القطاع التجاري: الأردن حقق تطورا كبيرا على مسار التقدم الاقتصادي

تم نشره في الأحد 25 أيار / مايو 2014. 12:00 صباحاً
  • جانب من مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية-(تصوير: أمجد الطويل)

عمان- الغد - أكدت فاعليات تجارية أن المملكة استطاعت تحقيق إنجازات كبيرة ومتميزة ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ التقدم الاقتصادي وتنفيذ اﻟمشاريع الناجحة.
وبين رئيس غرفة تجارة عمان عيسى مراد، أن احتفالات المملكة بعيد الاستقلال تعني أن مؤسسات الدولة رسمية وأهلية بقيادة الملك، حققت في ظل أصعب الظروف والتحديات التي مر بها الأردن انجازات باتت أنموذجا في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد أن الاستقلال يعني تعظيم مبدأ الشراكة بين القطاعين بعملية رسم السياسات الاقتصادية، ووضع التصورات التنموية لما فيه خدمة الوطن والتنمية المستدامة، مؤكدا أن تحقيقها يكون بالعمل المؤسسي المشترك المبني على الاعتراف بالدور التنموي الذي قام به القطاع الخاص خلال العقود الماضية بمساعدة ومشاركة القطاع العام وبتوجيهات مباشرة من الملك.
وقال مراد "إن مسيرة الإصلاح الاقتصادي تتطلب تضافر الجهود للخروج برؤية تنمية سليمة فيما يتعلق بتطوير بيئة الأعمال واستغلال الظرف الإقليمي الراهن بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويكون ذلك بتشريعات متطورة ومنافسة خاصة على صعيدي قانوني الاستثمار والضريبة وإنجاز قانون الشراكة".
وأضاف "ان غرفة تجارة عمان استمرت بالنمو والتوسع التدريجي جراء التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي شهدته المملكة؛ حيث ارتفع عدد الأعضاء المسجلين من 40 عضوا العام 1923 الى 44 عضوا في الوقت الحالي برؤوس أموال تزيد على 33 مليار دينار".
ومن جانب آخر، أكد رﺋﯿﺲ غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، أن المملكة، رغم التحديات والصعوبات والظروف التي تعرضت لها المنطقة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن الأردن أثبت أنه أسس نفسه على قاعدة متينة حقق تطورا كبيرا على مسار التقدم الاقتصادي.
وأشار الكباريتي إﻟﻰ أن اﻷردن حقق ﺗﻄﻮرا اقتصاديا مميزا وكبيرا ﻓﻲ عهد الملك عبدالله الثاني بالتركيز على برامج الإصلاح الاقتصادي ووضع الأسس الحديثة لقيام اقتصاد متين من خلال البنى التحتية المتطورة وإقامة المناطق الصناعية والتنموية والحرة ومنها منطقة العقبة الخاصة الجاذبة للاستثمار.
وبين الكباريتي أن الاقتصاد الأردني استطاع خلال السنوات العشر الماضية تحقيق إنجازات ملموسة؛ اذ تضاعفت الصادرات الوطنية خمس مرات فبلغت 5.1 مليار دينار في العام 2012، مقارنة بحوالي 1.1 مليار دينار في العام 2000.
ولفت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي تضاعف أكثر من ثلاثة أضعاف؛ إذ بلغ (22) مليار دينار في العام 2012 مقارنة بحوالي (6) مليارات دينار في العام 2000.
وشهد نصيب الفرد من الدخل القومي نموا ملحوظا؛ حيث سجل ارتفاعا من (1235) دينارا في العام 2000 إلى (3475) دينارا في العام 2012.
وزاد أن الأردن بنى شبكة علاقات اقتصادية قوية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية بتوقيع العديد من الولايات المتحدة وكندا وسنغافورة، واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي اضافة الى أخرى ذات صلة هي الاتفاقيات التي سمحت لمنتجاته وبضائع الوصول الى نحو مليار مستهلك ومنها اتفاقيات تجارية حرة مع "اغادير" ومنطقة التجارة العربية الكبرى التي تؤسس لقيام الوحدة الاقتصادية العربية.

التعليق