للخطة المعدة لهذه الغاية.
وبين أنه "تم تخفيف عدد أيام الامتحان من 24 يوما خلال الدورة الماضية، إلى 14 يوما في الدورة المقبلة، وتخفيض عدد المراقبين من 27 ألفا إلى حوالي 13 ألف مراقب للفترة ذاتها، ما سيؤدي إلى تخفيف الكلف المالية المخصصة للامتحان من 26 مليونا إلى حوالي 12 مليون دينار".
وأوضح الذنيبات أنه تم تشديد العقوبة على الطلبة حاملي الأجهزة الخلوية، إذ سيتم حرمان الطالب النظامي المخالف من التقدم للامتحان في حال ضبط بحوزته هاتف خلوي بواقع عامين، وطلبة الدراسة الخاصة 4 أعوام، وذلك وفقا للتعليمات الجديدة للامتحان. وأشار إلى أنه تم اختيار المراقبين ورؤساء القاعات والمشرفين على أداء الامتحان بطريقة دقيقة، وتم استبعاد من ثبت تساهله أثناء إجراء الامتحانات في السابق، إضافة إلى عدم إجراء الامتحانات في المستشفيات باستثناء أصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية، ومن لهم سجل مرضي في المستشفيات يعيق خروجهم لأداء الامتحانات في القاعات المخصصة.
وأوضح أن "الوزارة خصصت حافلات على نفقتها لنقل الطلبة البعيدين عن مراكز المحافظات والألوية، ولا يوجد في مناطق سكناهم وسائل نقل مستمرة، وذلك لأداء امتحاناتهم في القاعات المخصصة لذلك"، مقدرا المخصصات المالية الموضوعة لهذه الغاية بحوالي 600 ألف دينار.
وبين أنه "تم اتخاذ إجراءات جديدة لمراقبة الغش أثناء الجلسات الامتحانية عبر إدخال وسائل تكنولوجية وأجهزة جديدة بالغة الدقة"، إضافة إلى عدد من الإجراءات الأخرى "وصولا إلى تحقيق الهدف الأسمى الذي يسعى إليه المجتمع والحكومة، والمتمثل بإجراء الامتحان كما يليق بسمعته الداخلية والخارجية وايصال طلبة إلى الجامعات على قدر عال من العلم والمعرفة وتحقيق العدالة بين جميع الطلبة. -(بترا)

التعليق